نتنياهو يمثل أمام المحكمة بعد طلب العفو رسمياً

حضر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أمام المحكمة للمرة الأولى منذ أن طلب من الرئيس الإسرائيلي يسحق هرتسوغ العفو عنه في محاكمته التي طالت في قضايا فساد، وذلك في خطوة دعمها حليفه المقرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفض سياسيون من المعارضة هذا الطلب، وقال بعضهم إن أي عفو يجب أن يكون مشروطاً باعتزال نتانياهو السياسة، والإقرار بالذنب.

وقال آخرون إن على رئيس الوزراء أن يدعو أولاً إلى انتخابات وطنية، من المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر 2026، قبل طلب أي عفو.

وقال نفتالي بينيت رئيس الوزراء السابق إنه سيدعم إنهاء المحاكمة، إذا وافق نتانياهو على الانسحاب من المشهد السياسي 'من أجل إخراج إسرائيل من هذه الفوضى'.

وأضاف بينيت، الذي قاد حكومة ائتلافية فازت في انتخابات 2021 وأطاح بنتانياهو من منصبه 'بهذه الطريقة، يمكننا أن نضع هذا خلفنا، ونتحد ونعيد بناء البلاد معاً'. وفاز نتنياهو في الانتخابات في العام التالي، وعاد إلى السلطة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن بينيت هو الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة المقبلة، إذا رحل نتانياهو.

وفي 2019، اتهم بنيامين نتنياهو، أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاءً في المنصب، بتسلم رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة بعد تحقيقات مطولة، وبدأت محاكمته في 2020.

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، مراراً ارتكاب مخالفات، ولم يقر بالذنب عند طلبه العفو، وذكر محاموه أنه يعتقد أن الإجراءات القانونية، إذا اكتملت، ستؤدي إلى تبرئة كاملة.

وتجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين خارج محكمة في تل أبيب اليوم الإثنين، وكان بعضهم يرتدي بدلات برتقالية شبيهة بالتي يرتديها السجناء، مطالبين بسجن نتنياهو.

وقالت إيلانا برزيلاي، التي شاركت في التظاهرة خارج المحكمة، إنها تعتقد أن من غير المقبول أن يطلب نتانياهو العفو دون الإقرار بالذنب أو تحمل أي مسؤولية.

وفي رسالة إلى الرئيس يسحق هرتسوغ الأحد، قال محامو نتنياهو إن كثرة حضوره أمام المحكمة تعيق قدرته على ممارسه مهامه، مضيفاً أن العفو سيكون مفيداً للبلاد أيضاً.

وفي العادة يُمنح العفو في إسرائيل فقط، بعد انتهاء الإجراءات القانونية وإدانة المتهم. ولا توجد سابقة عفو أثناء المحاكمة.

وقال هرتسوغ في بيان اليوم الإثنين: 'التعامل مع الأمر سيكون بأقصى درجات الدقة'، معترفاً بأن طلب العفو أثار جدلاً وقلقاً لدى العديد من الإسرائيليين.

وتابع 'سآخذ في الاعتبار فقط المصلحة العليا لدولة إسرائيل، والمجتمع الإسرائيلي'.