وزير البترول المصرى: الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة.. والتسعير التلقائي يبدأ قريبًا

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود خلال العام الجاري ستكون الأخيرة في المدى القريب، مشددًا على أن الحكومة لا تعتزم فرض أي زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة، في إطار توجهها نحو الاستقرار السعري وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

77.235.62.132

وأوضح الوزير، اليوم الإثنين، أن الحكومة تستعد لتطبيق آلية التسعير التلقائي بشكل كامل بعد تنفيذ الزيادة المرتقبة، بحيث يتم ربط أسعار الوقود محليًا بأسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الدولار، بما يضمن شفافية أكبر في تحديد الأسعار ويعكس المتغيرات الاقتصادية العالمية.

توقيت الزيادة ودوافعها

وأشار الوزير إلى أن الزيادة المتوقعة قد تُطبق خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أنه في حال تنفيذها في هذا التوقيت، فلن يتم فرض أي زيادات جديدة في ديسمبر، ما يمنح السوق فترة من الاستقرار النسبي.

وأضاف أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي في قراراتها، حيث سيتم استمرار دعم السولار حتى بعد الزيادة، لضمان عدم تأثر قطاعات النقل والإنتاج الحيوية، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي والالتزامات المالية للدولة.

توازن اقتصادي واجتماعي

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضبط منظومة دعم الطاقة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار من جهة، وتلبية الالتزامات المالية للدولة من جهة أخرى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط.

وأكد الوزير أن تطبيق التسعير التلقائي يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الطاقة، ويعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويمنح المستثمرين والمستهلكين رؤية أوضح حول توجهات السوق.

تأتي تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات مهمة على صعيد إدارة دعم الطاقة، حيث تسعى الحكومة إلى ضبط منظومة التسعير بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، خاصة أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار.

وتُعد آلية التسعير التلقائي إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق الشفافية في تحديد أسعار الوقود، وتقليل العبء المالي على الموازنة العامة، دون الإضرار بالشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا. وقد بدأت مصر تطبيق هذه الآلية تدريجيًا منذ عام 2019، لكنها لم تُفعّل بشكل كامل حتى الآن.

ويأتي استمرار دعم السولار في إطار حرص الدولة على حماية قطاعات النقل والإنتاج الزراعي والصناعي، التي تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الوقود، ما يعكس التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في قرارات التسعير.

كما أن هذه الخطوة تتزامن مع جهود الحكومة في سداد مستحقات شركات الطاقة العالمية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم.

أقراأيضا:قطاع البترول المصري يجذب استثمارات بـ20 مليون دولار من ”دراجون أويل”الإماراتية | المشهد اليمني