الحكومة تقر استراتيجية توطين الصناعة الدوائية حتى 2035

في ظل التحديات المتزايدة أمام القطاع الصحي واعتماد اليمن شبه الكلي على استيراد الأدوية، اتخذ مجلس الوزراء خطوة استراتيجية قد تعيد رسم مستقبل الدواء في البلاد، من خلال إقراره الاستراتيجية والخطة التنفيذية الوطنية لتشجيع توطين الصناعة الدوائية للفترة (2025 – 2035م).

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الفجوة الدوائية، وتعزيز الأمن الصحي، ووضع أسس واضحة لبناء صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بجودة ومعايير معتمدة. وجاء إقرار الحكومة على هذه الخطوة مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من الجهات المختصة، حيث يفتح هذا التوجه الباب أمام بناء صناعة دوائية وطنية قادرة على تلبية جزء من احتياجات السوق المحلي، وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على استيراد الأدوية من الخارج.

وأكدت الحكومة أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى وضع رؤية واضحة واتجاه محدد لنمو وتطوير قطاع تصنيع الأدوية في البلاد خلال السنوات العشر المقبلة، عبر مؤشرات ومعالم عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة، مع الالتزام بما ورد في وثيقة السياسة الدوائية الوطنية في اليمن. ومن المقرر أن تسهم هذه الخطوة في إعادة رسم ملامح قطاع الصحة، من خلال تعزيز القدرة الوطنية على إنتاج أدوية أساسية ذات جودة وبأسعار مناسبة.

ويرى مختصون أن تبني مثل هذه الاستراتيجية في ظل الأوضاع الراهنة يمثل استجابة ملحة للتحديات التي يواجهها القطاع الصحي، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الأدوية ونقص بعضها في الأسواق، إلى جانب اعتماد شبه كلي على الواردات الخارجية، وهو ما يجعل الأمن الدوائي في اليمن هشًا ومعرضًا للتقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وخلال الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أهمية هذه الاستراتيجية كخطوة محورية لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في بناء مصانع دوائية محلية، توفر فرص عمل وتدعم التنمية المستدامة. كما اعتبر المجلس أن تطوير الصناعة الدوائية يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل وصول المواطنين إلى الأدوية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد المجلس أن الاستراتيجية ستعمل على تشجيع الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازم، إضافة إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن جودة المنتج المحلي ومطابقته للمعايير العالمية. كما ستتيح الخطة التنفيذية تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر الوطنية بما يعزز استدامة القطاع.

ويعول خبراء على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال العقد القادم قد يخفف من فاتورة استيراد الأدوية التي تستنزف سنويًا مئات الملايين من الدولارات، ويسهم في تقوية الاقتصاد الوطني عبر إحلال المنتج المحلي مكان المستورد تدريجيًا.

كما أن إقرار الاستراتيجية يأتي في سياق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة التي تتبناها الحكومة، الهادفة إلى تعزيز القطاعات الحيوية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم.