صحيفة..شحنات سلاح مهرب للحوثيين تائهة بين الموانئ بسبب الأعين الإسرائيلية المترصدة لميناء الحديدة

أرجعت مصادر أمنية في مدينة عدن التي تتخذ منها السلطة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة لها محاولة جماعة الحوثي استخدام ميناء المدينة البعيد عن مناطق سيطرتها في تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة، إلى وقوع ميناء الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن تحت الرصد الدقيق من قبل الولايات والمتّحدة وإسرائيل ما يجعل تلك الشحنة التي تحتوي مجموعة من المعدّات العسكرية الثمينة عرضة للقصف من الطيران الحربي الإسرائيلي.

ويأتي ذلك فيما تؤكّد مصادر محلية من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وجود شكوك، تكاد ترتقي إلى مرتبة اليقين، لدى قيادة الجماعة وكبار مسؤوليها الأمنيين في أنّ لإسرائيل أعينا كثيرة ومخبرين على الأرض يزوّدونها بالمعلومات الفورية من داخل العاصمة وباقي المحافظات ويقودون عمليات القصف التي تنفذها القوات الإسرائيلية ضدّ أهداف في مناطق الحوثي.

وكانت المصادر من عدن تعلّق على عملية ضبط ثماني وخمسين حاوية تجارية زنتها قرابة الألفين وخمسمئة طن محملة بمعدات عسكرية ومصانع متكاملة لإنتاج المسيّرات وأجهزة التجسس والتشويش مصدرها إيران، وكانت متجهة إلى مناطق الحوثيين.

◄ مخاوف لدى قيادات جماعة الحوثي من وجود مخبرين على الأرض يوجهون عمليات القصف الإسرائيلي

وقالت المصادر ذاتها إنّ المعلومات الأولية التي تمّ استقاؤها تفيد بأن تفاصيل تهريب تلك الشحنة تظهر محاولة التفاف على الطرق المعهودة لتهريب الأسلحة تجنّبا لقصف الشحنة.

وكان ميناء الحديدة على مدى الأشهر الأخيرة موضع استهداف رئيسي بالقصف من قبل القوات الإسرائيلية نظرا لأهميته الإستراتيجية ودوره الكبير، ليس فقط في استيراد المواد الأساسية من غذاء ووقود وغيرها من ضرورات الحياة اليومية في المناطق التابعة لسلطة الحوثيين، ولكن أيضا كمحطة لاستقبال الأسلحة المهربة من إيران.

وألحق القصف الإسرائيلي المتكرّر للميناء خسائر فادحة ودمارا كبيرا بمنشآته ومعداته وجعل منه مكانا عالي المخاطر بالنسبة إلى جماعة الحوثي.

وجرى ضبط شحنة السلاح والمعدات في ميناء الحاويات بعدن، بعد تفتيش سفينة شحن قادمة من جيبوتي كانت متجهة إلى ميناء الحديدة، قبل تغيير مسارها إلى عدن بسبب القيود المفروضة على دخول السفن إلى الحديدة من جراء التصعيد العسكري الأخير.

وشملت المضبوطات منصات إطلاق ومكونات طائرات مسيّرة وآلات تصنيع ومحركات نفاثة ومواد خاما لهياكل الطائرات المسيّرة من ألياف الكربون وسبائك الألمنيوم وأجهزة اتصالات ورصد حراري وتجهيزات للتجسس والتشويش.

وقال مسؤلون يمنيون إنّ العملية إنجاز أمني كبير وضربة موجعة للحوثيين الذين يعتمدون على تهريب المعدات العسكرية عبر الموانئ وخطوط الشحن التجارية.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤول عن الملف الأمني ومكافحة الإرهاب عبدالرحمن المحرمي أن العملية تكشف أهمية التفتيش الدقيق للمنافذ وقطع طرق التهريب.

وذكرت النيابة العامة في عدن أنها باشرت التحقيقات في الواقعة مع تحريز كافة المواد المضبوطة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تواصل الجهات المختصة تتبع مسار الشحنة والجهات المرتبطة بها.

عبدالرحمن المحرمي: العملية تكشف أهمية التفتيش الدقيق للمنافذ وقطع طرق التهريب

وفي يوليو الماضي ضبطت القوات اليمنية في البحر الأحمر سفينة محملة بنحو سبعمئة وخمسين طنا من الأسلحة الموجهة إلى الحوثيين.

ويظهر تتالي عمليات إحباط محاولات تهريب الأسلحة، من جهة، انحسار مجالات التهريب أمام جماعة الحوثي، ومن جهة مقابلة إصرار طهران على إمداد الجماعة التي تعمل كذراع محلية لها بالوسائل والمقدّرات التي تبقي على قدرتها على خوض الصراعات لحسابها باعتبارها الذراع الأقوى المتبقية لها في المنطقة بعد الضربات الإسرائيلية القاصمة التي تلقاها حزب الله اللبناني وأضعفته إلى حدّ بعيد وجعلته غير قادر على لعب الدور ذاته الذي لعبه في السابق لحساب الإيرانيين.

ويضطلع الحوثيون في الوقت الحالي بدور حيوي لحساب إيران متمثّل في تخفيف الضغوط عنها عبر دخولهم في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل وإثارتهم الاضطرابات والقلاقل في باب المندب والبحر الأحمر حيث الممر المائي الحيوي للتجارة الدولية.

ويستخدم الحوثيون أيضا السلاح المهرّب في مواجهة السلطة الشرعية اليمنية وهي مواجهة هادئة إلى حدّ بعيد في الوقت الحالي الذي تنصرف فيه الجماعة إلى مواجهة مع إسرائيل تخوضها تحت عنوان دعم الفلسطينيين في قطاع غزّة بينما يذهب أغلب المحللين إلى كون دافعها الأصلي الحسابات الإيرانية التي تقوم على استدامة التوتّر في المنطقة باستخدام الأذرع المحلية.

وتتيح الأسلحة الإيرانية المهربة، وكذلك التقنيات والخبرات العسكرية المسرّبة إلى الحوثيين، للجماعة قدرا من القوّة التي تشجعها على الدخول في صراعات مجزية لها من الناحية الدعائية لكنّها مدمّرة بشكل كبير لليمن وبناه التحتية ومقدراته الاقتصادية الضعيفة أصلا.

ويتجاوز تهريب الأسلحة للحوثيين كونه مجرّد شأن محلي أو إقليمي ليغدو أيضا مشغلا دوليا بالنظر إلى ما يمثله وجود السلاح، وخصوصا منه النوعي والمتطور، بيد الجماعة من خطر على استقرار المنطقة الحيوية لاقتصاد العالم بما يتدفّق منها من نفط وما يمر عبرها من تجارة دولية.