عقوبات واشنطن تشعل أسواق الطاقة.. ناقلات النفط تهرب من المسار الصيني

في تطور يعكس مدى تأثر سلاسل الإمداد العالمية بالتجاذبات السياسية، اضطرت ثلاث ناقلات نفط عملاقة إلى تغيير وجهتها بشكل مفاجئ بعيدًا عن ميناء ريتشاو الصيني، وذلك عقب إدراج محطة نفطية رئيسية في الميناء ضمن قائمة العقوبات الأمريكية وهذا التحول غير المتوقع أعاد تسليط الضوء على هشاشة حركة تجارة الطاقة العالمية أمام القرارات الجيوسياسية المفاجئة.

خلفية القرار الأمريكي وتأثيره على الشحنات

إقدام الولايات المتحدة على إدراج محطة ريتشاو شيوهوا كرود أويل تيرمنال ضمن قائمتها السوداء جاء على خلفية اتهامها بالتورط في استقبال شحنات من النفط الإيراني، وبمجرد إعلان القرار، سارعت شركات الشحن إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية، ما دفع الناقلات العملاقة إلى تغيير مسارها في عرض البحر.

يمثل ميناء ريتشاو ركيزة أساسية في منظومة الطاقة الصينية، إذ يقع في قلب مقاطعة شاندونغ التي تعد المركز الأكبر لصناعة التكرير في البلاد، ويستقبل الميناء ما يقرب من عشرة بالمئة من واردات الصين من النفط الخام، ما يجعل أي اضطراب في نشاطه مؤثرًا بشكل مباشر في أمن الطاقة الصيني.

الوجهات البديلة التي لجأت إليها الناقلات

وفقًا لبيانات الملاحة البحرية، حملت الناقلة سفيريكال نحو مليوني برميل من النفط البرازيلي، بينما نقلت نيو فيستا ما يقارب 1.8 مليون برميل من خام أبوظبي، وقد توجهتا إلى ميناء نينغبو تشوشان بالقرب من شنغهاي وفي المقابل غيرت الناقلة هابشان المحملة بنحو 1.9 مليون برميل من النفط الأفريقي مسارها نحو ميناء تيانجين شمال البلاد.

حلول بديلة لتجاوز الأزمة

تشير تحليلات متخصصة إلى أن الصين لن تكتفي بتغيير مسارات الناقلات فقط، بل قد تلجأ إلى تفريغ الشحنات في موانئ أخرى ثم نقلها عبر سفن أصغر إلى المصافي الرئيسية المتصلة بخطوط أنابيب قادمة من ريتشاو، وتعد هذه الاستراتيجية أحد الحلول المؤقتة لتجنب حدوث اختناقات في إمدادات الطاقة المحلية.

تداعيات جيوسياسية أوسع

تكشف هذه الواقعة عن مدى ترابط الأسواق العالمية رغم التصعيد السياسي بين القوى الكبرى، فبينما تحاول واشنطن تشديد الخناق على تدفقات النفط الإيراني، تجد بكين نفسها في موقف يستلزم إعادة ترتيب أولوياتها اللوجستية دون الإضرار باحتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

تغيير مسار الناقلات الثلاث لم يكن مجرد خطوة لوجستية، بل رسالة واضحة بأن العقوبات الاقتصادية باتت تملك القدرة على إعادة رسم خرائط التجارة العالمية، ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الحادثة بداية لتوجه جديد طويل الأمد أم اضطرابًا عابرًا في طريقه إلى الاحتواء.