حملات تضليل إخوانية لتثبيت سيطرة التنظيم على منفذ الوديعة

تكشف الأحداث الأخيرة المحيطة بمنفذ الوديعة البري عن موجة تضليل إعلامي واسعة تقودها وسائل تابعة لقوى النفوذ اليمنية، تهدف إلى تبرير استمرار سيطرة جماعات غير شرعية على هذا المنفذ الحيوي، ومحاولة تصويرها وكأنها إدارة شرعية.

لكن الوقائع الميدانية، بما في ذلك شهادات العاملين في المنفذ أنفسهم، تفضح هذا الخطاب المضلل وتؤكد أن الهدف الحقيقي من تلك الحملات هو إخفاء استغلال المنفذ كأداة نفوذ اقتصادي وسياسي بعيدًا عن مؤسسات الدولة.

الإعلام المرتبط بقوى النفوذ اليمنية يسعى لتشويه أي تحرك حضرمي يطالب بتمكين أبناء المحافظة من إدارة المنفذ، في حين يتجاهل عمدًا ما يرافق سيطرة تلك القوى من فوضى مالية وتهريب منظم وإضعاف متعمد للإدارة المحلية.

الخطاب الإعلامي الموجه يكرر عبارات 'الوحدة الإدارية' و'الشرعية المركزية' لتبرير واقع السيطرة، بينما تُستغل عائدات المنفذ لصالح شبكات مصالح محددة لا تنعكس على المواطن في حضرموت ولا على الاقتصاد الجنوبي.

في المقابل، تُظهر التجربة الإدارية للحضارم في مختلف المرافق نموذجًا مختلفًا تمامًا يقوم على الانضباط والشفافية واحترام القانون، فعندما تُدار المنشآت من قبل كفاءات حضرمية، تُضبط الإيرادات وتُراقب حركة النقل، وتُحمى المرافق من الاختراق.

وأثبت أبناء حضرموت أنهم رجال دولة يؤمنون بالعمل المؤسسي، ويقدمون المصلحة العامة على الولاءات الشخصية أو الحزبية. فالإدارة الحضرمية للمنفذ تعني عودة الانسيابية التجارية، وحماية الأموال العامة، وتعزيز الأمن، وهي الأهداف التي غيّبتها قوى النفوذ التي تعاملت مع المنفذ كمغنم سياسي واقتصادي.

ويظل الفرق بين إدارة أبناء حضرموت وإدارة قوى النفوذ اليمنية واضحا، فالحضارم يسعون إلى بناء مؤسسة وطنية خاضعة للقانون، في حين أن قوى الاحتلال تستهدف تكريس اقتصاد الظل وتُبقي على حالة الفوضى لتمرير مصالحها.

التضليل الإعلامي الذي تمارسه الأبواق الإخوانية المشبوهة، مهما حاول تزوير الحقائق، لم يعد قادرًا على حجب الواقع؛ فالمواطن يرى نتائج الإدارة الحالية على الأرض وهو ما يتلخص في فساد، ازدحام، استغلال، وتراجع في مستوى الخدمات.

في المقابل، تظل حضرموت قادرة على إدارة منفذها بكفاءة وعدالة، كما أن إنهاء السيطرة غير المشروعة هو الطريق الوحيد لاستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ولبناء نموذج إداري يعكس روح المسؤولية والالتزام بالقانون.