آلاف المتظاهرين في تل أبيب ضد خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة

تل أبيب- تظاهر الآلاف في شوارع تل أبيب السبت 9 أغسطس 2025، مطالبين بإنهاء الحرب في غزة، غداة تعهد الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الحرب واحتلال مدينة غزة في القطاع الفلسطيني حيث قتل 37 شخصا غالبيتهم أثناء انتظار المساعدات.

ولوح المتظاهرون بلافتات ورفعوا صور الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، ودعوا الحكومة إلى تأمين إطلاق سراحهم.

وقدر صحافيو وكالة فرانس برس عدد المشاركين بعشرات الآلاف، في حين قالت منتدى عائلات الرهائن إن ما يصل إلى 100 ألف شخص شاركوا في التظاهرة.

ورغم عدم تقديم السلطات تقديرات رسمية لعدد المشاركين، إلا أنه يبدو أكبر بكثير من الحشود التي شاركت في التظاهرات السابقة المناهضة للحرب.

وقال شاهار مور زهيرو أحد أقارب الرهائن القتلى لوكالة فرانس برس 'سنختم برسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: إذا غزوت أجزاء من غزة وقُتل الرهائن، فسنلاحقك في ساحات المدينة وفي الحملات الانتخابية وفي كل زمان ومكان'.

الجمعة، أقر مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتانياهو خططا لتنفيذ عملية كبيرة لاحتلال مدينة غزة في شمال القطاع، ما أثار موجة من الانتقادات المحلية والدولية.

وتدعو قوى أجنبية، بعضها من حلفاء إسرائيل، إلى التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار عبر التفاوض لضمان عودة الرهائن والمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

لكن رغم التنديد الواسع والشائعات حول معارضة كبار القادة العسكريين الإسرائيليين للقرار، ظل نتانياهو متمسكا بموقفه.

وقال نتانياهو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر الجمعة 'نحن لا نعتزم احتلال غزة، بل سنحرر غزة من حماس'.

وواجه رئيس الوزراء احتجاجات منتظمة على مدى 22 شهرا من الحرب، وقد دعت العديد من التظاهرات الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق بعد أن شهدت الهدنات السابقة تبادل رهائن بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

من بين 251 رهينة تم احتجازهم خلال هجوم حماس عام 2023، لا يزال 49 في غزة، 27 منهم يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

- 'جريمة جديدة' -

من جهتها، نددت السلطة الفلسطينية السبت بخطة إسرائيل لتوسيع عملياتها في قطاع غزة.

وقال الرئيس محمود عباس إن 'القرار الخطير الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب، هو جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس'، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وشدّد الرئيس الفلسطيني على 'أهمية تمكين دولة فلسطين من استلام مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية'.

وفي الاجتماع نفسه الذي أقرت فيه خطة احتلالمدينة غزة، اعتمد مجلس الوزراء الأمني مجموعة من المبادئ لإنهاء الحرب في غزة، تضمنت 'إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية'.

وتمارس السلطة الفلسطينية التي أنشئت كخطوة أولى نحو إقامة دولة فلسطينية، إدارة محدودة على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ولكنها لا تمتلك وجودا في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

وانتقد بيان صدر السبت عن وزراء خارجية إيطاليا وأستراليا وألمانيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، مجددا قرار احتلال مدينة غزة.

واعتبر البيان أن 'هذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويعرض حياة الرهائن للخطر ويزيد من خطر النزوح الجماعي للمدنيين'.

ونددت الخارجية الروسية أيضا في بيان السبت بالخطة الإسرائيلية، قائلة إن تنفيذها 'يهدد بتفاقم الوضع المأسوي بالفعل في القطاع الفلسطيني والذي يظهر كل دلائل الكارثة الإنسانية'.

وشجبت البرازيل السبت الخطة الاسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، حيث قالت الخارجية في بيان إن هذا 'لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي للسكان المدنيين الفلسطينيين' في القطاع.

في غزة، أعلن الدفاع المدني مقتل 37 شخصا على الأقل بنيران إسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع السبت، 30 منهم كانوا ينتظرون للحصول على المساعدات.

وذكر شهود عيان أن آلاف الفلسطينيين تجمّعوا منذ الفجر سعيا للحصول على مواد غذائية في محيط مراكز المساعدات التي تديرها 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة أميركيا وإسرائيليا.

منذ بدء عملها في أواخر أيار/مايو، ترد يوميا تقارير عن تعرض منتظري المساعدات قرب مراكز 'مؤسسة غزة الإنسانية' لنيران القوات الإسرائيلية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة عن مقتل 61369 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

واندلعت الحرب في القطاع إثر هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.