تعز اليمنية بين كماشة الحصار والنهب.. أرقام تكشف فسادا بالمليارات

4 مايو/ العين الاخبارية

بينما ترزح تعز اليمنية تحت وطأة حصار مليشيات الحوثي، وتفتقر لأبسط الخدمات، يستغل الإخوان أزماتها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المدنيين.

وصمم الإخوان آليات معقدة لنهب الموارد في تعز منها بغطاء مؤسسات الدولة، وأخرى كـ'جبايات حسنة' خارج القانون في فساد يجري تحت أنظار الجميع في المحافظة المصنفة عاصمة ثقافية للبلاد.

وكشف قيادي سياسي كبير، معلومات صادمة عن حجم النهب الإخواني المنظم للأموال والجبايات في مدينة تعز والتي تتجاوز أكثر من 37 مليارا و620 مليون ريال يمني (سعر الدولار الواحد 2530 ريالا يمنيا).

جبايات تحت الأنظار

أكد أمين سر حزب التنظيم الناصري اليمني بتعز عادل العقيبي أن الأموال التي ينهبها الإخوان تنقسم بين جبايات بغطاء الدولة وأخرى خارج القانون وتتم تحت أنظار الجميع 'وتسلم لجهات للتصرف بها دون أي رقابة أو تصفية ولا تظهر في تقارير مكتب وزارة المالية والموارد المالية في محافظة تعز'.

وأوضح في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إخوان تعز ينهبون '785 مليونا شهريا و9 مليارات و420 مليونا سنويا' من إيرادات الجوازات والمشتقات النفطية التي تصل لمدينة تعز وهي كالتالي:

5500 ريال على كل جواز يصدر عن مصلحة الهجرة والجوازات بمعدل 1200 جواز في اليوم وبإجمالي شهري 145 مليون ريال يمني.

700 ريال بعد كل أسطوانة غاز وبإجمالي شهري 520 مليون ريال يمني.

20 ريالا بعد كل لتر ديزل وبنزين وبإجمالي شهري 120 مليون ريال يمني.

وأوضح أن هذه المبالغ المنهوبة لم تذكر 'في تقارير مكتب وزارة المالية في المحافظة ولا الموارد المالية في ديوان المحافظة، كونهم يعلمون عنها لكنهم لا يقتربون من ذكرها ويتغاضون عنها'.

وكشف العقيبي مدللا على حديثه، أن مكتب وزارة المالية بتعز أورد في تقريره لعام 2024, أن إيرادات مصلحة الهجرة والجوازات بلغت من استخراج الجوازات مليار و203 مليون و632 ألف ريال فيما كشف فرع المصلحة أن حجم إيراداته وصلت لـ3 مليارات و701 مليون و833 ألفا و750 ريال يمني، أي بفارق أكثر من 2 مليار و498 مليون ريال يمني.

وأشار إلى أن 'المسؤولين بالمكاتب التنفيذية لا يد لهم في نهب المبلغ لكنهم صامتون' في إشارة لتواطؤ المسؤولين مع النهب المنظم الذي يمارسه الإخوان وأخذهم جبايات بالقوة من مؤسسات الدولة.

جبايات خارج القانون

أما بالنسبة للجبايات غير القانونية فهي التي تذهب إلى قيادات إخوانية نافذة في المؤسستين العسكرية والأمنية وكذا لصالح جماعات مسلحة.

وبحسب العقيبي فإن الجبايات غير القانونية تقدر بين 2 مليار و200 مليون و2 مليار و500 مليون بمتوسط 2 مليار و350 مليونا وبمتوسط سنوي 28 مليارا و200 مليون ريال يمني.

وهذه الجبايات، وفقا للعقيبي كالتالي:

تهريب السجائر والمشتقات النفطية والادوية والاسمدة والمبيدات

عائدات المحاجر وعائدات الأسواق

عائدات فرزات (محطات) نقل الركاب الخارجي عدن - صنعاء- المخا وتعز - الحوبان - القاعدة - إب

عائدات محطات النقل الداخلي

مبالغ تفرضها على ناقلات المشتقات النفطية المختلفة من قبل اللواء الرابع مشاء جبلي التابع للإخوان.

الجبايات على مركبات البضائع بمختلف أنواعها الداخلة عبر منفذ الهنجر والمنفذ الشرقي بمتوسط يتراوح ما بين 20 و30 ألف ريال على كل مركبة وتذهب لصالح اللواء 17 واللواء 22 ميكا التابعان للإخوان.

جباية مبالغ على وسائل نقل الركاب برا ما بين المحافظات أو بعض المديريات وتتراوح من 2000 إلى 13 ألفا عن كل حمولة بحجة تنظيم المحطة.

جباية مبلغ من 500 إلى 1000 على مركبات الركاب الخارجة من تعز والقادمة اليها تحت مسميات دعم الجبهات في الضباب وجبل هان وتذهب للواء 17 مشاة التابع للإخوان.

جباية مبالغ تتراوح من 10 إلى 20 ألفا عن الخلاطات الخرسانية ووسائل نقل الاحجار والحصى والرمل في مختلف الحواجز الأمنية الواقعة على طريق تعز - التربة وجهات عسكرية وأمنية مختلفة للإخوان.

جبايات من مبيعات المياه في بعض الآبار التي تسيطر عليها جهات عسكرية إخوانية.

وإجمالا تبلغ الجبايات التي يجنيها الإخوان سنويا نحو 37 مليارا و620 مليون دولار بينما بلغت إيرادات محافظة تعز المحلية والمشتركة خلال العام 2024 نحو 9 مليارات و700 مليون ريال يمني فقط.

وأوضح القيادي أن هذه الجبايات لا تشمل سيطرة الإخوان بغطاء المؤسسة العسكرية على ضريبة القات والتي وصلت خلال 12 يوما فقط لنحو 300 مليون ريال، مشيرا إلى أن كل 'مبلغ جديد يتم نهبه يضاف إلى الجبايات وينقص من إيرادات تعز'.

ويأتي كشف هذه الأرقام من النهب الإخواني المنظم للأموال في أعقاب تفاقم الأزمات في مدينة تعز منها أزمة مياه حادة تعصف بالمدينة وسط احتجاجات مستمرة تنديدا بتدهور الخدمات في المحافظة.