"أُغلق الباب في وجوههم ظلماً": كيف بدّد الحظر الأمريكي أحلام القادمين من دول عربية منكوبة؟

بينما يحاول الآلاف في السودان واليمن وليبيا والصومال الفرار من جحيم الحروب والنزوح والموت اليومي، جاء قرار الحظر الأمريكي ليغلق في وجوههم آخر أبواب الأمل، ويحوّل تأشيرة النجاة إلى وثيقة مرفوضة.

لم يفرّق القرار الرئاسي الجديد بين لاجئ وطالب علم أو مريض، بل صنّف الناس على أساس جوازاتهم، وليس وفق معاناتهم.

ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، حيّز التنفيذ اعتباراً من الاثنين 9 يونيو/حزيران. وبحسب ما ورد في الإعلان الرئاسي فإن القرار اتخذ 'لحماية البلاد من إرهابيين أجانب وتهديدات محتملة للأمن القومي'.

وإلى جانب الدول العربية الأربع، أُدرجت على قائمة الحظر أيضاً إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.

الأكثر قراءة نهاية

وبررت الإدارة الأمريكية التي تعتمد سياسة هجرة صارمة جداً، إدراج دول في قائمة الحظر بغياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان للتدقيق على المسافرين وميل مواطني بعضها إلى البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم.

ومن الملاحظ أن قوائم الحظر التي نشرتها إدارة ترامب لا تشمل مصر التي ينحدر منها الرجل البالغ من العمر 45 عاماً والمتّهم بشنّ هجوم كولورادو.

يمكنك مطالعة مجموعة متنوعة من المقالات الشيقة والملهمة والتقارير المفيدة.

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

يشار إلى أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير فرض قيوداً جزئية على دخول أفراد من سبع دول أخرى، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها ترامب حظراً على دخول أفراد من دول ذات أغلبية مسلمة، بل خلال رئاسته الأولى فرض حظراً على مواطني سبعة من من هذه الدول في قرار أيدته المحكمة العليا عام 2018.

غير أن الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن ألغى هذا الحظر عندما تولى منصبه في عام 2021، معتبراً إياه 'وصمة عار على ضميرنا الوطني'.

جدير بالذكر أن القيود الأمريكية الجديدة تستثني حملة تأشيرات معينة من الأفراد الذين 'يخدم سفرهم إلى الولايات المتحدة المصلحة الوطنية'، ويشمل هذا الاستثناء لاعبي كرة القدم المشاركين في كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028.

ويشمل القرار فقط الراغبين الجدد بدخول الولايات المتحدة مع سريان التنفيذ.

ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، تصدّر اليمن قائمة الدول العربية الأربع المشمولة بالحظر من حيث عدد التأشيرات الصادرة خلال الفترة بين مايو/أيار 2024 وأبريل/نيسان 2025، إذ بلغ عددها 14,677 تأشيرة، تشمل تأشيرات الهجرة وغيرها. وجاء السودان في المرتبة الثانية بـ8,427 تأشيرة، ثم ليبيا بـ4,030 تأشيرة، ثم الصومال في المرتبة الأخيرة بـ3,196 تأشيرة.

'أصبح كل شيء غامضاً'

أفرادٌ من الجالية الصومالية في الولايات المتحدة قالوا في حديثهم لبي بي سي إن هذا الحظر يسهم في تعزيز الصور النمطية السلبية عن الصوماليين ويزيد من مشاعر العزلة والتمييز.

يقول حسن فارح، طالب جامعي صومالي يبلغ من العمر 24 عاماً، إن قرار الحظر جاء ليغلق أمامه 'باب الحلم الذي كان يطارده لسنوات'، بعدما حصل على قبول مبدئي في جامعة أمريكية لمتابعة دراسته العليا في علوم الحاسوب.

ويوضح حسن، الذي يقيم حالياً في مقديشو، أن حلمه كان إكمال الماجستير في جامعة مرموقة بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد، وقد حصل على قبول أكاديمي في ولاية ميشيغان وكان يستعد للتقديم على تأشيرة الطالب (F-1) حين صدر القرار المفاجئ.

ويضيف لبي بي سي: 'كنت أرى الدراسة في الولايات المتحدة فرصة للخروج من واقع مضطرب، وفرصة لبناء مستقبل لي ولبلدي... الآن أصبح كل شيء غامضاً، ومجرد التفكير في البدائل يشعرني بالإحباط'.

ويشير حسن إلى أن القرار لا يميز بين الطلاب واللاجئين أو غيرهم، بل 'يضعنا جميعاً في سلة واحدة، وكأننا جميعاً تهديد'، مؤكداً أن 'الجامعات الأمريكية يجب أن تكون فضاءً للعلم لا مجالاً للتصنيف السياسي'.

وأشار تعداد 2021، إلى أن هناك حوالي 116,520 شخصاً من أصول صومالية يقيمون في الولايات المتحدة، موزعين على 40 ولاية.

وتُعدّ مينيسوتا موطناً لأكبر عدد من الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة.

كما اعتبرت الجالية اليمنية في نيويورك قرار الحظر 'قراراً عشوائياً وتمييزياً يفتقد إلى أبسط معايير العدالة والإنصاف'، وطالبت في بيان صحفي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحرك العاجل من قبل المؤسسات الحقوقية والمدنية وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ لرفض هذا القرار ووقف تبعاته.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ عدد الأمريكيين من أصل يمني 91,288 نسمة في تعداد عام 2020. كما أظهرت تقديرات عام 2023 أن عدد المولودين في اليمن المقيمين في الولايات المتحدة بلغ 71,471 شخصاً.

قرار 'عنصري وتعسفي' يقضي على أحلام السودانيين

بلغ عدد الأمريكيين من أصل سوداني 75,413 شخصاً في عام 2023، منهم 59,305 ولدوا في السودان، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.

في المقابل، تشير تقديرات معهد سياسة الهجرة إلى أن عدد المهاجرين السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2019 بلغ 46,700 شخص.

تصف محاسن أحمد محمد، وهي حقوقية ومن أعضاء تجمع السودانيين في أمريكا المقيمة في منطقة واشنطن الكبرى بولاية ميريلاند، قرار الرئيس الأمريكي بأنه 'قرار عنصري وتعسفي'، لا يستند إلى أي أسس قانونية أو أمنية، ويستهدف السودانيين في وقت يعيش فيه بلدهم أزمة إنسانية خانقة.

وتوضح محاسن محمد في حديث مع بي بي سي أن القرار 'لا يشمل حملة بطاقات الإقامة (جرين كارد) أو المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة، ولا يمكن له أن يتجاوز الدستور الأمريكي'.

'أقولها بصوت عالٍ ومن غير خوف، القرار عنصري وتعسفي، وغير إنساني وغير حكيم'، تضيف محاسن محمد.

وتنتقد توقيت القرار، مؤكدة أن السودان يمر اليوم بظروف استثنائية من نزاع داخلي وجوع ومرض، بينما ينتظر الآلاف من أبنائه فرص النجاة من أتون الحرب.

وتؤكد محاسن محمد أن القرار أصاب العائلات السودانية في الداخل والخارج بصدمة كبيرة، إذ حرم العديد من الشباب من تحقيق حلمهم بإكمال الدراسة في الولايات المتحدة أو التقدم لبرنامج القرعة الأمريكية (اللوتري).

وتتابع: 'الشعب السوداني موجود في كل العالم، وأبناؤه في أطراف الدول يعانون كلاجئين. القرار مسّ كل عائلة لديها ابن يحلم بالخروج من تحت الرصاص والموت في السودان. الآن، ترامب بهذا القرار قضى على أحلامهم'.

وتؤكد محاسن محمد لبي بي سي أن الجالية السودانية لم تشكل يوماً أي تهديد أمني على الولايات المتحدة، بل كانت دائماً تتعامل باحترام واندماج ضمن المجتمع الأمريكي.

وتقول: 'لم نعتدِ على أحد لا كأفراد ولا كمنظمات، والجالية لم تكن أبداً موضع تهديد'.

وترفض محاسن محمد التبريرات الأمنية التي رافقت القرار، معتبرة أنه يعكس تخبطاً في السياسة الخارجية الأمريكية.

وتضيف: 'ترامب غير قادر على تحديد شكل العلاقة مع السودان في المستقبل، ولا مع باقي القوى الكبرى ذات المصالح في السودان. هو يبحث عن مكاسب سياسية فقط'.

وتؤكد أن الجالية السودانية في الولايات المتحدة، التي تعيش فيها منذ أكثر من 30 عاماً، لن تقف صامتة، بل ستتحرك عبر منظمات ومؤسسات حقوقية، وسترفع صوتها في الكونغرس.

وتقول أيضاً 'نحن السودانيون شعب صوتنا عالٍ. لدينا منظمات كثيرة سترفع شكاوى، والقضاء العام ومجلس الشيوخ سيرفضان القرار. أما ترامب، فليقرر ما يشاء، لكن في النهاية لا أحد سيقبل قراراته غير العادلة'.

وتختم بالقول إن الكثير من السودانيين الذين فازوا باللوتري كانوا على وشك مغادرة بلدهم المشتعل طلباً للأمان، لكن القرار جاء ليحرمهم من هذه الفرصة.

'كانوا مبسوطين إنهم سيخرجون من الموت والدمار... والآن أُغلق الباب في وجوههم ظلماً'، تضيف محاسن محمد.

'تمييز وعنصرية ويجب الرد بالمثل'

بلغ عدد الأمريكيين من أصل ليبي 13,681 شخصاً في عام 2020، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.

وتشير تقديرات معهد سياسة الهجرة إلى أن 38 في المئة من المهاجرين الليبيين إلى الولايات المتحدة وصلوا بعد عام 2010، مما يعكس زيادة ملحوظة في أعدادهم خلال العقد الأخير.

ينتقد الرحالة الليبي محمد السليني في حديثه لبي بي سي قرار الرئيس الأمريكي، معتبراً أن القرار ينطوي على 'تمييز وعنصرية' و'يفتقر إلى الاحترام'.

ويقول السليني إن 'الولايات المتحدة تمتلك الحق في اتخاذ إجراءات مشددة بخصوص منح التأشيرات أو عبر ضباط الجوازات في مطاراتها، ولكن، أي قرار يتعلق بحظر شامل للدخول يعتبر تمييزياً، عنصرياً، ويفتقر إلى الاحترام'.

ويضيف: 'في رأيي، عدم الاحترام يجب أن يُقابل بالمثل'، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن 'أمام دولنا مشواراً طويلًا جداً للإصلاح، وهذا أمر آخر نتحمل مسؤولية كبيرة نحوه'.

ويؤكد السليني، الذي سبق له زيارة الولايات المتحدة لأغراض سياحية، أن السياسات الانتقائية في منح التأشيرات تؤثر على الصورة العامة للبلدان أمام شعوب العالم، داعياً إلى التعامل مع الشعوب بإنصاف بعيداً عن الخلفيات السياسية أو الدينية.

قرار 'سياسي بلباس أمني'

يعتبر المحامي محمد السواعير، الخبير في شؤون الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن القرار ذو 'طابع سياسي وأمني في آنٍ معاً'، لكنه يفتقر للمرتكزات القانونية المستقرة، بحسب تعبيره.

ويقول السواعير لبي بي سي إن القرار 'ليس قانونياً بقدر ما هو سياسي'، مشيراً إلى أن دوافعه تعود لاعتبارات الأمن القومي. وأضاف: 'يشمل القرار دولاً تعاني من غياب الشفافية والفوضى الأمنية، ولا تثق الولايات المتحدة بالوثائق الصادرة عن حكوماتها، وهو ما يجعل المسألة أمنية قبل أن تكون سياسية أو قانونية'.

وحول تأثير الحظر على مواطني الدول العربية المشمولة، يوضح السواعير أن القرار يشمل منعاً شبه كامل لمنح تأشيرات الدخول، وبخاصة لأغراض الدراسة أو الهجرة.

ويقول: 'أي شخص من رعايا هذه الدول لن يتمكن من الاستفادة من برامج مثل الدراسة، أو الهجرة العشوائية (اللوتري)، أو حتى الزيارات المؤقتة، إلى حين رفع الحظر أو صدور أحكام قضائية تنقضه'.

ويضيف: 'هناك استثناء جزئي للطلبات المقدمة من مواطنين أمريكيين لأقاربهم من الدرجة الأولى، لكن معظم الفئات الأخرى مثل الحاصلين على الإقامة الدائمة وأسرهم، وكذلك طلبات التأشيرات المؤقتة، مشمولة بالحظر'.

وبشأن الخيارات القانونية المتاحة أمام المتضررين من القرار، يشدد السواعير على أن الحظر يستند إلى صلاحيات رئاسية، وليس إلى قانون صادر عن الكونغرس، ما يجعله عرضة للطعن. ويبيّن أن القرار 'مؤقت بطبيعته، ويمكن أن يُلغى بانتهاء ولاية الرئيس الذي أصدره'.

كما يشير إلى أن منظمات حقوق الإنسان وجمعيات مدنية بدأت بالفعل برفع دعاوى قضائية تطعن بدستورية القرار، وأن هذه القضايا ما زالت قيد النظر أمام القضاء الأمريكي.

ويختم بالقول إن الأفراد الذين تم رفض طلباتهم يمكنهم مواصلة الإجراءات القانونية والاحتفاظ بكامل أوراقهم ومستنداتهم، حتى يتم البت في مصير القرار أو انتهاء فترة سريانه.

هل يُمكن إسقاط الحظر الأمريكي قانونياً؟

يقول الدكتور بسام أبو رمان، أستاذ القانون الدولي، إن قرار الحظر الأمريكي الجديد يثير تساؤلات قانونية بشأن مدى توافقه مع مبادئ القانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم التمييز وحق اللجوء وحرية التنقل.

لكنه يشدد في حديثه مع بي بي سي على أن إسقاط القرار داخلياً في الولايات المتحدة سيكون أمراً بالغ الصعوبة في ظل الصياغات القانونية المحكمة التي تتجنب الوصم المباشر بالتمييز العنصري.

ويوضح أبو رمان أن 'من أبرز مبادئ القانون الدولي هو مبدأ سيادة الدول، أي أن من حق كل دولة سن التشريعات الخاصة بشؤونها الداخلية، لكن لا يعني ذلك أن تتجاوز التزاماتها الدولية'.

ويشير إلى أن اتفاقيات مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية جنيف للاجئين وبروتوكولها لعام 1967، 'تحرّم التمييز العنصري وتجرّمه'.

ويضيف أن 'المعيار الأساس هنا هو: هل يحمل القرار صيغة تُظهر التمييز العنصري؟ أم أنه يستند إلى تبريرات أمنية وإدارية قابلة للتفسير؟'، مشيراً إلى أن القانون الدولي لا يرفض مثل هذه القرارات ما لم يكن فيها دلالة على الاضطهاد أو الإعادة القسرية لطالبي اللجوء.

وفيما يتعلق بإمكانية الطعن في القرار أمام محكمة العدل الدولية أو عبر آليات الأمم المتحدة، يوضح أبو رمان أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يتطلب شروطاً صارمة، من بينها قبول الطرفين بالتقاضي، وهو أمر 'مستبعد عملياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة'، مضيفاً أن 'الدول المتضررة نادراً ما تُقدِم على تحريك دعوى دولية بهذا المستوى دون مصالح مباشرة أو دعم سياسي كافٍ'.

ويرى أستاذ القانون الدولي أن 'العبء السياسي والمواجهة مع واشنطن تجعل من ذلك خياراً غير مرجح'.

ورداً على سؤال حول السياق السياسي للقرار، يعتبر أبو رمان أن 'قرار الحظر لا يبدو مدفوعاً فقط باعتبارات أمنية، بل يُستخدم كأداة ضغط سياسي وانتخابي'.

ويضرب مثالاً بقوله: 'ترامب برّر الحظر بتجاوز مدة الإقامة في الولايات المتحدة، لكن بيانات الهجرة تُظهر أن دولاً لم تُدرج، مثل جامايكا، تشهد تجاوزاً أكبر من بعض الدول المحظورة'.

ويلفت إلى أن القائمة تضم دولاً تشهد عدم استقرار، لكن دولاً أخرى تشهد أوضاعاً مشابهة أو أسوأ – مثل النيجر وبوركينا فاسو – لم تُدرج. مضيفاً: 'هذا يثير شكوكاً حول المعايير المستخدمة'.

ويخلص أبو رمان إلى أن الرئيس الأمريكي 'يستغل صلاحياته الأمنية لحشد الدعم السياسي، ويعيد رسم خريطة العلاقات الدولية من زاوية من يدعم سياساته ومن لا يدعمها'، مؤكداً أن 'غياب الشفافية في شرح أسباب إدراج كل دولة على حدة، يعطي الانطباع بأن القرار سياسي أكثر مما هو أمني'.