تحقيق صحفي يكشف تورط شركات استشارات عالمية في مخطط تهجير سكان غزة تحت ستار إنساني

الثورة /متابعة/ ناصر جراده 

كشف تحقيق نشرته صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية، أمس الأحد، أن 'مجموعة بوسطن للاستشارات' BCG، وقّعت عقدًا بملايين الدولارات لتطوير مشروع “مؤسسة غزة الإنسانية”، GHF المثيرة للجدل، وتورطها في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافياً، ضمن مشروع سري يحمل اسم “أورورا”، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت “حزم تهجير” تمولها جهات خارجية.

وبحسب تحقيق الصحيفة الذي شارك نتائج تحقيق أجرته حول هذه المبادرة للإغاثة الخاضعة لسيطرة الاحتلال، بينت أنّ الشركة الأمريكية “Boston Consulting Group» ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، لتحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة.

وذكر التحقيق أن مسؤولين كبار في مجموعة “بوسطن الاستشارية”، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي كانوا منخرطين في الخطة. وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفًا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد.

وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأمريكية أعدّت نموذجًا ماليًا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن “نقل” مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع. وأحد السيناريوهات في هذا النموذج، ينص على دفع أكثر من نصف مليون فلسطيني، إلى مغادرة القطاع مقابل “حزمة إعادة توطين” تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75 بالمئة منهم لن يعودوا إلى غزة.

كما يطرح التحقيق أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة. وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأمريكية بيانًا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته “فايننشال تايمز”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، قالت الشركة: “تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل”. كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، وأضاف البيان: “في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة”.

من جانبه، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الاحد، مجموعة “بوسطن الاستشارية” و”مؤسسة غزة الإنسانية” بالتورط في مشروع أمريكي–إسرائيلي لتهجير سكان القطاع، تحت غطاء إنساني، ضمن مخطط يُعرف بـ”أورورا”، تموّله جهات خارجية ويستهدف أكثر من نصف مليون فلسطيني.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكد أن هذا النموذج تسبب باستشهاد 751 مدنيًا وإصابة نحو 5 آلاف آخرين. وأدان بشدة ما وصفه بـ”تورط مجموعة ’بوسطن الاستشارية‘ (BCG) ومؤسسة ’غزة الإنسانية‘ (GHF) في مخطط أمريكي–إسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل”.

وأوضح البيان أن “تحقيقًا خطيرًا نشرته صحيفة ‘فايننشال تايمز‘ كشف عن تورط مجموعة BCG، وهي من كبرى شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة ضمن مشروع سري يحمل اسم ’أورورا‘، يهدف إلى تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمي ’حزم تهجير‘ تموّلها جهات خارجية”.

وأضاف البيان أن “مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، والتي تُشرف على ما وصفها البيان بـ’مصائد الموت في القطاع‘، تمثل الواجهة التنفيذية لهذا المشروع، وقد أُنشئت بدعم أمريكي–إسرائيلي، وزعمت تقديم مساعدات إنسانية، إلا أن نتائج نشاطها أسفرت عن استشهاد 751 مدنيًا، وإصابة 4,931 آخرين، بالإضافة إلى 39 مفقودًا”.

وتابع أن “130 منظمة إنسانية دولية رفضت التعاون مع مؤسسة GHF، واتهمتها بأنها ’غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية‘، في ظل تمويل سري ودعم من شركات أمنية أمريكية خاصة، ما أدى إلى طرد شركاء من BCG بعد افتضاح هذه المخططات”، وفق البيان.

واختتم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتحذير من “استمرار هذه المشاريع الإجرامية التي تُسوّق جريمة التهجير القسري كأنها ’حل إنساني‘“، محمّلاً الجهات المنخرطة والداعمة لهذه المخططات “المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين”، ومؤكدًا أن “شعبنا الفلسطيني باقٍ متجذر في أرضه، ولن يتخلى عن حقوقه الثابتة حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية”

وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع “مساعدات” محدودة بوساطة ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، إذ يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعاً أو رمياً بالرصاص.

و”يحيط الغموض بظروف تأسيس المؤسسة وتمويلها، إذ من المعروف أن إسرائيل أنشأتها بالتنسيق مع إنجيليين أمريكيين وشركات أمن خاصة”، وفق تقرير نشرته “هآرتس” في 27 يونيو المنصرم.

وكشف التقرير وقتها، عن أن قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدروا تعليمات مباشرة لقواتهم بإطلاق النار على الحشود الفلسطينية لتفريقهم أو إبعادهم عن مراكز توزيع المساعدات “رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد”.

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود، لم تسمه، وصفه للوضع بأنه “انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة”.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر منصة إكس، إنها تنتظر “تحديثاً شفافاً وواضحاً” من الجهات الرسمية المعنية بملف الأسرى، بشأن الشروط التي تعتبرها إسرائيل غير مقبولة، مشددة على ضرورة وضع آلية تسرّع الجدول الزمني للاتفاق، مع ضمان عدم التمييز بين الأسرى.