المرصد الأورومتوسطى: تهجير إسرائيل للفلسطينيين فى الضفة الغربية جريمة إبادة جماعية

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بشدة عمليات التهجير القسري التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة للاجئين في طوباس يومي السبت والأحد الماضيين، واصفًا إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وإعادة إنتاج لسياسات الإبادة الجماعية بأشكال جديدة.

وأوضح المرصد أن جيش الاحتلال يواصل منذ الثاني من فبراير الجاري، عدوانًا واسعًا في مخيم الفارعة وبلدة طمون بطوباس، يتضمن مداهمات للمنازل، تدمير البنى التحتية، وفرض حظر للتجول.

وأضاف أن عمليات التهجير أخذت منحى متصاعدًا خلال اليومين الماضيين تحت وطأة الحصار والتجويع والتهديد بقصف المنازل، ما اضطر مئات العائلات إلى النزوح القسري عبر مسارات حددتها القوات الإسرائيلية وسط إجراءات مهينة وحاطة بالكرامة.

أكد المرصد أن قوات الاحتلال تكرر ممارسات الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة، من خلال تهجير آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن مخيم جنين شهد تهجير غالبية سكانه البالغ عددهم أكثر من 13 ألف فلسطيني، إضافة إلى تهجير أكثر من 11 ألفًا من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس، في واحدة من أوسع عمليات التهجير القسري منذ عقود.

ولفت إلى أن النهج الإبادي لم يقتصر على التهجير، بل شمل التدمير والتفجير والحرق الواسع للمنازل والبنى التحتية، وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات بهدف خلق ظروف معيشية قاسية.

أشار المرصد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم سياسة القتل الممنهج، حيث استشهد 35 فلسطينيًا خلال 19 يومًا، بينهم خمسة أطفال وامرأتان، فيما أصيب نحو 300 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

حذر المرصد من أن إفلات إسرائيل من العقاب طوال العقود الماضية يشجعها على توسيع عدوانها وارتكاب جرائم مشابهة لتلك التي ارتكبتها في غزة.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، والتصدي بفاعلية للإعلان الإسرائيلي المتكرر عن نية ضم الضفة وفرض السيادة عليها.