مؤسسة هند رجب وشركاؤها يتقدمون بطلب لكندا لاعتقال أولمرت وليفني

أوتاوا – سبأ:

قالت مؤسسة هند رجب، إنها تقدمت مع منظمة محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بطلب إلى الشرطة الملكية الكندية وقسم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بوزارة العدل لاعتقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني، وذلك قبل زيارتهما إلى تورينتو.

وأوضحت المؤسسة، في تدوينة على منصة 'إكس' رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الطلب يوضح مشاركة أولمرت وليفني في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة بين عامي 2008-2009.

وأضافت: 'الطلب يحث الشرطة الملكية الكندية على فتح تحقيق في أدوارهما وإصدار مذكرة اعتقال بحقهما بموجب قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي، وامتثالاً لالتزام كندا بموجب المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 'بالبحث عن ومقاضاة' أولئك المشتبه بهم بشكل معقول في ارتكاب انتهاكات جسيمة والذين وطأت أقدامهم كندا'.

وتابعت: 'الولاية القضائية العالمية مُخصصة لهذه اللحظات تحديدًا. لا يُمكننا السماح للسلطة السياسية بحماية المشتبه في ارتكابهم جرائم جسيمة”.

ونقلت المؤسسة عن المحامي الكندي وعضو مجلس إدارة منظمة 'محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان'، هنري أوف، قوله “يجب على كندا أن تُثبت أن لا أحد فوق القانون”.

من جانبها قالت رئيسة قسم التقاضي في منظمة 'هند رجب'، ناتاشا براك: 'يجب محاسبة من خططوا وأمروا وأشرفوا على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين - سواءً في الماضي أو الحاضر - لأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم'.

وأضافت: 'تدعو مؤسسة هند رجب كندا إلى التحرك دون تأخير، وفاءً بالتزاماتها الدولية، لأن العدالة لا تُؤجل أو تُحرم'.

وسبق أن رُفعت دعاوى جنائية ضد أولمرت وليفني في ألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا. وفي ديسمبر 2009، أصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة 2008-2009.

وفي الشهر الماضي، رفعت مؤسسة هند رجب دعوى قضائية ضد أولمرت في ألمانيا لارتكابه جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب.

إكــس