معتقلو "أسطول الصمود".. ماذا ينتظرهم في إسرائيل؟

اعترض الجيش الإسرائيلي قوارب 'أسطول الصمود العالمي' التي تحمل مساعدات لغزة، واعتقل نحو 443 ناشطاً، بينهم جريتا ثونبرج، في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض منذ 2007. النشطاء سيُحتجزون في سجن النقب قبل ترحيلهم، وسط انتقادات حقوقية واتهامات بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان.

*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.

اعترض الجيش الإسرائيلي، الخميس، قوارب وسفن 'أسطول الصمود العالمي' الذي يحمل مساعدات غذائية إلى غزة، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، واعتقلت العشرات من الناشطين المشاركين في القافلة البحرية، ما أثار تساؤلات بشأن مصير المحتجزين.

وطالب وزير الأمن الداخلي في إسرائيل اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، في الآونة الأخيرة، بوضع المشاركين في الأسطول قيد الاحتجاز لفترات طويلة، في حين قالت سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة، وهو منظمة حقوقية ومركز قانوني في إسرائيل، إن النشطاء سيتم ترحيلهم للحجز في سجن كتسيعوت (النقب) في جنوب إسرائيل على الأرجح.

ورغم أن 'أسطول الصمود العالمي'، هو أحدث وأكبر محاولة بحرية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، إلا أنه ليس المحاولة الأولى، إذ حاول ناشطون مرات عدة إيصال مساعدات إلى غزة عبر البحر، سواء خلال الحرب الجارية أو قبلها.

وسبق أن قتلت إسرائيل، في عام 2010، 9 نشطاء على متن أسطول مكون من 6 سفن كانت تقل نحو 700 ناشط مؤيد للفلسطينيين من 50 دولة أثناء محاولتهم الصول إلى غزة.

وفي يونيو الماضي، احتجزت القوات البحرية الإسرائيلية الناشطة السويدية جريتا ثونبرج و11 شخصاً من أفراد الطاقم على متن سفينة صغيرة أرسلتها مجموعة داعمة للفلسطينيين تُعرف باسم تحالف أسطول الحرية في أثناء اقترابهم من غزة.

واعتقلت إسرائيل ثونبرج، مرة أخرى، مساء الأربعاء، بعد اعتراض إحدى سفن 'أسطول الصمود'، بالإضافة إلى نحو 442 آخرين من النشطاء الذين نظموا القافلة البحرية إلى غزة، إذ قال منظمو الأسطول أن الجيش الإسرائيلي 'اختطف بالقوة وبشكل غير مشروع' 443 متطوعاً، ووصفوا الخطوة الإسرائيلية بأنها 'انتهاك مباشر للقانون الدولي ولحقوق الإنسان الأساسية'.

وفيما يلي عرض للعواقب القانونية التي قد يتعرض لها النشطاء الذين اعتقلتهم إسرائيل.

ماذا حدث في المحاولات السابقة؟

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه سيتم نقل النشطاء المحتجزين إلى إسرائيل قبل ترحيلهم كما حدث مع محاولات كسر الحصار السابقة.

ولم تتخذ إسرائيل إجراءات ملاحقة جنائية للنشطاء، الذين احتجزتهم في السابق، وتعاملت مع الأمر باعتباره مسألة تتعلق بالهجرة.

وعندما تم اعتراض أسطول الحرية، يونيو الماضي، وقعت الناشطة السويدية جريتا ثونبرج وثلاثة نشطاء آخرين على أوامر ترحيل، وتنازلوا عن حقهم في تأجيل الترحيل 72 ساعة إذا أرادوا الطعن، وتم ترحيلهم على الفور.

ورفض 8 نشطاء آخرين من بينهم فرنسيون إحداهم ريما حسن، وهي عضو في البرلمان الأوروبي ومشاركة في أسطول الصمود، التوقيع على أوامر الترحيل على أساس أنهم لم ينووا أبداً دخول الأراضي الإسرائيلية، وإنما اقتادتهم السلطات الإسرائيلية قسراً إلى هناك.

احتُجز هؤلاء النشطاء بالقرب من مطار تل أبيب. وقالت منظمة غير حكومية تمثل ريما إنها احتجزت لفترة وجيزة في حبس انفرادي. ومثلوا أمام محكمة أيدت أوامر ترحيلهم وأمرت بترحيلهم. وقال ممثلون قانونيون إن كل المرحلين منعوا من العودة إلى إسرائيل لمدة 100 سنة.

ماذا يحصل قبل الترحيل؟

يمثّل مركز عدالة، وهو منظمة حقوقية ومركز قانوني في إسرائيل، النشطاء المشاركين في الأسطول الذين احتجزتهم إسرائيل.

وقالت سهاد بشارة المديرة القانونية للمركز لوكالة 'رويترز'، الخميس، إن فريقها ينتظر وصول أولئك الذين تم احتجازهم ليلاً إلى ميناء أسدود على بعد 40 كيلومتراً إلى الشمال من قطاع غزة.

وأضافت أنه سيتم تحديد هوية طواقم الأسطول بمجرد وصولهم، ثم نقلهم إلى سلطة الهجرة لتجهيزهم للترحيل المتوقع قبل نقلهم إلى الحجز في سجن كتسيعوت (النقب) في جنوب إسرائيل على الأرجح.

وأضافت 'همنا الرئيسي في هذه المرحلة، بالطبع، هو سلامتهم وحالتهم الصحية أيضاً، والتأكد من حصولهم جميعاً على المشورة القانونية قبل جلسات محكمة الهجرة وأثناء (وجودهم) في السجن الإسرائيلي'.

أين يتم احتجاز المعتقلين؟

قال عومير شاتس، وهو خبير إسرائيلي في القانون الدولي في جامعة باريس للعلوم السياسية، إن سجن النقب بخلاف المكان الذي احتجز فيه نشطاء أسطول الحرية في المرة السابقة، هو سجن شديد الحراسة لا يحتجز فيه عادة معتقلو الهجرة.

وأضاف أن النشطاء قد يكونون محتجزين هناك لأن احتجاز 500 شخص سيكون صعباً من الناحية اللوجستية بالنسبة لإسرائيل. ومع ذلك، وصف شاتس سجن النقب بأنه 'معروف بظروفه القاسية'.

كيف ردت إسرائيل؟

قال مركز عدالة، في بيان سابق، حول العملية القانونية إنه على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية تعرف من خلال السجلات أسماء المشاركين المتكررين في قوافل المساعدات، إلا أن النشطاء مثل ثونبري وحسن، يعاملون بشكل عام بنفس الطريقة التي يعامل بها المشاركون لأول مرة، ويخضعون للاحتجاز لفترة قصيرة ثم الترحيل.

وأضاف المركز أن مسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، اقترحوا في الآونة الأخيرة وضع المشاركين في الأسطول قيد الاحتجاز لفترات طويلة.

وذكر المركز أن 'هناك مخاوف جدية من أن تتم معاملة النشطاء بقسوة أكبر من تلك التي عوملوا بها في مهمات الأسطول السابقة'.

ماذا يقول القانون البحري؟

تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن للدولة ولاية قضائية فقط حتى 12 ميلاً بحرياً (19 كيلومتراً) من سواحلها. وبشكل عام، لا يحق للدول الاستيلاء على السفن في المياه الدولية، رغم أن النزاع المسلح يعد استثناءً لذلك، بحسب وكالة 'أسوشيتد برس' الأميركية.

وقال عمر شاتز، خبير القانون الدولي الإسرائيلي الذي يدرّس في جامعة 'ساينس بو' في باريس وشارك في التقاضي في قضية أسطول سابقة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية إنه حتى لو اعتُبر الحصار المتنازع عليه على غزة قانونياً، فإن 'القانون الدولي يمهد طريقاً إنسانياً من أعالي البحار إلى غزة، سواء في المياه الدولية أو الوطنية قبالة غزة'.

وأضاف: 'إذا لم يتم تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان من قبل القوة المحتلة، فهناك حق في تقديم المساعدات الإنسانية، وإن كان ذلك بشروط معينة'. وأوضح أن لإسرائيل، على سبيل المثال، الحق في الصعود إلى السفن التي تحمل المساعدات وتفتيشها للتحقق من حمولتها، على غرار ما تفعله مع شاحنات المساعدات التي تعبر إلى غزة براً.

ويجادل الأسطول بأنه مجموعة مدنية غير مسلحة وأن مرور المساعدات الإنسانية مكفول في القانون الدولي.

وتفرض إسرائيل حصاراً بحرياً على غزة منذ سيطرة حركة 'حماس' على القطاع الساحلي عام 2007، وحاول ناشطون مرات عدة إيصال مساعدات إلى غزة عبر البحر، سواء خلال الصراع الحالي أو قبله.

ويتسبب حصار إسرائيل لغزة في أزمة جوع غير مسبوقة وأوضاع إنسانية كارثية في القطاع، وذلك جرّاء حرب شهدت قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 168 ألفاً آخرين.