فساد الحوثي الاقتصادي: من ميليشيا جائعة إلى طبقة مترفة

منذ انقلاب جماعة الحوثي، تحولت من ميليشيا مسلحة تعتمد على الهبات إلى طبقة فاحشة الثراء تملك القصور الفارهة، والسيارات الفخمة، والشركات الخاصة. هذا الثراء المذهل بُني على أكوام من دموع الأمهات، ودماء الأبرياء، ومعاناة الفقراء، من خلال شبكة فساد ممنهجة ونهب ممنهج للموارد الوطنية.

الجبايات والابتزاز المنظم

ابتكرت الجماعة مسميات متعددة لجباية الأموال: 'الخُمس' الإجباري، و'المجهود الحربي'، وضرائب الزكاة والمولدات. هذه الإتاوات تفرض على التجار، والمزارعين، وطلاب المدارس، والعمال البسطاء، حتى في ظل ظروف اقتصادية قاسية. بالمقابل، يتم تحويل ما لا يقل عن 20٪ من ثروات اليمنيين – وفق مسمى “الحق الإلهي”– إلى حسابات قيادات المليشيا بقناعة “إلهية”، في نموذج طبقي عنصري مبني على الإفقار والسيطرة المطلقة.

مصادرة الممتلكات وهدر الموارد العامة

من خلال ما يسمى بـ'الحارس القضائي'، صادرت الجماعة مليارات الدولارات من ممتلكات اليمنيين، بما في ذلك المنازل والشركات، في أكبر عملية سطو منظم بتاريخ البلاد تحت غطاء قانوني مزيف.

استغلال الأزمات لتحقيق الأرباح

أزمات الوقود والغاز ليست صدفة، بل مخططة، إذ تفتعل الجماعة النقص ثم تبيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، محققة أرباحاً طائلة من معاناة المواطنين. كما نهبت المساعدات الإنسانية، حيث بيعت في الأسواق، ما عمّق خطر المجاعة على ملايين.

تدمير الاقتصاد الوطني وإلغاء الرواتب

منذ 2016، قُطعت رواتب الموظفين الحكوميين، بينما صُرفت عائدات مؤسسات الدولة لصالح قيادات الحوثي وحربهم. تشمل العوائد المصادرة إيرادات البنوك، والاتصالات، والجمارك، والضرائب في الموانئ والمنافذ. كما فرضت الجماعة قيودًا على تحويلات المغتربين ونهبت جزءًا منها، ما حرّم ملايين الأسر من مصدر رزقهم. إلى ذلك، أدت سياسات طباعة العملة بشكل غير مسؤول إلى انهيار الريال وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني.

الاقتصاد الحربي والشبكات المالية

يشكّل اقتصاد الحرب في اليمن أساس استمرار النزاع. تسيطر الجماعة على اقتصاد مزدوج: موارد عامة مختلطة مع الاقتصاد الجنّي. تفرض جبايات مزدوجة، تخلق اختلافات في سعر العملة والتعريفات الجمركية، ما يزيد الأعباء على المواطنين ويُضاعف معاناتهم كما تستفيد الجماعة من شبكات التهريب وتبييض الأموال لتحقيق أرباح.

مؤخرًا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة تهريب وتجارة نفط تفيد الحوثيين، وقدرت قيمة الشحنات بحوالي 12 مليون دولار تم تنسيقها عبر تاجر بارز وشركات بين اليمن والإمارات

اختطاف المساعدات الإنسانية وتقييد المنظمات

أنشأ الحوثيون مجلسًا أعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (SCMCHA)، الذي مركز السيطرة على المساعدات وسهل تحويلها إلى نفوذ مالي وسياسي. شهدت مناطقهم اعتقالات وفرض شروط صارمة على عمل المنظمات الدولية، ما أدى إلى تعطيل إيصال المساعدات إلى المحتاجين

الإرهاب الاقتصادي البحري

شن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر وأضعفوا التجارة الدولية، بينما طالت ضربة أمريكية ميناء رأس عيسى المخصص لاستيراد الوقود الذي يمول الجماعة. وقد أسفرت الضربة عن مقتل عشرات من العاملين المستفيدين من هذه الإيرادات غير القانونية

الخلاصة: الفقر الواسع مقابل ثراء النخبة

في ظل ما سبق، حمّى الفساد الحوثي الاقتصادي واقعاً مريراً: ملايين اليمنيين يواجهون الجوع والفقر، بينما تزدهر ثروات القيادات الحوثية. أموال الدولة مُهربة إلى حسابات خاصة، خدمات الدولة معدومة، والسلطة المسلحة تبتز الشعب اقتصادياً. ما يجري ليس مجرد إدارة دولة، بل فساد منظّم ينهب كل مورد عام، ويحول اليمن إلى ساحة حرب اقتصادية طويل الأمد.