حكومي غزة: العدو الإسرائيلي ما يزال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين

الثورة نت/

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، أن العدو الإسرائيلي ما يزال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطيني، ولم يسلمها بعد للجهات الفلسطينية المعنية.

وقال المكتب، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه جرى دفن جثامين 54 شهيداً من أبناء الشعب الفلسطيني الذين احتجز العدو الإسرائيلي جثامينهم خلال حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.

وذكر أن العدو أعاد جثامينهم بعد أن ظهرت عليها آثار واضحة للتعذيب الوحشي والإعدام الميداني والتصفية الجسدية، في جريمة تضاف إلى سجل جرائم الحرب والانتهاكات الصارخة لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن الجثامين التي تم دفنها اليوم هي جثامين كان من الصعب التعرف عليها واستوفت المدة المقررة، وبعد توثيقها وتوثيق متعلقاتها وعددها 54 جثة، سيتم دفنها في مقبرة بمنطقة دير البلح في قبور مرقمة ومعروفة.

واشار إلى الفحوصات الرسمية والمشاهدات الميدانية التي وثّقتها الجهات الحكومية والحقوقية أكدت أن العدو الإسرائيلي ارتكب بحق الشهداء انتهاكات بشعة، وظهر من بينها، آثار شنق وحبال على أعناق عدد كبير من جثامين الشهداء الكرام، وإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جداً، ما يدل على إعدامات ميدانية متعمدة، وتقييد الأيدي والأقدام بمرابط بلاستيكية قبل ارتكاب جريمة القتل الميداني.

كما أثبتت الفحوصات على جثامين الشهداء وجود عيون معصوبة وملامح تشير إلى اعتقال الضحايا قبل إعدامهم، وسحق جثامين الشهداء تحت جنازير دبابات العدو 'الإسرائيلي'، وآثار تعذيب وحروق وكسور وجروح عميقة تؤكد ممارسة أساليب وحشية ضد المعتقلين، بحسب المكتب.

واعتبر هذه الجرائم الموثقة، دليلاً قاطعاً على الإعدام خارج نطاق القانون، وانتهاكاً فاضحاً لكل الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية.

وأدان 'الإعلامي الحكومي' بغزة، بأشد، العبارات ارتكاب العدو الإسرائيلي لهذه الجريمة التاريخية الوحشية التي ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد والقصد.

وحمّل العدو الإسرائيلي وجميع الدول المنخرطة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية الفظيعة.

وطالب، المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وكل المحاكم الدولية والمنظمات القانونية والحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة عاجلة، ومحاسبة قادة العدو الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشب الفلسطيني في قطاع غزة.