العقبة تطلق أول تحالف عربي لمواجهة الكوارث البحرية بمشاركة مصر

استضافت مدينة العقبة الأردنية الاجتماع الفني الأول لـ البرنامج العربي للحد من مخاطر الكوارث البحرية إلى جانب التمرين العربي الأول لمحاكاة حوادث التلوث البحري، وذلك بمشاركة موسعة من وفود رسمية عربية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التنسيق الإقليمي وتعزيز قدرات الاستجابة لحوادث التلوث في السواحل والمياه الإقليمية، ويعكس هذا الحراك العربي المتكامل توجهاً عملياً نحو إنشاء آليات موحدة للحد من المخاطر البحرية في المنطقة.

تعزيز العمل العربي المشترك في إدارة الكوارث البحرية

جاء انعقاد الاجتماع ضمن إطار جهود جماعية لتأسيس بنية عربية متطورة للوقاية من الكوارث البحرية، من خلال وضع سياسات مشتركة ونظم إنذار مبكر وتحسين أدوات التعامل مع الحوادث الطارئة، ويسعى البرنامج العربي للحد من مخاطر الكوارث البحرية إلى بناء منظومة طويلة المدى تسهم في حماية المجتمعات الساحلية والموارد البحرية التي تشكل ركيزة اقتصادية وبيئية للدول العربية.

تمرين عربي هو الأول من نوعه لمحاكاة التلوث البحري

تضمّن الحدث تنفيذ أول تمرين عربي مشترك لمحاكاة كيفية مواجهة حوادث التلوث البحري، بهدف قياس جاهزية الدول وتعزيز مهارات فرق الطوارئ العربية، ويهدف التمرين إلى تحسين سرعة الاستجابة والتنسيق المشترك، وهو جزء من خطط البرنامج العربي للحد من مخاطر الكوارث البحرية التي تسعى لمواءمة معايير التدخل والاحتواء بين الدول العربية.

مشاركة واسعة من 10 دول عربية

شارك في الاجتماع الفني والتمرين الميداني ممثلون عن أكثر من 10 دول عربية، من بينها مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان واليمن والسودان وسوريا والمغرب وموريتانيا والعراق وليبيا، وتعكس هذه المشاركة الواسعة التزام الدول بتطوير قدراتها الفنية وتعزيز التكامل الإقليمي في مواجهة المخاطر المتعلقة بالتلوث البحري.

الدور الأردني في إنجاح الفعالية الإقليمية

أكدت استضافة العقبة لهذه الاجتماعات مكانة الأردن المحورية في دعم العمل العربي المشترك، حيث جاءت الفعالية بالتعاون بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبرنامج العربي المعتمد من جامعة الدول العربية، ويبرز هذا التعاون قدرة الأردن على احتضان مبادرات استراتيجية تهدف إلى بناء شبكة عربية فاعلة لإدارة الكوارث البحرية.

خطوة نحو مستقبل أكثر أماناً للبيئة البحرية العربية

يشكل هذا التحرك الإقليمي نقطة انطلاق مهمة لتعزيز الأمن البحري العربي، خاصة مع تنامي التحديات البيئية وزيادة حركة النقل البحري، ومن المتوقع أن تسفر الاجتماعات عن توصيات عملية سيتم البناء عليها في الاجتماعات المقبلة، بما يدعم مسار تطوير البرنامج العربي للحد من مخاطر الكوارث البحرية والوصول إلى منظومة عربية موحدة للاستجابة الطارئة.