إختتام ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لتسهيل التجارة بدعم من البنك الدولي

اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات ورشة عمل وطنية حول الاستراتيجية اليمنية لتسهيل التجارة، والتي نُظمت بدعم من مجموعة البنك الدولي، بحضور رسمي ومؤسسي واسع، وجاء انعقاد هذه الورشة على مدى يومين متواصلين لتشكل محطة جديدة نحو تطوير البنية المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية.

وقد شارك في الورشة رئيس مصلحة الجمارك الأستاذ عبدالحكيم القباطي، ووكيل وزارة الصناعة محمد الحميدي، والوكيل المساعد لقطاع العلاقات الخارجية بوزارة المالية عبدالقادر أمين، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات حديد الماس، وممثلين عن وزارتي الزراعة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بعدن، وعدد من الخبراء والمختصين.

وهدفت الورشة إلى مناقشة تحليل فجوات اتفاقية تيسير التجارة اليمنية والتحقق من صحة النتائج الأولية للتقييم، واستكمال البيانات المطلوبة بما يمكّن من إعداد خارطة طريق عملية لتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، كما ركزت على تبادل الخبرات ومراجعة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأكد المشاركون على أهمية هذه الورشة في رسم ملامح استراتيجية وطنية متكاملة تسهم في تحسين الإجراءات الجمركية والرقابية وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يؤدي إلى تسريع الإفراج عن البضائع وخفض التكلفة على المستوردين والمصدرين، فضلًا عن تعزيز ثقة القطاع الخاص وتوسيع حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وشددت المناقشات على أن الإصلاحات التجارية والاقتصادية تمثل خطوة جوهرية لدعم مسار التنمية المستدامة في اليمن، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، إضافة إلى تقليص العراقيل البيروقراطية وتحسين التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن تحقيق أهداف الاتفاقية الدولية.

واعتبرت الورشة أن الدعم المقدم من مجموعة البنك الدولي يعد عنصرًا محوريًا في إنجاح هذه الجهود، مؤكدين أن استكمال الخطط التنفيذية سيمهد الطريق أمام بناء نظام تجاري حديث وفعال يواكب متطلبات المرحلة، ويسهم في تعزيز موقع اليمن في خارطة التجارة العالمية، ويدعم تطلعاته نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وانفتاحًا.

وتعد هذه الورشة استكمالاً للإصلاحات الاقتصادية والتجارية لتطوير الاجراءات وتحديث القوانين الحكومية، بما يقلل زمن الإفراج عن البضائع ويخفض التكلفة ويسهل الإجراءات، وبما يتوافق مع اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.