اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ٢٠ أيلول ٢٠٢٥
تشهد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين منذ تولي معالي الوزير الدكتور شائع محسن الزنداني حركة إصلاحات واسعة أعادت الاعتبار للعمل الدبلوماسي اليمني كرافعة أساسية في الدفاع عن مصالح الوطن وقضاياه العادلة ولذلك تبنت الوزارة نهجا مؤسسيا يقوم على تطبيق القوانين واللوائح كمنطلق ثابت في عملها، مع إرساء مبدأ الشفافية في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية، بما يضمن العدالة والمساواة بين كافة كوادرها، ويعزز ثقة الرأي العام في قدرتها على تمثيل الدولة اليمنية بمهنية ومسؤولية.
مضت الوزارة في تنفيذ سلسلة من التنقلات الإدارية والدبلوماسية التي عكست التزامها الجاد بتصفير أي مخالفات أو تجاوزات، وتكريس البناء المؤسسي المنضبط بعيدا عن أي محاباة أو استثناءات وهو ما مثل رسالة مفادها أن العمل الدبلوماسي بات يسير وفق قواعد مؤسسية راسخة، تستجيب لمقتضيات المرحلة وتطلعات الشعب اليمني في أن تكون دبلوماسيته صوتا فاعلا على الساحة الدولية.
توديع وتكريم في سفارة بلادنا في القاهرة
77.235.62.132
وفي هذا السياق، ودعت سفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة يوم أمس عددا من أعضاء البعثة الدبلوماسية الذين انتهت فترة عملهم واستدعوا إلى الداخل، حيث أقام السفير خالد بحاح حفل تكريم لهم تقديرا لجهودهم، وقد شمل التكريم السفير عبدالرحمن الزيلعي القائم بالأعمال، والسفير علي محمد العطافي القنصل، والمستشار منيف الضبياني، والسكرتير أول هدى راشد، والسكرتير أول أريج حيدرة، والملحقين الإداريين بدرية عفارة وسلوى هتاري.
وأكد السفير بحاح في كلمته أن طبيعة العمل في السلك الدبلوماسي تقتضي التغيير المستمر وإثراء الداخل بخبرات كوادره العائدة بعد سنوات من خدمة الوطن في الخارج.
معالي وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني كأن قد أكد في تصريحات سابقة عن انه ماضي في رؤية واضحة ومباشرة لإصلاح العمل الدبلوماسي اليمني، مؤكدا أن الوزارة تسعى لإعادة الاعتبار للدبلوماسية اليمنية، ليس فقط عبر تغيير الأشخاص أو الأسماء، وإنما من خلال عملية شاملة لإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للوزارة، تقوم على تطبيق صارم للوائح الداخلية، وإعادة بناء الوزارة وفق أسس مؤسسية ومعايير مهنية دقيقة.
وأوضح معالي الوزير أن الوزارة تعتمد بدرجة أساسية على الالتزام الصارم بالقانون مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقليص عدد كبير من كوادر البعثات الدبلوماسية، حيث قال إن هناك توجّها' لـ'تقليص نسبة ليست بسيطة في البعثات'، وهو ما يُفهم منه أن الوزارة ستقوم بإعادة تقييم حجم البعثات وفعالية أداء كل سفارة أو ملحقية، تمهيداً لإعادة توزيع الموارد بما يخدم المصلحة الوطنية ويوفّر نفقات الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
استدعاء 80 دبلوماسيا في سبتمبر الجاري
مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت عن استدعاء شامل لما مجموعه 240 دبلوماسياً من ممثلي البعثات اليمنية في الخارج، وذلك بعد انتهاء فترات عملهم الرسمية في مواقعهم الدبلوماسية، حيث تمت عملية الاستدعاء تمت على مرحلتين، حيث بدأت في أغسطس من العام الماضي باستدعاء 160 دبلوماسيًا دفعة واحدة، ثم استُكملت في الشهر الجاري باستدعاء 80 دبلوماسيًا إضافيًا.
هذا الإجراء خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عشر سنوات و يُعدّ من أكبر التحركات التي تقوم بها الوزارة في السنوات الأخيرة، ويعكس رغبة واضحة في إعادة هيكلة الجهاز الدبلوماسي وتحريكه نحو الكفاءة والفعالية.
كما تعبّر هذه الإجراءات عن حرص الوزير الزنداني على ترسيخ ثقافة الانضباط المؤسسي كمنهج دائم، لا يخضع للاستثناءات أو الضغوط السياسية كما أن إشارته إلى ضرورة جعل الوزارة 'نموذجًا يحتذى به' تؤكد أنه لا يرى في وزارة الخارجية مجرّد مؤسسة إدارية، بل يعمل لأن تكون واجهة مشرّفة للدولة اليمنية في الخارج، وبيئة مؤسسية تتبنى الكفاءة وتعمل وفق أعلى المعايير الدولية.
ترشيد النفقات وتوفير 6 مليون دولار
فور توليه حقيبة الخارجية وشؤون المغتربين في مارس 2024م أعلن وزير الخارجية عزمه على إطلاق حزمة من الإصلاحات في الوزارة من بينها تقليص 25% من الكادر الدبلوماسي في البعثات اليمنية بالخارج، في إطار إعادة هيكلة شاملة لتحسين الأداء ليصل عدد الدبلوماسيين الذين تم استدعائهم اليوم الى 240 دبلوماسي من اجمالي عدد دبلوماسي الخارجية الذي لا يتجاوز عددهم 380 دبلوماسي يمني في الخارج.
وضمن خطة الإصلاحات في الدبلوماسية اليمنية تقليل عدد الدبلوماسيين في البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، بحيث تقتصر بعض السفارات على اثنين فقط، وأخرى على أربعة، بينما حُدد الحد الأقصى بسبعة دبلوماسيين وهذا لن يكون الا في دواتين فقط بحكم تواجد الجاليات اليمنية الكبيرة فيها وهي: السعودية (سفارة الرياض)، والقنصلية العامة في جدة وسفارة بلادنا في جمهورية مصر العربية.
مصادر مطلعة ذكرت أن خطة الإصلاحات ركزت على ترشيد النفقات وتقليص الكادر الوظيفي الزائد في عدد من السفارات والقنصليات التي كانت تعاني من تضخم غير مبرر في عدد الموظفين مقارنة بحجم مهامها أو أهمية تمثيلها وأن هذه الإجراءات أسهمت هذه في تحقيق وفر مالي تجاوز 6 ملايين دولار أمريكي وهو ما يُعدّ إنجازاً لافتاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.
جهود كبيرة للجنة السلك الدبلوماسي
عملية التنقلات في السلك الدبلوماسي اليمني ضمن خطة ممنهجة تعمل عليها لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي، وهي الجهة المختصة بتنظيم شؤون الكوادر وتدوير الوظائف داخل وزارة الخارجية والتي يرأسها نائب وزير الخارجية السفير مصطفى نعمان، الذي يُعد من الشخصيات الدبلوماسية البارزة ذات الخبرة الطويلة في المجالين الإداري والسياسي، حيث لعب دورا محوريا في تنفيذ هذه العملية.
ويُحسب للجنة السلك الدبلوماسي بقيادة السفير نعمان، أنها اعتمدت آلية مؤسسية واضحة تراعي القانون واللائحة الداخلية للسلك الدبلوماسي، وتبتعد عن العشوائية أو الاستثناءات، مما عزز من ثقة الجميع داخل الوزارة وخارجها بأن هذه التنقلات تمثل جزءاً من عملية إصلاح أوسع تشمل هيكلة الوزارة ماليا وإدارياً.
ودون شك أن النجاح الكبير الذي رافق عملية الإصلاحات في الدبلوماسية اليمنية كان نتيجة مباشرة لجهد جماعي منسق، ساهم فيه الجميع بما فيهم الدبلوماسيين الذين تم استدعاءهم وقد أكّد معالي الوزير الدكتور شائع الزنداني في أكثر من مناسبة أن عملية الاستدعاء شملت الجميع دون أي انتقائية أو استثناءات، وتم تنفيذها وفقاً للنظام والقانون وأن توزيع المسؤوليات وتعظيم دور اللجان المتخصصة في صناعة القرار داخل الوزارة يعزز مبدأ الشفافية، ويكرس نموذجاً مؤسسياً قابلاً للاستمرار.
الوزارة في عدن
على صعيد إعادة تموضع مؤسسات الدولة اليمنية وتفعيل مؤسسات الدولة في الداخل كانت ، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دشنت رسميًا عودة مركز أعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن اعتبارا من يوم الأحد 2 أغسطس الماضي، مع إغلاق مكتبها المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، في إجراء يُعد استكمالاً لنقل كافة المهام الإدارية والدبلوماسية إلى الداخل، وتحديدا إلى مقرها الرسمي في عدن.
هذا الإجراء يندرج ضمن خطة الإصلاحات الشاملة التي عملت عليها الوزارة خلال العام الماضي وهي تهدف إلى ترسيخ الحضور المؤسسي المحلي، وتقليل الاعتماد على المكاتب الخارجية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وإعادة بناء الهيكل الإداري للدولة من الداخل وستسهم هذه الخطوة في تحسين مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وتعزيز مبدأ وحدة القرار السياسي والإداري بما يتماشى مع متطلبات مرحلة التعافي، وإعادة الاستقرار المؤسسي.
هذه الخطوة من شأنها أيضاً أن تُعيد الثقة بدور العاصمة المؤقتة عدن كمركز سياسي وإداري فاعل، وتعكس إرادة حقيقية لدى الحكومة اليمنية في إنهاء حالة التشتّت المؤسسي، وتعزيز مركزية القرار من داخل الوطن، تماشيًا مع متطلبات المرحلة الانتقالية وجهود استعادة الدولة.
