غروندبرغ يبحث عن وساطة عُمانية لتحريك ملف المحتجزين الأمميين في صنعاء

أنهى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة غير معلنة إلى سلطنة عُمان ضمن التحركات الأممية لإعادة إحياء خارطة السلام في اليمن وإطلاق سراح الموظفين الأممي المحتجزين لدى الميليشيات الحوثية في صنعاء.

بحسب بلاغ صادر عن مكتب المبعوث جرى خلال الزيارة عقد مباحثات مباحثات مع مسؤولين في السلطنة وحوثيين مقيمين في مسقط، تركزت على دفع مسار الوساطة الأممية وإحياء الجهود السياسية في اليمن.

وأوضح المكتب أن المبعوث الأممي شدد خلال اجتماعاته على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة المناخ الملائم للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، موجهاً شكره لسلطنة عُمان على دورها في دعم مساعي الأمم المتحدة.

وجدد غروندبرغ دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى سلطة صنعاء الحوثية، مؤكداً أن استمرار احتجازهم يمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي ويقوّض الجهود الإنسانية في البلاد.

ورغم التحركات الأممية المكثفة، يرى محللون أن الأمم المتحدة تجد نفسها أمام تحدٍّ حقيقي، فالوساطة العُمانية قد تكون أداة ضغط فعّالة، لكنها أيضًا تعكس اعترافًا ضمنيًا بأن قدرة المنظمة على فرض إرادتها باتت محدودة. فحتى بعد الجولة الأخيرة من المباحثات لم تصدر نتائج معلنة تُفيد بتحقيق تقدم ملموس بشأن الإفراج، حيث لم تبدُ الجماعة الحوثية مستعدة للتراجع عن مزاعمها حول التهم الموجهة للموظفين، والتي تصفها الجماعة بأنها تتعلق بالتجسس أو التخابر.

كما تحذر الأمم المتحدة من أن استمرار الوضع على هذا النحو يقوّض مصداقيتها وفعاليتها الإنسانية في اليمن، خاصة إذا بقي عدد الموظفين المحتجزين مرتفعًا، مع انعكاسات سلبية على تنسيق المساعدات، والوصول الإنساني إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

بالرغم من التوقعات بأن الوساطة العُمانية قد تكون مفتاحًا لفك الأزمة، إلا أن المراقبين يرون أن نجاحها ليس مضمونًا، خصوصًا مع إصرار الحوثيين على روايتهم الأمنية واستمرار رفضهم الإفراج الشامل إذا لم يُلغَ الاتهام بالتجسس أو التخابر، مما يجعل الإفراج الكامل مرهونًا بتنازلات سياسية يصعب تحقيقها.

تحركات المبعوث الأممي تأتي متزامنة مع تصعيد قضائي واضح من الميليشيات الحوثية التي سرعت من خطواتها لمحاكمة حوالي 43 موظفًا أمميًا بتهم التجسس لصالح إسرائيل. ويثير هذا التصعيد انتقادات دولية واسعة، إذ تحذّر منظمات حقوقية من أن الاتهامات القضائية تمثل وسيلة لابتزاز الأمم المتحدة ومساومة دبلوماسية، مع مخاطر على مستقبل العمليات الإنسانية في البلاد.

وعلى الرغم من الإدانة الأممية، فإن العقوبات أو الردود الدولية قد تكون محدودة إذا لم يكن هناك تحرك جماعي موحَّد يُلزم الميليشيا بالخضوع للوساطة. إضافة إلى الرهان على مكاسب سياسية،حيث تستخدم الجماعة الإفراج كأداة تفاوضية لتحقيق مكاسب داخلية أو لتجميل صورتها دوليًا، أكثر من كونه خطوة إنسانية صافية.

ويرى المحللون أن الأزمة سوف تستمر كسلاح تفاوض بيد الحوثيين حتى لو تم الإفراج عن بعض الأفراد، فالجماعة قد تحتفظ بآخرين كوسيلة ضغط مستمرة، خاصة إذا رأت أن ذلك يعزز موقعها التفاوضي في أي حوار سياسي أوسع.