عقوبات وتهديدات تضرب موانئ الحوثيين.. رأس عيسى يواجه العزلة البحرية

يشهد ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، تراجعًا لافتًا في عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز، في ظل تصاعد الضغوط الدولية والعقوبات الأميركية، إلى جانب تحذيرات أمنية متزايدة تهدد سلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وبحسب تحليل حديث أعده الباحث تومر رعنان ونشره موقع 'لويدز' العالمي المعني بالأمن البحري، فإن 'الطابور الطويل للسفن التي كانت تنتظر تفريغ النفط والغاز المسال قبالة ميناء رأس عيسى بدأ بالتلاشي بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة'، نتيجة تصاعد التهديدات الأمنية، والعقوبات الأميركية المفروضة على الحوثيين، والمخاوف من ضربات محتملة قد تستهدف الميناء.

وأشار الباحث إلى أن تحليل نظام التعرف الآلي لحركة السفن (AIS) وصور الأقمار الصناعية يشير إلى أن المزيد من الناقلات تصل إلى رأس عيسى مع إيقاف تشغيل نظام التعرف الآلي (AIS) الخاص بها، في إشارة إلى أن استمرار تدفق الوقود والغاز الإيراني للجماعة في تحدي واضح للعقوبات والإجراءات الأمريكية.

وكشفت مصادر أمنية، عن معلومات تشير إلى أن هجومًا إسرائيليًا على موانئ الحوثيين بات وشيكًا، في ظل التصعيد المستمر في البحر الأحمر وتزايد المخاوف من استخدام تلك الموانئ لأغراض عسكرية تهدد أمن الملاحة الدولية. وأوضحت المصادر أن تل أبيب تراقب عن كثب الأنشطة البحرية في موانئ الحديدة، وتعتبرها نقاط انطلاق لتهديدات مباشرة ضد مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة، ما قد يدفعها لتنفيذ ضربات محددة لشل قدرات الحوثيين على استخدام هذه المواقع لعمليات هجومية أو تهريب الأسلحة.

وبدورها أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تحذيرًا رسميًا دعت فيه السفن التجارية ومالكيها إلى إعادة تقييم مدى جدوى الإبحار إلى موانئ الحديدة، ومنها رأس عيسى، في ظل ما وصفته بـ'استمرار المخاطر المرتفعة المرتبطة بالتوترات الأمنية'.

وجاء في البيان أن 'المخاطر على السفن المتجهة إلى موانئ خاضعة لسيطرة سلطة صنعاء لا تزال مرتفعة'، محذّرة من أن 'أي ضربات جديدة قد تستهدف هذه الموانئ قد تتسبب في أضرار جانبية جسيمة للسفن التجارية المتواجدة في محيطها'. كما شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ 'أقصى درجات الحذر' عند الاقتراب من الموانئ التي سبق استهدافها.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل العقوبات الأميركية المتصاعدة، والتي شملت في منتصف أبريل الماضي هجمات مباشرة على موانئ الحديدة، بما فيها رأس عيسى، وقرارات بحظر تصدير النفط إليها، إلى جانب فرض قيود صارمة على شبكات تهريب الوقود التي يُعتقد أنها تموّل العمليات العسكرية للحوثيين.

ويرى مراقبون أن تشديد الرقابة الدولية على الأنشطة البحرية في مناطق الحوثيين بات يعرقل بشكل واضح قدرة الجماعة على تأمين تدفقات الوقود اللازمة لتغذية اقتصادها وتمويل مجهودها الحربي، خاصة مع لجوء بعض السفن إلى إيقاف تشغيل نظام التعرف الآلي (AIS) بهدف التمويه، بحسب تحليل نظام الملاحة وصور الأقمار الصناعية.

ورغم محاولات الحوثيين في أواخر العام الماضي توسيع مرافق ميناء رأس عيسى لزيادة قدرته الاستيعابية، إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لمواكبة حجم التدفقات البحرية التي كانت تصل في السابق. ويؤكد التقرير أن انخفاض حركة السفن بات واضحًا رغم تلك التوسعات.

ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب الانخفاض الحاد في واردات الوقود، ما قد يؤدي إلى أزمة وقود جديدة، وارتفاع كبير في الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، بحسب مراقبين.

ويرى خبراء اقتصاديون يمنيون 'إن تجفيف منابع تمويل الحوثيين عبر الموانئ لا يضرب فقط قدرتهم العسكرية، بل يزيد الضغوط على الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على المشتقات النفطية المستوردة'، مشيرًا إلى أن 'التطورات الأخيرة في رأس عيسى تمثل مؤشرًا على فعالية الضغوط الدولية، لكنها أيضًا تضع السكان أمام تحديات جديدة في ظل إدارة اقتصادية منهارة'.