مشاريع الأسر المنتجة.. نموذج واعد للاقتصاد المجتمعي نحو الاكتفاء الذاتي

الثورة  /يحيى الربيعي

يمثل قطاع إنتاج الألبان في محافظة الحديدة رافداً حيوياً للاقتصاد المحلي ويسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الأسرة والمجتمع. وتلعب مشاريع الأسر المنتجة للألبان، المنضوية تحت مظلة الجمعيات التعاونية الزراعية، دوراً محورياً في هذا القطاع. يستعرض هذا التقرير تحليلاً معمقاً لهذه المشاريع، مستنداً إلى بيانات «نافذة الألبان» الصادرة عن المؤسسة العامة للخدمات الزراعية ليوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025، والتي تسلط الضوء على كميات الحليب البقري المنتجة والموردة إلى مصانع الألبان في المحافظة.

محركات رئيسية

تبرز الجمعيات التعاونية الزراعية في محافظة الحديدة كقوة دافعة لمشاريع الأسر المنتجة للألبان. من خلال تجميع جهود صغار المنتجين وتوفير الدعم اللوجستي والفني، تمكن هذه الجمعيات الأسر من تحويل أنشطتها الفردية إلى مساهمات جماعية ذات تأثير أكبر. وتظهر بيانات الإنتاج بوضوح التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع عبر مختلف مديريات المحافظة، حيث تمثل كل جمعية نقطة تجمع لعدد من الأسر العاملة في هذا المجال ضمن نطاقها الجغرافي.

تحليل كميات الإنتاج وتوزيعها الجغرافي: يكشف تحليل كميات الحليب المنتجة من قبل الجمعيات التعاونية عن تفاوت في حجم الإنتاج بين مختلف المديريات. تتصدر جمعية الكشوبع القائمة بكمية إنتاج بلغت 41,338 لتراً، مما يشير إلى تمركز عدد كبير من الأسر المنتجة للألبان ونشاطها في هذه المنطقة. وبالمثل، فإن إنتاج جمعية الدريهمي البالغ 17,108 لترات وجمعية الزرائب بكمية 22,390 لتراً يعكس مستوى جيد من النشاط في هاتين المديريتين.

في المقابل، تظهر جمعيات أخرى مثل الزهرة والمنيرة والقناوص بكميات إنتاج أقل، مما قد يشير إلى حجم أصغر لمشاريع الألبان الأسرية في تلك المناطق أو تحديات تواجه الإنتاج فيها. وتعتبر هذه البيانات مؤشراً هاماً يمكن للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية والجهات المعنية استخدامه لتوجيه الدعم والموارد نحو المناطق التي تحتاج إلى تعزيز وتنمية مشاريع الأسر المنتجة للألبان فيها بشكل خاص.

دور تكاملي

يمثل التنسيق بين الجمعيات التعاونية ومصانع الألبان («نانا»، «يماني»، «نادفود») حلقة وصل حيوية لضمان وصول المنتج إلى المستهلك. ويشير استيعاب هذه المصانع لكميات كبيرة من الحليب يومياً (إجمالي 132,338 لتراً سليم) إلى وجود سوق نشط وقدرة استيعابية جيدة للمنتجات الألبانية في المحافظة. هذا التكامل يشجع الأسر المنتجة على الاستمرار وتوسيع مشاريعها، حيث تضمن وجود منافذ لتصريف إنتاجها.

تحدي التالف وأثره على الاستدامة: على الرغم من المؤشرات الإيجابية، يمثل وجود كمية من الحليب التالف (إجمالي 3,286 لتراً) تحدياً يجب معالجته. يتوزع التالف بين الجمعيات والمصانع، مما يستدعي دراسة أسباب التلف في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والنقل والتخزين. قد يعزى التلف إلى عوامل مثل ضعف البنية التحتية للتبريد لدى بعض الأسر أو الجمعيات، أو طول فترة النقل، أو مشاكل في التخزين لدى المصانع.

إن تقليل نسبة التالف له تأثير مباشر على ربحية مشاريع الأسر المنتجة للألبان واستدامتها. يمكن للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية أن تلعب دوراً هاماً في تقديم الدعم الفني والتدريب للأسر والجمعيات حول أفضل ممارسات الحفظ والتخزين، بالإضافة إلى دعم جهود تطوير البنية التحتية اللازمة.

الاكتفاء الذاتي

تساهم مشاريع الأسر المنتجة للألبان بشكل فعال في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في محافظة الحديدة. من خلال توفير منتج محلي طازج وعالي الجودة، تقلل هذه المشاريع من الاعتماد على الاستيراد وتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. ويعد قطاع الألبان مثالاً ناجحاً على كيف يمكن للمبادرات المجتمعية الصغيرة، بدعم من الجمعيات التعاونية، أن تحقق نتائج ملموسة في سد احتياجات المجتمع من الغذاء.

أولويات أخرى

الملبس والدواء: بالنظر إلى النجاح الذي تحققه مشاريع الأسر المنتجة في قطاع الألبان، يمكن التفكير في تطبيق نفس النموذج لدعم مشاريع مماثلة في قطاعي الملبس والدواء. يمكن للجمعيات التعاونية في محافظة الحديدة والمناطق الساحلية والجوف ومارب وغيرهما من المناطق اليمنية الساحلية والصحراء أن تلعب دوراً في تجميع الحرفيين في مجال النسيج والخياطة وتقديم الدعم لهم لإنتاج ملابس محلية تلبي احتياجات السوق. وبالمثل، يمكن دعم المبادرات الأسرية الصغيرة لزراعة الأعشاب الطبية أو تصنيع بعض الأدوية والمستلزمات الطبية البسيطة، ولاسيما في مناطق غنية بمثل هذه الأنواع من الأعشاب من المناطق الجبلية والتي في مقدمتها محافظة ريمة وأجزاء من المحويت بالإضافة إلى محمية برع ومناطق في محافظتي حجة وصعدة بما يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي في هذه المجالات الحيوية أيضاً.

الخلاصة والتوصيات

تمثل مشاريع الأسر المنتجة للألبان في محافظة الحديدة، بدعم من الجمعيات التعاونية الزراعية، نموذجاً واعداً للاقتصاد المجتمعي المقاوم والسعي نحو الاكتفاء الذاتي الغذائي. إن البيانات الواردة في تقرير «نافذة الألبان» تعكس حجم النشاط وأهمية هذا القطاع. ومع ذلك، فإن معالجة تحدي التلف وتعزيز الدعم المقدم لهذه الأسر والجمعيات، بالإضافة إلى استلهام هذا النموذج لتطوير مشاريع مماثلة في قطاعي الملبس والدواء، من شأنه أن يعزز بشكل كبير من قدرة المجتمع على تحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل وتقوية اقتصاده المحلي. توصي المؤسسة العامة للخدمات الزراعية والجهات المعنية بتكثيف الجهود لدعم هذه المشاريع من خلال توفير التمويل، والتدريب الفني، وتحسين البنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق.