ترامب يطلب اقتطاعات إضافية من المساعدات الدولية ويزيد من مخاطر شلل مالي

واشنطن- طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس الموافقة على اقتطاع بقيمة 4,9 مليارات دولار من المساعدات الدولية، وفق ما أفاد البيت الابيض الجمعة، الامر الذي يزيد من احتمال شلل الدولة الفدرالية نهاية ايلول/سبتمبر.

وأوردت الرسالة التي وجهها الرئيس الاميركي الى رئيس مجلس النواب الجمهوري ونشرها مكتب الموازنة في البيت الابيض أن الاقتطاع 'يشمل برامج لوزارة الخارجية وللوكالة الاميركية للتنمية الدولية، وبرامج مساعدة دولية'.

وأكد المكتب على إكس أن ترامب 'سيضع دوما أميركا أولا'.

وحذر الديموقراطيون أخيرا من أن أي نية للتراجع عن تمويل سبق أن وافق عليه الكونغرس، من شأنها تقويض احتمال التفاوض معهم لتجنب الشلل المالي بعد 30 ايلول/سبتمبر.

ويعد هذا التاريخ آخر مهلة للكونغرس من اجل اعتماد موازنة، حتى لو كانت بشكل موقت. وبدونها، سيجد مئات الآلاف من الموظفين أنفسهم في إجازة بدون أجر.

وسيؤدي هذا الامر إلى العديد من العواقب من بينها تعطيل حركة النقل الجوي، وكذلك دفع بعض المساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض.

لكن مسؤولا في البيت الأبيض نفى في اتصال مع الصحافة أن تكون الحكومة تسعى إلى 'إغلاق'، مؤكدا أن الديموقراطيين سيتحملون المسؤولية في حال طاول شلل الموازنة.

وتمكن ترامب بصعوبة من تجاوز هذا الوضع الشديد الخطورة، على الصعيد الاقتصادي والسياسي، في آذار/مارس، بعد ان دعمه على مضض عشرة نواب من الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ.

- 'مناورة غير قانونية' -

وأثار موقف نواب المعارضة هؤلاء جدلا حادا في صفوفهم وبين مؤيديهم الذين اتهموهم بعدم التصدي للرئيس الجمهوري بالحزم اللازم.

ينص دستور الولايات المتحدة على أن الكونغرس هو صاحب السلطة الوحيدة في تخصيص الأموال العامة الفدرالية. ولإقرار هذا الاقتطاع الجديد في الموازنة، سيحتاج ترامب إلى موافقة الكونغرس حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية.

لكن طلب الاقتطاع هذا يأتي متأخرا للغاية بالنسبة للسنة المالية، مما قد لا يتيح للكونغرس وقتا كافيا للتصويت على مشروع القانون قبل انتهاء المهلة في 30 أيلول/سبتمبر. بالنسبة للبيت الأبيض، فإن عدم الموافقة هذا سيُعفي الحكومة من التزامها القانوني بإنفاق هذه الأموال.

ووصف زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر محاولة ترامب 'للالتفاف على الكونغرس' بأنه 'مناورة غير قانونية'.

وأيدته النائبة الجمهورية سوزان كولينز التي تُعتبر معتدلة، محذرة من أن 'أي محاولة لإقتطاع الأموال المخصصة من دون موافقة الكونغرس تُعدّ انتهاكا واضحا للقانون'.

من جهته، يعتبر البيت الأبيض أنه يتمتع ب'قاعدة قانونية صلبة' لاتخاذ هذا الإجراء، وأن القضاء سيقف إلى جانبه إذا وصلت القضية إلى المحاكم.

- الوكالة الاميركية للتنمية الدولية -

ويتعلق القسم الأكبر من الاقتطاع، أي 3,2 مليارات دولار، بالتمويل المخصص للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بحسب الوثائق القانونية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس والتي تؤكد المعلومات الواردة في صحيفة نيويورك بوست.

جمّد ترامب بالفعل مليارات الدولارات من المساعدات الدولية منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، وحل رسميا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي باتت الآن تتبع لوزارة الخارجية.

لطالما كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذراع الرئيسية للحكومة الأميركية وتعد واحدة من أدوات القوة الناعمة عبر توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم من خلال برامج الصحة والطوارئ في نحو 120 دولة.

في تموز/يوليو، حذرت دراسة دولية من أن وقف التمويل الأميركي للمساعدات الدولية قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا في العالم، ثلثهم من الأطفال الصغار، بحلول 2030.

كما اشارت الصحيفة إلى أن هذا الاقتطاع يشمل حوالى 838 مليون دولار مخصصة لبعثات حفظ السلام.

وتعليقا على ذلك، صرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن 'هذا الأمر سيجعل وضعنا على صعيد الموازنة أو السيولة أكثر صعوبة'.