”مبالغ مخفية تُفرض على أولياء الأمور في ثانويات عدن! ماذا يحدث وراء أبواب المدارس؟”

في لحظة استفهام تهز ثقة الأسرة التعليمية، كشفت مصادر موثوقة عن ممارسات غير قانونية تُجرى داخل عدد من مدارس الثانوية العامة في مدينة عدن، حيث تم انتشار شكاوى متكررة من أولياء الأمور حول جبايات إلزامية مخفية تُفرض عليهم عند تسجيل أبنائهم للعام الدراسي الجديد — رغم أنهم يدرسون في نفس المدرسة منذ سنوات.

جدل كبير في أروقة المدارس: هل التسجيل 'بلا رقابة'؟

77.235.62.132

حيث كشفت مصادر من منطقة المنصورة ودار سعد — من أبرز المناطق التعليمية في عدن — عن وجود مبالغ تتراوح بين 16 ألف إلى 30 ألف ريال يمني (بشكل مفتوح) مقابل 'التسجيل' في مدارس ثانوية، بينما الرسوم الرسمية المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم لا تتجاوز 5 آلاف ريال فقط.

هذا الفارق الكبير — يصل إلى أكثر من 25 ألف ريال — لم يُفسر رسميًا، لكن الشكاوى تؤكد أن الإدارة المدرسية هي التي 'تُدير' هذا المبلغ، وتُخصم المتبقي دون أي تقارير مالية أو رقابة حقيقية.

'نحن ندفع مبالغ كبيرة، بينما لا يوجد أي وثيقة أو فاتورة. حتى لو كان الاسم مسجلًا من العام الماضي، يُطلب منا دفع مبلغ إضافي بحجة رسوم تسجيل! هذا ليس تعليمًا، بل استغلال!'

— مصدر من أولياء أمور طلب عدم الكشف عن هويته.

الأرقام لا تكذب: كيف أصبح التسجيل 'بمقابل مالي'؟

المبلغ الرسمي: 5,000 ريال

إذا افترضنا أن 500 طالب يُسجلون سنويًا، فإن هذه الممارسة تُحوّل إلى مليون ريال يمني يتم تحصيلها خارج الإطار القانوني — دون أي شفافية.

من المسؤول؟ ولماذا لا أحد يتدخل؟

السؤال الذي يتردد في كل منزل يمتلك طفلًا في المدرسة: من يسمح بهذه الجبايات؟ وهل هناك رقابة فعلية على إدارة المدارس؟

في حين تُعلن وزارة التربية والتعليم عن سياسات تهدف إلى تقليل العبء على الأسر، تُظهر الصورة الواقعية في عدن أن القرار يبقى في يد المدرسين والمديرين، الذين يسيطرون على 'بوابة الدخول' إلى الصفوف الدراسية.

وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات المعنية توضح موقفها من هذه المخالفات، مما يعزز الشكوك حول غياب الرقابة، ووجود تواطؤ ضمني أو إهمال متعمد.