مقررتان أمميتان تحذّران من تدهور وضع المحامين في تونس

حذّرت مقررتان للأمم المتحدة الاثنين من أن وضع المحامين في تونس تدهور بشكل خطر خلال العام الماضي، متهمتين السلطة التنفيذية بمحاولة 'إسكات' منتقديها.

وأشارت الخبيرتان في بيان، بعد الاتصال بالحكومة التونسية للتعبير عن مخاوفهما، إلى أن 'المحامين، مثل جميع البشر، لديهم الحق في حرية التعبير والرأي'.

واستنكرت المقررتان 'الإجراءات المتخذة التي تتدخل بشكل مباشر في استقلال المهنة القانونية، وتقوّض قدرة المحامين على تمثيل موكليهم' و'تبدو وكأنها مصمّمة لإسكات من ينتقدون السلطة التنفيذية'.

وأوردت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التعبير والرأي أيرين خان، كمثال، قضية القاضي السابق والمحامي البارز أحمد صواب الذي أوقف في 21 نيسان/أبريل.

وأوقف صواب على خلفية 'أفعال ذات طابع إرهابي' بعدما استنكر الضغوط السياسية على القضاة في تصريحات على هامش جلسة محاكمة في قضية تعرف باسم 'قضية التآمر على أمن الدولة' حكم فيها على نحو أربعين متهما من بينهم عدة شخصيات معارضة بارزة بالسجن لفترات طويلة.

واستنكرت الخبيرتان المكلفتان من مجلس حقوق الإنسان الأممي لكنهما لا تتحدثان باسمه، حالات أخرى لمحامين اتهموا أو حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة لمجرد دفاعهم عن موكليهم والتعبير عن آرائهم علنا.

وأشارتا إلى قضايا دليلة مصدّق وإسلام حمزة وعياشي الهمامي وغازي الشواشي ومهدي زغروبة ولزهر العكرمي.

وقالت المقررتان إن استهداف العاملين في هذا المجال 'فقط بسبب دورهم في النظام القضائي أو ممارسة حريتهم في التعبير يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الإجراءات القضائية ونزاهتها في تونس وقد يعرّض الحق في محاكمة عادلة للخطر'.

كذلك، سلطتا الضوء على قضية المحامية والإعلامية سُنية الدهماني التي أوقفت في 11 أيار/مايو 2024 بشكل عنيف وغير قانوني بحسب زملائها، في مقر نقابة المحامين في تونس على أيدي عناصر شرطة ملثمين.

وتُحاكم الدهماني المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد في خمس قضايا تتعلق بتصريحات إعلامية، بموجب 'المرسوم 54' الذي أصدره الرئيس وينتقد نشطاء حقوقيون صياغته الفضفاضة. وقد صدرت بحقها عدة أحكام بالسجن.

منذ تفرّد سعيّد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021، تعرب منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في تونس.