عائلة محمد الشرعبي تؤكد التزامها بتنفيذ حكم الإعدام وترفض الوساطات القبلية

في موقف صارم يعكس رفضها القاطع لأي محاولات للتدخل أو عرقلة تنفيذ العدالة، أكدت عائلة المواطن محمد الشرعبي التزامها التام بتنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل نجلها. وأصدرت العائلة بيانًا رسميًا أعربت فيه عن إصرارها على المضي قدمًا في تنفيذ الحكم القضائي دون أي تأخير أو تراجع.

وأعربت أسرة الشرعبي عن استيائها البالغ من المحاولات التي يقوم بها بعض المشائخ والشخصيات الاجتماعية لتأجيل التنفيذ أو تقديم حلول قبلية تتعارض مع القانون والعدالة. وأكدت العائلة في بيانها رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الوساطات أو العرف القبلي الذي قد يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب المستحق.

وجاء في البيان: 'نحن عائلة محمد الشرعبي نؤكد أن موقفنا ثابت ولا يتزعزع بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل، ونرفض بشكل قاطع أي محاولات للوساطة أو الحلول القبلية التي تتنافى مع مبادئ العدالة والقانون. دماء ابننا ليست للبيع أو المساومة، ولن نقبل بأي حال من الأحوال بالعفو عن القاتل'.

وأدان البيان بشدة محاولات بعض المشائخ التدخل لإلغاء أو تعطيل تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون واستهانة بحق الضحية وأسرته. كما طالبت العائلة السلطات المعنية بضرورة التعامل بجدية مع القضية وتنفيذ الحكم دون أي تلكؤ أو تأخير.

ويأتي هذا الموقف بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام على الجاني، إثر إدانته بجريمة القتل العمد التي راح ضحيتها الشاب محمد الشرعبي. وطالب البيان الجهات القضائية والأمنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في تنفيذ الأحكام الصادرة، وعدم السماح لأي طرف خارجي بالتأثير على سير العدالة.

وأثارت قضية محمد الشرعبي جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، حيث عبر العديد من النشطاء والحقوقيين عن دعمهم لموقف العائلة، معتبرين أن تطبيق العدالة هو الأساس لردع الجرائم وكفالة حقوق الضحايا. كما دعوا إلى عدم السماح للعرف القبلي بالتدخل في القضايا الجنائية الكبرى، لما لذلك من تأثير سلبي على استقرار المجتمع وسيادة القانون.

تجدر الإشارة إلى أن العائلة نشرت البيان بصيغته الكاملة مرفقًا بصورة توضح توقيع أفرادها عليه، لتؤكد بذلك وحدة موقفها وإصرارها على تحقيق العدالة لنجلها الراحل.

ختامًا: قضية محمد الشرعبي تسلط الضوء على أهمية تعزيز سيادة القانون ومكافحة مظاهر التدخل القبلي في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع أفراد المجتمع.