العدو الصهيوني يفرض حصارًا على بلدة سنجل ويواصل عزل القرى شمال غرب القدس

رام الله - سبأ:

فرضت قوات العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، حصارًا على بلدة سنجل شمال رام الله، واقتحمت البلدة، بعد إغلاق مدخلها الشمالي.

وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة لـ وكالة سند للأنباء إن جيش العدو أغلق البوابة الحديدية المنصوبة على المدخل الشمالي للبلدة، فيما اقتحمتها آلياته العسكرية وتمركزت في وسط سنجل، في محاولة لاستفزاز الأهالي.

وبين طوافشة أن العدو يغلق منذ أكثر من عامين مدخلين رئيسيين للبلدة، ببوابة حديدية وسواتر ترابية ولا يسمح بالدخول عبرهما بشكل نهائي.

ولفت إلى أن إغلاق المدخل الشمالي يعتبر بمثابة فرض حصار على البلدة، ومنع الدخول والخروج منها.

وأوضح أن البلدة تتعرض لاعتداءات متواصلة من جيش العدو والمستوطنين، عدا عن منع المواطنين من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم القريبة من المستوطنات أو الشارع الاستيطاني.

ومنذ أكتوبر عام 2023، وصل عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة والبوابات، التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع، نحو ألف حاجز عسكري وبوابة.

ومن بين هذه الحواجز والبوابات أكثر من 243 بوابة حديدية نصبت خلال عامي الإبادة، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وفي السياق تواصل قوات العدو الإسرائيلي فرض حصار وسياسات عزل على القرى الواقعة شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وخاصة قرى بيت اكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة، في إطار عملية تهجير وإفراغ ممنهجة.

و أكد رئيس بلدية بيت اكسا مراد زايد، أن سلطات العدو الإسرائيلي أجبرت سكان تلك القرى إصدار بطاقات وتصاريح خاصة للتنقل من وإلى قراهم.

وأوضح زايد في حديث إذاعي أن البطاقات الجديدة تحمل صفة 'مقيم جديد'، ما يعني أن أصحاب الأراضي والمنازل أصبحوا يُعاملون كغرباء في أراضيهم.

وأضاف أن العدو أعلن أنه سيمنع ابتداءً من 9 نوفمبر المقبل، دخول أي شخص إلى القرى المذكورة دون هذه البطاقات والتصاريح، حتى لو كان من سكانها الأصليين.

وأشار إلى أن القرار يندرج ضمن خطة لتحويل هذه المناطق إلى ما يُعرف بـ'مناطق التماس'، حيث يُفرض على السكان التنقل وفق إجراءات أمنية مشددة.

كما حذر زايد من أن هذا النظام سيزيد من معاناة الأهالي، خاصة في الحالات الإنسانية والتعليمية واليومية، مؤكدًا أن الحياة في تلك القرى ستصبح شبه مشلولة.

وبيّن أن نحو 30 إلى 35 من سكان بيت اكسا، بينهم نساء، مُنعوا من استلام بطاقاتهم بسبب ما يسمى بـ'المنع الأمني'، مشيرًا إلى أن من يُرفض طلبه لن يُسمح له بدخول قريته أو منزله بعد بدء تنفيذ القرار.

واعتبر زايد أن ما يجري يمثل سياسة تهجير تدريجية، تهدف إلى إفراغ القرى من سكانها الأصليين، داعيًا الجهات الرسمية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات التعسفية، ودعم صمود الأهالي في وجه الحصار والعزل المستمر.

إكــس