الصناعة تشدد على رقابة الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلك

شددت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية على ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية في مختلف المحافظات، لضبط الأسعار وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسوق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الأحد، في العاصمة عدن، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، لمناقشة الإجراءات الكفيلة بضبط إيقاع الأسعار في الأسواق المحلية، وضمان التوازن بين العرض والطلب، بما يحافظ على استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.

التصريحات الحكومية جاءت في ظل عودة الارتفاعات الطفيفة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في عدن والمحافظات المحررة، حيث استعراض الاجتماع آلية تحديد التكلفة الفعلية للواردات بالتنسيق مع الفريق الفني للجنة تنظيم الواردات، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة السعرية.

وشدد الوالي على أن الوزارة ماضية في تفعيل الرقابة الميدانية اليومية على المحال التجارية والمخازن والأسواق العامة، مشيراً إلى أن الهدف هو منع التجاوزات السعرية والمضاربات التجارية التي تُثقل كاهل المواطنين وتؤثر على الاستقرار المعيشي.

وقال نائب الوزير: 'لن نسمح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. سنقوم بحصر التجار المخالفين الذين تتكرر تجاوزاتهم، واتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية بحقهم، حفاظاً على استقرار الأسواق وثقة المستهلك.'

وأوضح الوالي أن الوزارة تعمل على تحليل البيانات السعرية ومقارنتها بالأسعار الفعلية في السوق، للحد من المبالغة غير المبررة في التسعير، مضيفاً أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة اقتصادية رقابية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان العدالة بين التاجر والمستهلك.

كما دعا جميع التجار والمستوردين الكبار إلى الالتزام بعدم رفع الأسعار إلا بعد إشعار الوزارة وتقديم مبررات رسمية مدعومة بالوثائق، مؤكداً أن أي زيادة غير مبررة ستُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تشهد فيه الأسواق اليمنية تذبذباً في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط دعوات شعبية بضرورة إعادة حملات المراقبة الواسعة للأسواق، خصوصًا مع استقرار أسعار الصرف.

وأكد الوالي في ختام الاجتماع أن الوزارة مستمرة في تحديث أنظمة الرقابة الإلكترونية وتحسين آليات رصد الأسعار اليومية، بما يعزز قدرة الدولة على التدخل السريع عند أي اختلالات، مضيفاً أن حماية المستهلك واستقرار السوق هما ركيزتان أساسيتان في استراتيجية الحكومة الاقتصادية للمرحلة القادمة.