تقدم واسع في توطين الإنفاق العسكري يعزز مسار تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية

أعلن ملتقى الميزانية السعودية عن تحقيق تقدم ملموس في مسار توطين الإنفاق العسكري داخل المملكة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تعزيز القدرات الدفاعية وبناء صناعة عسكرية محلية متكاملة. ويعد هذا التحول جزءاً من التوجه الشامل لرفع مستوى الاعتماد على القدرات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يترجم أهداف التطوير الاقتصادي والبشري ضمن رؤية 2030.

جذور تاريخية للصناعات الدفاعية

أوضح المشاركون في الملتقى أن جهود توطين الإنفاق العسكري ليست وليدة اليوم، بل إن جذورها تمتد إلى عهد الملك المؤسس عبد العزيز، الذي أدرك مبكراً أهمية بناء قاعدة صناعية توفر احتياجات الدولة الدفاعية. وأكدوا أن تلك البدايات التاريخية ساهمت في تشكيل رؤية واضحة عززت توجه الدولة لاحقاً نحو تطوير الصناعة العسكرية الوطنية بمستويات تتناسب مع تطورات العصر.

تحسن ملحوظ في نسب التوطين

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً تدريجياً في نسب توطين الإنفاق العسكري، مع توسع المشاريع المرتبطة بتصنيع الأنظمة الدفاعية وقطع الغيار والمعدات الداعمة. وتشير البيانات التي طرحت أثناء الملتقى إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة استثمارات ضخمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، ونقل التقنيات المتقدمة إلى داخل المملكة.

مشروعات نوعية لتعزيز القدرات الدفاعية

عرض الملتقى مجموعة من المبادرات التي أسهمت في رفع مستوى توطين الإنفاق العسكري، من بينها تطوير منصات محلية لإنتاج الذخائر، وتصنيع المركبات المدرعة، وتأسيس خطوط إنتاج للطائرات دون طيار. وذكر المتحدثون أن هذه المشروعات لا تقتصر على الجانب الصناعي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لاكتساب الخبرات التقنية الدقيقة.

انعكاسات اقتصادية وتنموية

أكد الخبراء أن تعزيز توطين الإنفاق العسكري ساهم في خلق فرص عمل نوعية وزيادة حجم المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم الشركات الوطنية وتمكينها من دخول أسواق جديدة. كما ساعد هذا الاتجاه على تقليل كلفة الصفقات الدفاعية مستقبلاً وتحقيق استقلالية أكبر في القرارات المرتبطة بتطوير القدرات العسكرية.

آفاق مستقبلية وتوجهات قادمة

توقع المشاركون أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التقدم في مشاريع التوطين، مع تركيز أكبر على نقل المعرفة وتطوير الابتكار المحلي. وأكدوا أن الحكومة ستواصل دعم الشركات الوطنية وتوسيع نطاق الصناعات الدفاعية لرفع مستوى الجاهزية العسكرية وتعزيز دور المملكة في الصناعات الدفاعية على مستوى المنطقة والعالم.