لقاء برئاسة محافظ حضرموت يبحث في سيئون مع وفود الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسكو تعزيز التعاون المشترك

4 مايو / خاص

ُقد بمدينة سيئون، اليوم، لقاء برئاسة محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبحضور رئيس كتلة حضرموت النيابية الشيخ الشيخ صالح العامري، وعضو مجلس الشورى الشيخ عبدالله الكثيري، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السيد باتريك سيمونيت، والسيدة زينة علي أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والسيد نونو فاسكو أوليفيرا مدير مشروع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في اليمن.

بحث اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية في تنفيذ المشاريع التنموية بالمحافظة.

وفي اللقاء، رحّب المحافظ بن ماضي بضيوف المحافظة، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونسكو في مختلف القطاعات، خصوصًا في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، وبناء القدرات، وتمكين المجتمعات المحلية.

وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أهمية دعم برامج التنمية في مديريات الوادي والصحراء التي تشهد توسعًا عمرانياً وسكانياً متزايداً، وتتطلب تدخلات نوعية في مجالات المياه والتعليم والطاقة والآثار والتراث الثقافي.

من جانبهم، عبّر السفير باتريك سيمونيت والسيدة زينة أحمد والسيد نونو فاسكو عن سعادتهم بزيارة حضرموت ولقائهم بالسلطة المحلية، مؤكدين استمرار دعم الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة للمشاريع التنموية والإنسانية في المحافظة، وتعزيز العمل المشترك لرفع مستوى الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ مبخوت بن ماضي أن هذا اللقاء يعكس مستوى الشراكة المتقدمة بين حضرموت والمنظمات الدولية، مشددًا على أن الأولوية خلال المرحلة القادمة ستكون للمشاريع المستدامة التي تلامس احتياجات المواطنين مباشرة وتسهم في تحسين معيشة الناس.

من جانبه، عبّر السفير باتريك سيمونيت عن تقدير الاتحاد الأوروبي للتعاون المثمر مع قيادة محافظة حضرموت، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل دعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار وتمكين الشباب والنساء، إلى جانب دعم المشاريع الحيوية في مجالات التعليم والحفاظ على التراث الثقافي والتنمية المحلية.