خفض الأسعار مسؤولية جماعية وتنفيذه لا يتحقق بالفوضى

شهدت مدينة طور الباحة صباح اليوم احتجاجات شعبية تمثلت في قيام عدد من المواطنين بإغلاق محال تجارية بحجة عدم التزامها بتخفيض الأسعار وفقا للقرارات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة يوم امس وهذه الأفعال مؤشر خطير يجر المجتمع ناحية الفوضى

وعلى الرغم من أن الدافع وراء هذه التصرفات هو الرغبة في تخفيف معاناة المواطنين من الغلاء إلا أن هذه الأساليب الفوضوية لا تخدم الصالح العام بل تفتح أبوابا لأزمات جديدة نحن في غنى عنها

لازم يفهم الجميع أن القرارات لا تنفذ بالعشوائية بل بسيادة النظام

فتنفيذ قرارات خفض الأسعار يجب أن يكون عمل مؤسسي مدروس تقوم به الجهات المختصة بناء على آليات رقابية واضحة وإجراءات قانونية

فأي تصرف خارج هذا الإطار يعرض الأمن المجتمعي للخطر ويقوض سلطة الدولة ومؤسساتها

إن إغلاق المحلات بالقوة أو التجمعات الاحتجاجية غير المرخصة لا تعالج المشكلة بل قد تؤدي إلى إرباك السوق وإثارة الفوضى وتعطيل مصالح المواطنين أنفسهم ناهيك عن احتمالات حدوث اشتباكات أو توترات لا تحمد عقباها

إن دور المواطن في الرقابة مسؤولية لا فوضى ومن المهم التذكير بأن المواطن شريك أساسي في إنجاح أي قرار حكومي ولكن عليه أن يمارس دوره وفق الأطر القانونية وفي حال وجود مخالفات من قبل بعض التجار فإن المسار الصحيح هو إبلاغ مكتب التجارة أو السلطات المحلية مع توثيق الشكوى إن أمكن ليتم التعامل معها من قبل الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ قرارات ضبط الأسعار

هذا النوع من السلوك الواعي يعزز من سلطة القانون ويمنح مؤسسات الدولة الفرصة للقيام بدورها الرقابي والتنفيذي دون فوضى أو فلتان

لا ضرر ولا ضرار نحن في مرحلة حساسة تستوجب من الجميع التحلي بالمسؤولية والحكمة فما نطمح إليه جميعا هو سوق منضبط وعدالة في الأسعار وتكافؤ في الفرص التجارية وهذا لا يتم إلا بالاحتكام للنظام واحترام القانون وتكاتف الجهود بين المواطن والسلطة المحلية

لذا إن تحسين الواقع المعيشي للمواطنين لا يتحقق بالصوت المرتفع أو الأفعال الارتجالية بل بالوعي والمتابعة والرقابة المسؤولة ولن يكون هناك نجاح لأي قرار دون التزام جماعي بروح النظام والعقلانية