استدعاء الاحتياط يرهق اقتصاد إسرائيل وسط تصاعد حرب غزة

تشهد إسرائيل ضغوطًا اقتصادية متزايدة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث أدى استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إلى تفاقم الأعباء المالية على الدولة، وسط تحذيرات من تأثيرات طويلة الأمد على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

77.235.62.132

وبحسب تقارير رسمية، فإن استدعاء أكثر من 100 ألف جندي احتياط من مختلف القطاعات المدنية تسبب في نقص حاد في العمالة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والزراعة والخدمات، ما انعكس سلبًا على الإنتاج المحلي وأداء الشركات الناشئة.

في السياق ذاته، رفعت وزارة المالية الإسرائيلية تقديرات العجز المتوقع في الموازنة العامة لعام 2025، نتيجة الإنفاق العسكري الطارئ وتزايد طلبات وزارة الدفاع لزيادة الميزانية، وسط توقعات بارتفاع الدين العام وتراجع الإنفاق على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

من جانبها، تراقب وكالات التصنيف الائتماني الدولية الوضع عن كثب، وسط مخاوف من خفض التصنيف السيادي لإسرائيل إذا استمرت الحرب لفترة أطول دون حلول سياسية واضحة.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تباطؤ النمو بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2.2% خلال النصف الثاني من العام، في حين تتعرض الأسواق المالية الإسرائيلية لتقلبات حادة، مع تراجع في أداء البورصة وارتفاع علاوات المخاطر على السندات الحكومية.

التأثيرات طويلة الأمد على النمو والاستقرار الاقتصادي.

أولًا: التكلفة المباشرة وغير المباشرة

الإنفاق العسكري الطارئ: تشير تقديرات أولية إلى أن تكلفة العمليات العسكرية واستدعاء الاحتياط قد تتجاوز 25 مليار شيكل، تشمل رواتب الجنود، الإمداد اللوجستي، ونفقات التعبئة.

ضغط على الموازنة العامة: وزارة المالية الإسرائيلية رفعت توقعات العجز المالي لعام 2025، وسط مطالب متزايدة من وزارة الدفاع بزيادة الميزانية، ما يهدد بتقليص الإنفاق على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

ثانيًا: تأثيرات سوق العمل والإنتاج

غياب العمالة المدنية: استدعاء أكثر من 100 ألف جندي احتياط من قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والزراعة والخدمات أدى إلى نقص في الإنتاج، خاصة في الشركات الناشئة والصناعات التصديرية.

تباطؤ النمو الاقتصادي: مؤسسات مالية توقعت تراجع النمو بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2.2% خلال النصف الثاني من 2025، نتيجة اضطراب سلاسل الإنتاج وتراجع الاستهلاك المحلي.

ثالثًا: الأسواق المالية والتصنيف الائتماني

تقلبات البورصة: شهدت البورصة الإسرائيلية تراجعًا في مؤشراتها الرئيسية، مع انخفاض في أسهم الشركات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع علاوات المخاطر على السندات الحكومية.

مراقبة التصنيف السيادي: وكالات التصنيف الدولية تتابع الوضع عن كثب، وسط مخاوف من خفض التصنيف الائتماني إذا استمرت الحرب لفترة طويلة دون حلول سياسية واضحة.

رابعًا: مقارنة تاريخية

خامسًا: التداعيات الإقليمية والدولية

تراجع ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الإسرائيلي، مع توجه رؤوس الأموال نحو أسواق أكثر استقرارًا.

ارتفاع تكلفة التأمين والنقل في المنطقة، ما يؤثر على حركة التجارة الإقليمية.

احتمال تأثر العلاقات الاقتصادية مع شركاء دوليين بسبب عدم اليقين السياسي والأمني.

الحرب في غزة لا تُلقي بظلالها على الجانب الأمني فقط، بل تُحدث ارتدادات اقتصادية عميقة داخل إسرائيل، خاصة مع استدعاء الاحتياط على نطاق واسع. ومع استمرار العمليات العسكرية، تتزايد المخاوف من دخول الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة تباطؤ حاد، ما يستدعي مراجعة عاجلة للسياسات المالية، وتفعيل أدوات دعم الإنتاج المحلي، للحفاظ على التوازن الاقتصادي في ظل التوترات المتصاعدة.

أقراأيضا: