اخبار اليمن
موقع كل يوم -الأمناء نت
نشر بتاريخ: ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
في بيان ناري نشرته على صفحتها الرسمية، كشفت نقابة الصرافين الجنوبيين أن التحسن المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني لا يعكس أي مؤشرات اقتصادية حقيقية، بل جاء نتيجة تدخلات مؤقتة في العرض النقدي، وسط ما وصفته بـ'فشل إدارة البنك المركزي في عدن' في إدارة السياسة النقدية.
وأوضحت النقابة أن تراجع سعر الدولار من 3000 إلى نحو 1615 ريالًا خلال أسابيع لم يكن مدفوعًا بزيادة في الاحتياطيات أو تدفق للودائع، بل بفعل تجميد السيولة وتدخلات محدودة في السوق، مؤكدة أن البنك لا يزال عاجزًا عن تفعيل أدواته النقدية الأساسية، مثل عمليات السوق المفتوحة وضبط القاعدة النقدية.
وحملت النقابة قيادة البنك مسؤولية الارتباك المزمن في السوق النقدي، والتباين بين المؤشرات الرسمية والواقع المعيشي الصعب، حيث تتفاقم أزمة الرواتب والسيولة، ويواصل القطاع الخاص انكماشه وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
كما انتقدت النقابة السياسات الرقابية للبنك، ووصفتها بأنها 'انتقائية وغير مهنية'، مشيرة إلى إغلاق منشآت صرافة صغيرة، في حين يُسمح لمؤسسات كبرى بمواصلة أنشطتها رغم تجاوزاتها، ما يعكس فوضى في التراخيص وتضاربًا في المصالح داخل الجهاز المصرفي، خاصة مع تجاوز عدد فروع البنوك وشركات الصرافة في بعض مناطق عدن 130 فرعًا.
ودعت النقابة إلى إصلاحات نقدية حقيقية تقوم على الشفافية وتوحيد السياسة المالية، وصرف رواتب موظفي الدولة بشكل عاجل، وإعادة هيكلة إدارة البنك المركزي على أسس مهنية، محذّرة من أن استمرار النهج الحالي سيقود إلى انهيار نقدي ومعيشي واسع، في ظل تصاعد الدعوات إلى مقاطعة البنوك والشركات المتورطة في المضاربة بالعملة.