وكالة الطاقة الذرية تُلزم إيران بكشف مخزون اليورانيوم فوراً.. وطهران ترد: القرار سياسي وغير بنّاء

في تطور جديد يزيد من تعقيد الملف النووي الإيراني، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يطالب إيران بالكشف الفوري عن مخزون اليورانيوم المخصب وتوضيح أوضاع مواقعها النووية التي تعرضت لهجمات في يونيو الماضي، والقرار أثار ردوداً متوترة في طهران، التي اعتبرته «سياسياً وغير بنّاء»، ما يفتح الباب أمام فصل جديد من التوتر بين إيران والوكالة الدولية في وقت يشهد الشرق الأوسط تصعيداً غير مسبوق.

قرار دولي يلزم إيران بالتوضيح الفوري

أقرّ مجلس المحافظين، الذي يضم 35 دولة، القرار خلال جلسة مغلقة في فيينا، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة تنظيم تفويض الوكالة بشأن متابعة البرنامج النووي الإيراني، ويهدف القرار إلى تعزيز الرقابة الدولية على الأنشطة النووية لطهران، خصوصاً بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، والتي اتهمت طهران إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف خلفها.

وقال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن المجلس صوّت بأغلبية 19 دولة لصالح القرار، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويُلزم القرار إيران بـإبلاغ الوكالة دون أي تأخير بحالة مخزون اليورانيوم المخصب ومعلومات كاملة عن المواقع التي تعرضت للقصف.

ما الذي يدفع الوكالة لهذا القرار؟

يرى مراقبون أن القرار يُعد خطوة ضرورية في ظل مرور خمسة أشهر دون حصول الوكالة على تفسيرات أو بيانات محدثة حول آثار الهجمات على البرنامج النووي الإيراني.

الهدف الأساسي هو:

تجديد التفويض الممنوح للوكالة بشأن الرقابة على الأنشطة النووية.

إلزام طهران بإعطاء إجابات واضحة حول المواد النووية الحساسة.

السماح بدخول المفتشين إلى المواقع التي فقدت الوكالة القدرة على مراقبتها منذ الهجمات الأخيرة.

كما أن القرار لا يصل إلى حد إعلان إيران «مخالِفة» لالتزاماتها، وهو ما يشكل فارقاً مهماً مقارنة بقرار يونيو الماضي الذي سبقه تصعيد ميداني كبير.

ردّ فعل إيراني غاضب

ردّ إيران جاء سريعاً عبر بعثتها لدى الوكالة الدولية، حيث وصفت القرار بأنه «خطأ فادح» يهدد مسار التعاون بين الطرفين. وقالت البعثة إن اعتماد القرار سيؤثر سلباً على «المسار الإيجابي» الذي بدأ بين طهران والوكالة منذ سبتمبر الماضي.

وأكدت طهران أن الخطوة الأميركية – الأوروبية ليست تقنية فحسب، بل «سياسية بامتياز»، وأن الهدف منها هو زيادة الضغط الدولي على إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأممية عبر آلية سناب باك.

اتفاق سابق انهار بعد أسابيع

وكانت إيران قد أعلنت في سبتمبر الماضي التوصل إلى اتفاق مع الوكالة يتيح استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل، لكن الاتفاق انهار لاحقاً بعدما أعادت الدول الغربية العقوبات الأممية على طهران.

وبحسب دبلوماسيين غربيين، فإن المشروع الجديد «تقني الطابع»، ويهدف إلى منح الوكالة صلاحيات أوسع لإعداد تقارير تفصيلية عن برنامج إيران النووي، إلا أن الجانب الإيراني يرى فيه محاولة لفرض آليات رقابة جديدة تحت ضغط سياسي واضح.

تداعيات القرار على المشهد النووي

يشدد محللون على أن القرار قد يعيد ملف إيران النووي إلى مربع التوتر، خصوصاً مع:

استمرار طهران في زيادة مستويات التخصيب.

تآكل الثقة بين إيران والوكالة.

تصاعد الاتهامات المتبادلة حول دور الولايات المتحدة وإسرائيل في استهداف منشآت نووية حساسة.

ويحذر خبراء من أن امتناع إيران عن التعاون قد يفتح الباب أمام قرارات أقسى مستقبلاً، خاصة إذا اعتبر مجلس المحافظين أن طهران تعرقل مهام التفتيش أو تخفي أنشطة غير مصرح عنها.

خاتمة: مرحلة حاسمة في الملف النووي

القرار الجديد يضع إيران أمام اختبار دقيق: فإما الاستجابة الفورية لمطالب الوكالة الدولية، أو مواجهة مسار تصعيدي قد يصل إلى مجلس الأمن، وسط أجواء إقليمية مشحونة وتوترات غير مسبوقة.

خلاصة المشهد

ومع اعتبار طهران القرار «سياسياً»، تبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه الأزمة: نحو تفاهمات جديدة أم نحو تصعيد أكبر يعيد المنطقة إلى دائرة الخطر النووي.