اتفاق تاريخي يمنح كاليدونيا صفة "دولة ضمن الجمهورية الفرنسية"

في خطوة وُصفت بأنها تاريخية، توصلت الدولة الفرنسية وممثلو الأطراف السياسية في كاليدونيا الجديدة (نيو كاليدونيا)، من استقلاليين وموالين لفرنسا، إلى اتفاق جديد يمهّد لتحويل الإقليم إلى 'دولة ضمن الجمهورية الفرنسية'، مع احتفاظه بروابط سيادية مع باريس.

ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات شاقة استمرت 9 أيام، وانتهت بجلسة ماراثونية دامت 24 ساعة بلا انقطاع، وانتهت فجر اليوم السبت.

وبحسب تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن الاتفاق، الذي يحمل عنوان 'اتفاق حول دولة نيو كاليدونيا'، يفتح الطريق أمام نظام سياسي جديد يتمتع بحكم ذاتي موسّع، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الأرخبيل.

وينص الاتفاق على إدراج هذا الوضع الجديد ضمن الدستور الفرنسي، مع إنشاء جنسية كاليدونية تمنح السكان صفة مزدوجة: فرنسية وكاليدونية.

كما يتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف القطاعات الحيوية في نيو كاليدونيا، وعلى رأسها صناعة النيكل التي تُعد ركيزة الاقتصاد المحلي.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، مانويل فالس، قوله إن هذا الاتفاق 'أساسي من أجل ضمان الاستقرار السياسي، وإعادة بناء نيو كاليدونيا اقتصاديًا واجتماعيًا'، مضيفًا أن 'جميع الأطراف قدّمت تنازلات مؤلمة للوصول إلى هذا الحل الوسط'.

ومن أبرز ما ورد في الاتفاق، منح برلمان نيو كاليدونيا (الكونغرس) صلاحية طلب نقل بعض السلطات السيادية من باريس إلى نيو كاليدونيا، بما في ذلك مجالات الدفاع، والأمن، والقضاء، والعملة، شرط موافقة أغلبية الثلثين.

كما ستُنقل فورًا صلاحية العلاقات الخارجية إلى الحكومة المحلية، في حين يظل 'حق تقرير المصير' مكفولاً وفق القانون الدولي.

وحدد الاتفاق الخطوات الدستورية والتشريعية المطلوبة، بدءًا من تعديل الدستور الفرنسي في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، يلي ذلك استفتاء محلي في فبراير/ شباط 2026 للمصادقة على الاتفاق، ومن ثم سن قانون عضوي يضع تفاصيل التنفيذ.

كما ستُجرى الانتخابات البلدية والمحلية في مارس/ آذار ومايو/ أيار 2026.

وبشأن ملف الهيئة الناخبة، الذي تسبب في اضطرابات عنيفة خلال 2024، فقد تقرر توسيعها لتشمل 12 ألف شخص وُلدوا في الإقليم وكانوا محرومين من التصويت، بالإضافة إلى المقيمين منذ أكثر من 15 عامًا.

مستقبل كاليدونيا الجديدة يثير أزمة سياسية في فرنسا

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق جاء بعد دور محوري للتيارات الوسطية ومساهمة فعّالة من كافة الأطراف.

واختُتمت المفاوضات فجر السبت بجلسة مغلقة ضمّت 6 وفود دون مستشارين، أفضت إلى الاتفاق في لحظة توصف بأنها 'نادرة وحاسمة'.