لاكروا: هل يستطيع الاتحاد الأوروبي إضعاف إسرائيل بعقوبات اقتصادية؟

رغم توصية من المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات اقتصادية من شأنها أن تضعف اقتصاد إسرائيل، تنديدا باستمرار الحرب في قطاع غزة والوضع الإنساني هناك، فإن التنفيذ ينتظر موافقة الدول الأعضاء بأغلبية مشروطة.

وقالت صحيفة لاكروا -في تقرير بقلم غابرييل ريتشارد- إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين دعت إلى تعليق الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض عقوبات على وزراء متطرفين ومستوطنين عنيفين.

وقد أشارت أورسولا فون دير لاين إلى أنه سيتم تعليق المساعدات المالية الثنائية لإسرائيل بمبلغ 32 مليون يورو بحلول عام 2027، إلا أن تمويل دعم المجتمع المدني ونصب ياد فاشيم التذكاري سيبقى قائما.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل، إذ تمثل أوروبا حوالي ثلث وارداتها وصادراتها، وتتمتع إسرائيل -حسب الاتفاق المبرم عام 2000- بإعفاءات جمركية في قطاعات عدة، باستثناء المنتجات القادمة من المستوطنات.

لكن الاتفاق يشترط احترام حقوق الإنسان، مما يمنح أوروبا الحق في تعليقه عند وقوع انتهاكات -كما تقول الصحيفة- وهو ما سيكلف إسرائيل 227 مليون يورو ضرائب جمركية، إضافة إلى الضرائب التي ستخضع لها صادراتها بقيمة 16 مليار يورو.

ويوضح الخبير الاقتصادي دينيز أونال من المركز الفرنسي للدراسات والبحوث الاقتصادية الدولية أن 'إسرائيل معزولة في منطقتها، وتجارتها مع جيرانها محدودة، ومن ثم فأوروبا هي أقرب شريك لها مقارنة بالولايات المتحدة وآسيا'.

ومن ثم لن يكون تأثير هذه العقوبات ضئيلا من الناحية الاقتصادية -حسب الصحيفة- ولذلك حذرت إسرائيل من أن أي عقوبات ستقابل 'برد مناسب'، إلا أن ردها لن يكون له تأثير اقتصادي يذكر، لأن الصادرات الأوروبية إلى إسرائيل أقل بقليل من 0.8% من التجارة الدولية لدول الاتحاد، حسب الصحيفة.

ومع أن 'الخدمات العالية التقنية، لا سيما في مجال الاتصالات والدفاع وبرمجيات المراقبة، تشكل أهم صادرات إسرائيل إلى بقية العالم، فقد يؤثر ذلك على دفاعات القارة الأوروبية التي تستوردها، لكن المعلومات غير كافية لقياس مدى ذلك، كما تقول الصحيفة.

ويقول أونال 'في البداية ستكون العقوبات أصعب بكثير على الإسرائيليين منها على الأوروبيين، ولهذا السبب يأخذون هذا التهديد على محمل الجد'.

وخلصت الصحيفة إلى أن تعليق الاتفاق التجاري غير مرجح حاليا، لأنه يتطلب دعم 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد، وهو ما لم يتحقق في محاولات سابقة بسبب اعتراض دول كألمانيا وإيطاليا، إلا أن مواقف هذه الدول قد تتغير بفعل الضغط الشعبي الأوروبي المتزايد على خلفية تصعيد الحرب.