الاقتصاد الصيني يترنح.. الصادرات تفشل في كبح التباطؤ رغم الدعم الحكومي

تُشير البيانات المتوقعة للربع الثالث من عام 2025 إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ عام، بالرغم من ازدهار الصادرات، في تناقض واضح يضع الحزب الشيوعي أمام تحديات اقتصادية كبيرة.

ضعف الاستثمار والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة يضغط على النمو

من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة زيادة متواضعة بنسبة 3% فقط في سبتمبر، بينما من المرجح أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5%، وهو أضعف أداء لهما خلال العام الحالي. كما يتوقع أن يبقى الاستثمار في الأصول الثابتة ثابتاً خلال الأشهر التسعة الأولى، مع استمرار تراجع استثمارات الإسكان وتباطؤ التمويل الصناعي، رغم جهود الحكومة لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية.

انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على الاقتصاد الصيني

شهدت الصين تراجعًا في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مما يهدد تسجيل ثالث عام متتالي من الانخفاض في هذا المجال. في المقابل، سجل الميزان التجاري فائضًا قياسيًا بقيمة 875 مليار دولار، مما يعكس قوة الطلب الخارجي رغم التحديات الداخلية.

اجتماع الحزب الشيوعي المرتقب: إعادة التوازن بين الصادرات والاستهلاك المحلي

يترقب المستثمرون والحكومات العالمية الاجتماع السنوي للحزب الشيوعي الصيني في بكين، حيث من المتوقع أن يركز على إعادة توازن الاقتصاد نحو تعزيز الاستهلاك المحلي وتحقيق نمو مستدام خلال خطة التنمية 2026-2030، خاصة في ظل التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.

تحليلات خبراء 'بلومبرغ إيكونوميكس': تحديات هيكلية تواجه بكين

يرى الخبراء أن الصين تواجه تحديات عميقة تشمل ضعف محركات النمو، ركود قطاع العقارات، وتباطؤ الأسعار، إلى جانب الضغوط الخارجية الناتجة عن القيود التجارية والتكنولوجية الأمريكية، مما يجعل التحول الاقتصادي ضرورة عاجلة وليس خيارًا بعيد المدى.

تحذيرات صندوق النقد الدولي: تباطؤ النمو وتقلبات سوق العقارات

أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين عند 4.8% لعام 2025 مع توقع تباطؤ إلى 4.2% في 2026. وحذر من استمرار الانكماش في سوق العقارات وتأثيره السلبي على الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة إعادة التوازن الاقتصادي من خلال تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتقليص السياسات الصناعية لتخفيف الضغوط على الأسعار المحلية والفوائض الخارجية.