غوتيريش يدعو الى "تسريع" الدعم في مؤتمر من أجل تمويل التنمية

مدريد- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي الإثنين 30 يونيو 2025، الى إعادة 'إطلاق محرك التنمية' في مواجهة 'الفوضى المناخية' والنزاعات الدولية، وذلك خلال مؤتمر من أجل تمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وقال غوتيريش في افتتاح المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام في عاصمة إقليم الأندلس التي تشهد موجة حر شديد 'اليوم تواجه التنمية ودافعها الكبير، التعاون الدولي، رياحا معاكسة هائلة' في ظل تراجع المساعدات الدولية للتنمية، خصوصا من قبل الولايات المتحدة الغائبة عن اللقاء.

وأضاف 'نعيش في عالم حيث تنهار الثقة وتخضع التعدّدية لاختبارات قاسية. عالم يشهد تباطؤا اقتصاديا وتصاعدا في التوترات التجارية وانخفاضا حادا في ميزانيات المساعدات. عالم يهزه انعدام المساواة والفوضى المناخية والصراعات المحتدمة'.

واعتبر أن المطلوب في مواجهة ذلك 'تسريع الاستثمارات... وإصلاح وإطلاق محرك التنمية'، مذكّرا بأنّ 'ثلثي أهداف التنمية المستدامة' التي وضعها المجتمع الدولي 'تأخّر' تحقيقها.

وينظّم هذا اللقاء في ظل ظروف صعبة تواجهها المساعدات التنموية عقب اقتطاعات كبرى أقرتها الولايات المتحدة بعد عودة الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض، والذي ألغى 83 في المئة من تمويل البرامج الخارجية التي تقدّمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

- الولايات المتحدة غائبة -

ومع مساعدات بلغت 63 مليار دولار في العام 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر دولة مانحة للعديد من الوكالات والمنظمات غير الحكومية التي تواجه حاليا صعوبات كبيرة، خصوصا أنّ دولا أخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة خفّضت مساعداتها أيضا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز 'في عالم يشهد تقلّص مجتمع المانحين بشكل كبير ودراماتيكي، حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الأمام وليس فقط إعادة تأكيد التزامنا'، داعيا إلى أن يشكّل المؤتمر 'فرصة' لـ'تصحيح' هذا المسار.

ويشارك حوالى 50 رئيس دولة وحكومة على الأقل في هذا المؤتمر الذي يعقد في نسخته الرابعة منذ العام 2002، وذلك إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية دولية و4 آلاف ممثل عن المجتمع المدني.

ومن بين القادة المشاركين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسنغالي باسيرو ديوماي فاي.

ولم ترسل الولايات المتحدة أي ممثل عنها. وكانت قد قررت في منتصف حزيران/يونيو مغادرة طاولة المفاوضات بسبب خلاف بشأن النص المقدّم للوفود، والذي قالت إنّه يتعدّى على 'سيادتها'.

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول لدول الجنوب التي تواجه وفق الأمم المتحدة، 'فجوة تمويلية تقدّر بحوالى 4 تريليون دولار سنويا' لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- انتقادات منظمات غير حكومية -

من جانبه، أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أنّ هذا الأمر 'سيتطلّب موارد على نطاق ووتيرة غير مسبوقَين'، داعيا إلى حشد جميع الجهات الفاعلة في التنمية في مواجهة 'الديون المتزايدة' وتحديات تغيّر المناخ.

وقال 'نعرف أنّه لا يوجد ما يكفي من المال لدى الحكومات والمنظمات الخيرية ومؤسسات التنمية، لتلبية جميع التوقعات أو الوعود'، مضيفا 'لذلك، نحتاج إلى القطاع الخاص'.

ويدعو 'التزام إشبيلية' الذي سيتم اعتماده بشكل رسمي في اليوم الأخير من المؤتمر، إلى مراجعة البنية المالية الدولية، خصوصا من خلال منح المزيد من المساحة لدول الجنوب في المؤسسات الكبرى والمطالبة بتعاون أفضل ضد التهرّب الضريبي.

وسيشكّل هذا النص المكوّن من 38 صفحة، والذي سيُستكمل بإعلانات أحادية الجانب في إطار 'منهاج عمل إشبيلية'، نموذجا لتمويل التنمية على مدى السنوات العشر المقبلة. ورغم طابعه السياسي، إلا أنّه غير ملزم قانونا.

ويتعرّض 'التزام إشبيلية' لانتقادات من المنظمات غير الحكومية التي أعربت عن انزعاجها جراء غياب الطموح والتضامن من جانب أغنى الدول.

واستجابة لدعوتها، تظاهر المئات مساء الأحد في إشبيلية للمطالبة بإلغاء الديون وفرض الضرائب على الأثرياء.

وفي السياق، قالت منظمة أوكسفام الجمعة إنّ 'حكومات الدول الغنية تجري أكبر تخفيضات في مساعدات التنمية منذ العام 1960'، معربة عن قلقها من رؤية دول الجنوب 'تنحرف بشكل مأسوي' عن 'مسارها' التنموي.

وبالنسبة إلى هذه الدول، فإنّ الوضع يعدّ أكثر حساسية نظرا إلى ارتفاع الدين العام منذ أزمة كوفيد-19. ووفقا للأمم المتحدة، تضاعفت ديون أقل الدول نموا ثلاث مرات خلال 15 عاما. ويعيش 3,3 مليارات شخص في دول تُنفق على سداد ديونها أكثر ممّا تنفق على الصحة أو التعليم.