نقلة رقمية للبنك المركزي اليمني.. مشروع المدفوعات يدخل حيز التنفيذ

ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور أحمد غالب، الإثنين في العاصمة عدن، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، السيد ستيفان غويميرت، الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاق مشروع 'أنظمة المدفوعات' الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي مؤخرًا لدعم البنك المركزي وتطوير البنية التحتية المالية في اليمن.

ويهدف المشروع إلى تقوية وتحديث منظومة المدفوعات الوطنية، بما يشمل تعزيز قدرة البنك المركزي اليمني على إدارة التحويلات المالية بطرق إلكترونية متقدمة وآمنة، وإنشاء أنظمة تسوية مالية فورية تتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب رفع جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة التحول الرقمي وتوسيع الشمول المالي.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه اليمن في ظل توقف صادرات النفط وتراجع المساعدات الإنسانية والتمويلات الدولية، وتأثير هذه العوامل على استقرار الأسعار وانخفاض مستوى الخدمات العامة، وما يتطلبه الوضع من تدخلات عاجلة لإعادة التوازن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما ناقش الطرفان الدور الحيوي الذي يلعبه البنك الدولي في تخفيف التبعات الناتجة عن الأوضاع الراهنة، عبر حزمة من التدخلات التنموية والإنسانية، سواء من خلال التمويل المباشر أو البرامج التقنية التي تسعى إلى إعادة تأهيل القطاعات الحيوية، لا سيما المالي والخدمي.

وناقش الاجتماع أيضًا جملة من البرامج والمشاريع الجديدة التي يعتزم البنك الدولي تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية داخل اليمن، بما يسهم في تحسين الخدمات وتقوية مؤسسات الدولة، ويعزز الشراكة الدولية في دعم التنمية والاستقرار المالي في البلاد.

ويأتي مشروع أنظمة المدفوعات كخطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات بالنظام المصرفي، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، وتحقيق نقلة نوعية في البنية المالية الوطنية، خصوصًا في ظل الحاجة الماسة إلى آليات دفع متطورة وآمنة في بيئة اقتصادية شديدة الهشاشة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا المشروع يشكل خطوة محورية نحو التحول الرقمي للخدمات المالية في اليمن، وسيفتح الباب أمام مستقبل أكثر كفاءة واستقرارًا للقطاع المصرفي، بما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.

وكان البنك الدولي، جدد استمرار التزامه بدعم الحكومة اليمنية وأولوياتها الاقتصادية والتنموية ومساندة جهودها في بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة لتوسيع برامجه في اليمن وعمله مع الحكومة المعترف بها دوليا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مع وفد البنك الدولي الذي يزور عدن حالياً بحسب ما ذكرته وكالة سبأ الحكومية.

وبحسب الوكالة ناقش اللقاء آفاق تعزيز الشراكة ودعم جهود الحكومة وأولوياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والإنمائية، وتحقيق الاستقرار المالي والمؤسسي، إضافة إلى سير تنفيذ المشاريع القائمة والخطط المستقبلية، وحشد الدعم لتمويل خطة التعافي الاقتصادي ومواصلة الإصلاحات الشاملة.

وأشارت إلى أن اللقاء بحث آليات تنشيط الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وتنفيذ مشاريع في قطاع الكهرباء وتشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ولفت رئيس الوزراء لأهمية دعم البنك الدولي في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية وبناء المؤسسات، وتطلع الحكومة إلى مضاعفة هذا الدعم والذي يمثل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات المتراكمة، والتي ضاعفتها الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط.