في عهد ترامب : تراجع حرية الصحافة في أميركا إلى أدنى مستوى «تاريخي»

واشنطن - كشف التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» أن حرية الصحافة في الولايات المتحدة سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق، متساوية بذلك مع بعض الدول النامية، مثل غامبيا وأوروغواي وسيراليون. ورسم الخط البياني لترتيب الدول الذي تصدره المنظمة منذ عام 2013، مسيرة انحدار حرية الصحافة في الولايات المتحدة، التي كانت تحتل المرتبة 32 من بين 180 دولة، لتحل في العقد التالي بين المرتبتين 40 و50، وتراجعت هذا العام إلى المرتبة 57، وهو أدنى تصنيف لها، وفقا للشرق الاوسط.

حرية الصحافة باتت «إشكالية»

وبحسب التقرير، كانت حرية الصحافة الأميركية عموماً «مرضية»، لكنها أصبحت الآن «إشكالية»، على الرغم من أن الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع لا تتصل بأسباب أمنية أو تهديدات جسدية، التي عادة ما تكون من المؤشرات الواضحة على تآكل حرية الصحافة. وهو ما قد ينطبق على دول مثل نيكاراغوا وبيلاروسيا وإيران، بالإضافة إلى الديمقراطيات غير المستقرة. لكن في حالة الولايات المتحدة، يعد السبب الرئيسي لهذا التراجع الضغوط الاقتصادية على وسائل الإعلام، باعتبارها الدافع الأكبر لتراجعها عالمياً أيضاً.

ويرتبط الضغط الاقتصادي بشكل متزايد بجهود الحكومة لتقويض وسائل الإعلام الناقدة والمستقلة مالياً، وفق التقرير، والذي تصاعد في الأشهر الأخيرة في ظل «الحرب» المفتوحة بين إدارة الرئيس دونالد ترمب ووسائل الإعلام «التقليدية»، وجهوده لخفض أو وقف التمويل عن هيئات البث العامة، مثل «صوت أميركا» وإذاعة «أوروبا الحرة». وتوّج ترمب هذه الجهود بتوقيعه، الجمعة، أمراً تنفيذياً بإنهاء التمويل الفيدرالي لهيئة الإذاعة الوطنية (إن بي آر) والتلفزيون الوطني (بي بي إس)، كما وجَّه مؤسسة البث العام بوقف التمويل غير المباشر لهما من خلال المنح المقدمة للمحطات المحلية التي تستفيد من خدماتهما.

سجلات هواتف الصحافيين

وتُعدّ أنباء استئناف وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، محاولة الاستيلاء على سجلات هواتف الصحافيين للكشف عن المُسرّبين أحدث وأهم جهود إدارة ترمب لاستهداف الصحافة كجزء من أجندتها. وبذل الرئيس ترمب جهوداً أكبر لاستهداف شركات الإعلام التقليدية من أي رئيس أميركي معاصر آخر.

فخلال أول 100 يوم من رئاسته الثانية، منع البيت الأبيض وكالة «أسوشييتد برس» من تغطية فعالياته، ورفع دعوى قضائية ضدها، وألغت وزارة الخارجية اشتراكاتها مع مؤسسات إخبارية رئيسية دولية، واستبدلت وزارة الدفاع والبيت الأبيض والعديد من الإدارات الفيدرالية، بالمكاتب الصحافية للعديد من المؤسسات الرئيسية منافذ إعلامية ومنصات إلكترونية ومراسلي «البودكاست»، محافظة أو موالية للرئيس ترمب في الغالب.

وفيما يُخطّط البيت الأبيض لفرض جدول جلوس خاص به للصحافيين في قاعة الإحاطات الصحافية، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن استراتيجية الإدارة الإعلامية، وأشارت إلى أنها وسَّعت نطاق وصول وسائل الإعلام الجديدة.

ويرى تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود»، أن عوامل غير حكومية كتهديدات لتمويل الصحافة، وهيمنة منصات الإنترنت الرئيسية على اقتصاد الإعلانات، أدّت إلى تركيز ملكية وسائل الإعلام أو السيطرة عليها من قبل الدولة.