مرتبات الموظفين بين عجز الحكومة ومسرحية "الإصلاحات النقدية"

كتب/ طلال لزرق

منذ ثلاثة أشهر متتالية والموظفون الحكوميون بلا مرتبات، بينما الحكومة الشرعية تبرر عجزها بعدم توفر السيولة المالية. غير أن الأرقام تكشف تناقضًا فاضحًا: فالحكومة نفسها باعت قبل أسبوعين ما يقارب 59 مليون دولار لكبار المستوردين بسعر 1617 ريالًا للدولار. وهنا يبرز السؤال الجوهري: أين ذهبت العملة المحلية التي دفعها المستوردون مقابل شراء الدولار؟

الأكثر إثارة للغضب أن الحكومة، وهي تعلن عجزها عن دفع رواتب البسطاء، قامت بالأمس بتحويل 11 مليون دولار تحت بند الإعاشة لكبار مسؤولي الدولة المقيمين بالخارج، ما يضع مصداقيتها أمام المواطن على المحك، ويكشف أولويات مغايرة لمعاناة مئات آلاف الأسر.

أما ما يُسمى “إصلاحات نقدية واقتصادية”، فالحقيقة أنه لم يحدث أي إصلاح حقيقي، بل مجرد تبديل للمعايير: من باع الدولار اليوم بـ1617 ريالًا هو نفسه من كان يبيعه للمستوردين عبر المزادات بأكثر من 2800 ريال، وهو البنك المركزي بسياساته التي اعتمدت على بيع أذونات الخزانة والمزادات التنافسية التي أنهكت العملة المحلية على مدى سنوات.

قد يكون لشركات الصرافة دور في تدهور العملة المحلية، لكنه يبقى دورًا محدودًا أمام سياسات البنك المركزي التي صنعت الانهيار. وما جرى مؤخرًا من “خفض للأسعار” لم يكن سوى معادلة حسابية بسيطة مرتبطة بسعر بيع الدولار الجديد، لا إصلاحًا اقتصاديًا فعليًا.

الإصلاح الحقيقي لا يقوم على التلاعب بسعر الصرف، بل على إستراتيجيات اقتصادية واضحة: زيادة الصادرات، دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ومكافحة الفساد الذي يلتهم موارد البلد. أما ما يحدث اليوم فلا يعدو كونه سياسة شكلية تُدار على حساب الموظف البسيط وكرامة أسرته.

#طلال_لزرق