وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة عدن تنديداً لعدم استجابة المجلس للمطالب

كريتر سكاي/خاص:

نظّم منتسبو السلطة القضائية من قضاة المحاكم والنيابات والموظفين الإداريين بدعوة من نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء الموافق 6/ 8/ 2025م، أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن، تنديداً لعدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لمطالب منتسبي السلطة القضائية.

الوقفة التي شارك فيها العشرات من قضاة المحاكم والنيابات الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، رفعوا خلالها يافطات تطالب مجلس القضاء الأعلى بضرورة تبويب موازنة السلطة القضائية وإطلاق التسويات والترقيات، وبتحقيق مطالب الكادر القضائي والإداري وحقوقهم المستحقة، وتوفير الرعاية الصحية لمنتسبي السلطة القضائية، وبعدم انتهاك استقلالية القضاء والقضاة ووقف الإجراءات التعسفية الانتقامية ضد رموز العمل النقابي والقضاة المطالبين بحقوقهم واستحقاقات السلطة القضائية.

ودعا المشاركون في رسالة وجهت الى مجلس القضاء الأعلى الى منح الترقيات المتأخرة المستحقة طبقاً للقانون والبت في التظلمات المقدمة بشأن آخر قرار ترقية صدر في 2017م وبشأن الأثر المالي له، مع منح العلاوات السنوية المستحقة والمتوقفة منذ سنوات عديدة سابقة بأثر رجعي ومباشر وانتظام اعتمادها وصرفها سنوياً وطبقاً للقانون، وإعادة تصحيح الأخطاء الجسيمة التي اعترت ما تم اعتماده منها مؤخراً وعلى وجه السرعة والاستعجال، والى إعادة النظر في عمل صندوق الرعاية الطبية وتنظيمه بما يتواءم مع طبيعة الحالات المرضية ومعايير وآلية تقديم الرعاية الصحية لها داخلياً وخارجياً.

وأكد المشاركون في الرسالة على ضرورة قيام المجلي بإصلاح المنظومة المالية والمحاسبية في إطار هيئات السلطة القضائية وفقاً لبيانات المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ورؤيته السابقة المعلنة في 9 يونيو 2021م، من خلال توحيد المنظومة المالية على مستوى جميع الهيئات والدرجات تحت إدارة مالية واحدة تتبع مجلس القضاء وموازنة مبوبة وفق معايير الشفافية والمساءلة ووضوح وعدالة الاستحقاق وأولوية باب المرتبات في أي زيادة تتحصل عن عملية الإصلاح تلك في الموازنة الحالية، أو أي زيادة مستقبلية مضافة لميزانية السلطة القضائية.

وشددوا في الرسالة على مسألة ضرورة تشكيل إدارة رقابة مالية تخضع للجنة عليا مشكلة من قضاة المحكمة العليا ومحاكم ونيابات الاستئناف، وعلى قيام هيئات السلطة بتقديم موازناتها بشكل تفصيلي شفاف الى مجلس القضاء لإقرارها طبقاً لما تقدم وتقديمها للحكومة لإدراجها في موازنة الدولة بنداً واحداً وفقاً للدستور والقانون، ووقف إهدار موازنة السلطة القضائية في أمور لا طائل منها كالسفريات والنفقات غير المبررة واتباع سياسة ترشيد الانفاق لا سيما في ظل الأزمة التي تعصف بمنتسبيها.

ودعت مجلس القضاء الأعلى الى اتخاذ خطوات جدية منظمة ومزمنة ملموسة ومتاحة بشأن توفير الموارد اللازمة لقيام المحاكم والنيابات ومنتسبيها بأعمالهم بكفاءة وفاعلية من خلال تحسين المستوى المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية قضاة و إداريين، وإتباع آليات ومعايير قانونية ومهنية عادلة بشأن المنح والدورات والمشاركات الخارجية والداخلية.

وجاء في الرسالة المشتركة الصادرة من الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بأن على مجلس القضاء الأعلى ضرورة إصلاح وتصحيح وضع هيئة التفتيش القضائي وتصويب أدائها ومهامها مؤسسياً وادارياً ووظيفياً طبقاً للقانون والمبادئ والمعايير والضمانات الكافلة لاستقلال القضاء والقاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتعديل لائحتها بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والدولية بشأن استقلال القضاء والقاضي وضماناتها ومعايير ونظم تقييم جودة الأداء المؤسسي والوظيفي للمحاكم والنيابات المطبقة والمتبعة مهنياً ودولياً، ووقف القرارات بحركة التنقلات القضائية العبثية المستمرة طوال العام دون توقف بالمخالفة لكل المبادئ والاحكام والمعايير القانونية والمفتقرة لأي مبرر البتة، بل سادت فيها المزاجية والعشوائية والرغبات الخاصة، والى مراجعة وتصحيح قرارات التعيين المخالفة للمعايير والشروط القانونية.

وطالب المشاركون في الوقفة في خاتمة رسالتهم من مجلس القضاء الأعلى بإلغاء قرارات النقل العقابية بحق رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي العاصمة عدن، أو وقف تنفيذها مؤقتاً وإبقاء الحال كما هو عليه قبل صدورها حتى صدور حكم بالدعوى الإدارية المرفوعة بشأن الغائها امام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، وما تقضي به الدائرة الإدارية بشأنها يتم تنفيذه فوراً من الجميع، وجلوس مجلس القضاء أو من يكلفه مع الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي عدن، للوصول الى آلية مزمنة لتنفيذ المطالب المطروحة من النادي ونقابة الموظفين، حسب أولوياتها والامكانيات المتاحة أو التي ستتاح، وأنه عقب الغاء أو وقف قرارات النقل وابداء المجلس قبوله الصريح للجلوس مع الهيئة الإدارية لنادي عدن طبقاً لما تقدم بالفقرتين أعلاه، سيقرر النادي ونقابة الموظفين رفع الاضراب جزئياً أيام الاحد والاثنين والثلاثاء واستمراره يومي الأربعاء والخميس حتى التوصل الى صيغة جدولة توافقية للمطالب.. محمّلين مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل مسؤولية تداعيات رفض المطالب وخيارات التعاطي معها المطروحة في الرسالة، ومسؤولية دفع منتسبي السلطة القضائية بالعاصمة عدن للتصعيد في مواجهة ذلك التعنت غير المبرر واستمرار الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضياعها تحت مسمى فتح المحاكم.

وتشير المعلومات أن مجلس القضاء الأعلى رفض استلام رسالة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وأنهم أمروا الجنود المكلفين بحراسة مقر المجلس بمنع دخول الممثلين عن الوقفة لإيصال الرسالة، ودفعوهم عنوة من بوابة مقر المجلس.