إسرائيل.. بن غفير يجدد التلويح بترك الحكومة حال تمرير اتفاق غزة

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، الجمعة، معارضته لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة، مؤكدا أن وزراء حزبه 'القوة اليهودية' سيقدمون استقالاتهم من الحكومة حال إقرار الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وقال بن غفير في منشور عبر منصة 'إكس': 'إذا تم تمرير الصفقة سوف نترك الحكومة بقلب مثقل'.

وأضاف: 'أنا أحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسأحرص على استمراره في منصبه، ولكنني سأغادر لأن الاتفاق الذي تم توقيعه كارثي'.

وانتقد الاتفاق المرتقب، معتبرا أنه ينطوي على 'إطلاق سراح مئات الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بالدماء' وفق زعمه، ويعيد آلاف المسلحين إلى شمال غزة.

وأوضح: 'الاتفاق يلحق الضرر بقدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها على محور فيلادلفيا (بين مصر وقطاع غزة) وفي نقاط مهمة أخرى، ويؤدي إلى إبطال كل نجاحات الحرب التي كلفتنا الكثير من الدماء' وفق تعبيراته.

ووصف بن غفير الاتفاق بأنه 'لحظة اختبار لكل سياسي'، متسائلا: هل يتخلى الشخص عن كل معتقداته من أجل المنصب؟ أم يتخلى عن المنصب من أجل معتقداته؟'.

وأضاف: 'إذا عادت الحرب وعلمنا أن الحكومة الإسرائيلية تخرج لحماية مواطنيها فإننا سنعود إلى الحكومة، نحن لا نسقِط هذه الحكومة وسندعمها من الخارج، ولكننا لن نكون شركاء في اتفاق انهزامي'.

وتابع: 'سنصوت ضد الصفقة في الحكومة، وإذا تم تمرير الصفقة سنقدم كتاب استقالة'.

ويعد بن غفير العضو الوحيد من حزب 'القوة اليهودية' في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية 'الكابينت' الذي يضم 11 عضوا، بينما يشغل الحزب 3 حقائب وزارية ضمن الحكومة الموسعة المكونة من 33 وزيرا.

والجمعة، تصادق إسرائيل على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع 'حماس' بقطاع غزة، الذي أعلنه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مساء الأربعاء، والمقرر دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل.

ولدى حزب 'القوة اليهودية' 6 نواب في الكنيست المكون من 120 عضوا، وبذلك لا تؤثر استقالة بن غفير ووزرائه على فرص إقرار الاتفاق لوجود أغلبية داخل 'الكابينت' والحكومة الموسعة لصالح الاتفاق.

ومساء الأربعاء، أعلن الوزير القطري نجاح بلاده والوسيطين مصر وواشنطن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.