حكومة التغيير والبناء .. عام حافل بالعطاء والإنجاز رغم جسامة التحديات

صنعاء -سبأ:

عام حافل بالعطاء والإنجاز جسدت حكومة التغيير والبناء خلاله مستويات عالية من العزيمة والإصرار والقدرة على تجاوز الصعاب في سبيل تحقيق ما تضمنه برنامجها العام من أهداف وطموحات.

وخلافا للتوقعات استطاعت هذه الحكومة التي تشكلت في ظل ظروف صعبة وبالغة التعقيد وفي وقت يتعرض البلد لعدوان أمريكي إسرائيلي وحشي وحرب اقتصادية طالت كل مناحي الحياة، أن تحقق الكثير من النجاح في تلبية جزء من آمال وتطلعات الشعب اليمني في تصحيح أوضاع مؤسسات الدولة وهياكلها التنظيمية وتحسين الأداء في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام طالبيها.

ومن وحي توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، وانطلاقا من برنامجها عملت الحكومة على تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، والتطوير الإداري والإصلاح المؤسسي، والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، والخدمات العامة والبنية التحتية، والسياسة الداخلية والخارجية، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.

ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من عدوان وحصار، استطاعت حكومة التغيير والبناء أن ترسم ملامح جديدة للعمل المؤسسي خلال عامها الأول، بإنجازات ملموسة في قطاعات حيوية، عكست إرادة جادة على تجاوز الواقع المفروض، وتأكيد حضور الدولة في خدمة المواطن.

تسلط وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في هذا التقرير الضوء على جانب من إنجازات الوزارات منذ تشكيل الحكومة وما تم تحقيقه من نجاحات في مختلف المجالات.

وزارة الدفاع:

حققت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي الكثير من الإنجازات النوعية على صعيد تطوير قدرات اليمن الدفاعية والهجومية، وكذا تطوير مختلف صنوف القوات المسلحة وتشكيلاتها، حتى أصبحت قوة يصعب النيل منها وقادرة على صنع الانتصارات الكبرى ليس لليمن فقط بل لقضايا الأمة المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتمكنت القوات المسلحة من التصدي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي في مختلف مراحله وفرض السيادة على البحار اليمنية بعد أن كانت مسرحا لقوى الهيمنة والاستكبار.

وفي إطار معركة إسناد غزة تمكنت القوات المسلحة من تسجيل نجاحا استراتيجيًا كجبهة إسناد متقدمة نجحت في تغيير واقع المواجهة بفرض معادلات ردع عسكرية تجاوزت بتأثيراتها عمق الكيان الصهيوني إلى خلط الأوراق وإفشال المخططات الصهيونية والأمريكية في اليمن والمنطقة.

ونفذت القوات المسلحة خمس مراحل من التصعيد في مسارات الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة، والتي تواصلت بعمليات نوعية بشكل شبه يومي منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى.

وفيما يتعلق بتصعيد العمليات البحرية على العدو الإسرائيلي أطلقت القوات المسلحة المرحلة الأولى من التصعيد في البحر من خلال استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ووسعت عملياتها في المرحلة الثانية لاستهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي من حيث الملكية أو الوجهة، وفي بداية يناير من العام الجاري، دشنت المرحلة الثالثة من التصعيد باستهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في المحيط الهندي.

وفي 27 يوليو الماضي أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية لغزة، والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الاسرائيلي، والتي تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة.

وحذرت القوات المسلحة اليمنية كافة الشركات بوقف تعاملها مع موانئ العدو الإسرائيلي ابتداء ما لم، فسوف تتعرض سفنها، وبغض النظر عن وجهتها، للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه.

وقد بلغ عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة منذ بداية الإسناد لقطاع غزة 1703 ما بين (صواريخ، وطائرات مسيَّرة، وزوارق حربية).

استطاعت القوات المسلحة من امتلاك زمام المبادرة وقوة الردع الاستراتيجية وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في مختلف الظروف والأوقات واستهداف الأهداف المهمة والحساسة والاستراتيجية في عمق العدو بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبالرغم من استمرار المعركة مع العدو إلا أن وزارة الدفاع واصلت تطوير القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية وبمديات أطول ودقة أعلى وتأثير أكبر وبتقنية متطورة وحديثة.

كما تمكنت القوات المسلحة من إفشال العدوان الأمريكي على اليمن وإنهاء هيمنة الأساطيل وحاملات الطائرات على البحار والمحيطات المستمرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وكتابة صفحة جديد في الحرب الحديثة عنوانها: الصواريخ فرط الصوتية وسلاح الجو المسير.

وعملت الوزارة على رفع الجاهزية للقوات البرية والدفاعات الجوية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية والدفاع الساحلي إلى مستويات تمكنها من تنفيذ أية مهام عسكرية توجبها مقتضيات معركة حماية السيادة برا وبحرا وجوا للجمهورية اليمنية ومواصلة إسناد الأشقاء في غزة وكل فلسطين.

واستطاعت وزارة الدفاع خلال فترة وجيزة من امتلاك القدرات والإمكانات دفاعيا وهجوميا وعلى مختلف المستويات التعبوية والتكتيكية والتدريبية والتسليحية الأمر الذي منح اليمن الامتياز في اتخاذ القرار السيادي بعيدا عن الهيمنة والتبعية والوصاية الخارجية، والذود عن سيادة اليمن والدفاع عن قضايا الأمة المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية:

تضطلع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بدور محوري في الرقابة والإشراف على السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، إلا أنها ومنذ تشكيل حكومة التغيير والبناء باتت تقوم بأدوار أوسع أبرزها تحقيق التنمية المحلية والنهوض بالمناطق الريفية والتنسيق بين الجهدين الرسمي والشعبي في إحداث نهضة تنموية مستدامة يتشارك فيها الجميع.

ففي هذا السياق تواصل الوزارة العمل على تشكيل وإشهار الجمعيات التعاونية في مختلف المديريات حيث تم حتى الآن تشكيل وإشهار أكثر من 153 جمعية تعاونية متعددة الأغراض في 153 مديرية في عدد من المحافظات، فضلا عن تدريب كوادر هذه الجمعيات بما يمكنها من أداء مهامها التنموية بكفاءة وفاعلية.

كثفت الوزارة من جهود تدريب وتأهيل مدراء المديريات ليقوموا بدور فاعل (قيادي وتوجيهي) في إطار مديرياتهم للوقوف الجاد إلى جانب الجمعيات التعاونية والأخذ بيد القائمين عليها وتذليل أي صعوبات أمامها، حيث عقدت الوزارة خلال الفترات الماضية العديد من البرامج والأنشطة التدريبية لكافة مدراء المديريات لتبصيرهم بكافة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في إنجاح عمل الجمعيات وكذا القيام بدورهم في إنجاح مشاريع التمكين الاقتصادي واستهاض الجهد المجتمعي للمشاركة الفاعلة في تبني المزيد من مشاريع المبادرات المجتمعية.

وإلى جانب البرامج التدريبية واصلت قيادة الوزارة النزول الميداني إلى المحافظات والمديريات لتقديم الدعم والمساندة لقيادات السلطة المحلية والمجتمع والإشراف على الجهود المبذولة لتأسيس وإشهار الجمعيات التعاونية، والتشبيك فيما بينها وبين المكاتب التنفيذية، وتوضيح دور مدراء المديريات في هذا الجانب.

ومن بين أهم الأدوار الموكلة إلى الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، النهوض بالعمل التنموي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال تحفيز المجتمع على الإنتاج، والعمل على توفير متطلبات النهوض بالعمل التنموي.

فعلى سبيل المثال ستعمل الجمعيات على تنفيذ مشاريع الاقراض للمزارعين سواء بالطاقة الشمسية أو الزراعة التعاقدية، وكذا توفير مدخلات الإنتاج، وأسواق لما سيتم انتاجه من قبل المواطنين أو الجمعيات سواء في الجانب الزراعي أو غيره من المجالات، وغير ذلك من المشاريع والأنشطة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مرحلة الاكتفاء.

غير أن الدور الأبرز للتعاونيات يتمثل في الجانب التنسيقي مع الجهات الحكومية الممولة للمشاريع ذات المردود الإيجابي في تنمية المجتمع، وتبني المشاريع التي يتم تمويلها بقروض من عدة جهات، وهو الدور الذي سيكسبها ثقة كبيرة كونها حلقة الوصل ما بين الدولة والمجتمع.

كثفت الوزارة الجهود لاستغلال الفرص المتاحة، والعمل على دعم وتحفيز المبادرات المجتمعية واستصلاح وزراعة الأراضي الصالبة، ووضع الحلول اللازمة للمعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، وتعزيز التكامل الحكومي والمجتمعي للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق ثورة تنموية مستدامة تشمل كافة المدن والأرياف اليمنية.

كما تستمر في دعم العمل التنموي من خلال سياسات ومنهجيات تنموية متكاملة، ووفق سياسات وخطط مدروسة للنهوض بالجانب الاقتصادي، أبرزها إدارة سلاسل القيمة، وخفض فاتورة الاستيراد للمنتجات والتي تعمل على تحديد أدوار كافة الشركاء الحكوميين والمجتمعيين والقطاع الخاص وتهتم بالمحصول وفق سلسلة تبدأ من المدخلات وحتى التسويق.

وعملت الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع أبرزها تفعيل العمل التعاوني وفق منهجية العمل التنموي في محافظة ذمار، وتفعيل العمل التنموي في 20 مديرية في محافظة إب، وتنفيذ مشروع الوقاية من الملاريا ومكافحتها في محافظتي الحديدة وحجة.

كما شملت المشاريع تحسين مستوى التسويق المحلي والخارجي لفاكهة المانجو، وتحسين مستوى الإنتاج والتسويق المحلي لمحصول الطماطم، وتعزيز وتطوير الأداء الانتاجي والتسويقي للأسماك في ساحل تهامة.

وفيما يتعلق بالبناء المؤسسي تواصل الوزارة عقد الدورات والورش التدريبية لموظفي الوزارة وكافة منتسبي أجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمديريات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات لطالبي الخدمات في ديوان عام الوزارة وتفعيل الرقابة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

تعمل الوزارة أيضا على تقوية دور العمل التنموي وأنشطة الجمعيات التعاونية من قبل السلطات المحلية، وتفعيل مدراء المديريات في هذا الجاب، وتنظيم دورات تدريبية لتطوير قدرات مدراء المديريات في مجال التخطيط وإعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذ سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية.

وضمن دورها التنسيقي لمواجهة الطوارئ قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات الطوارئ لمواجهة أضرار السيول والأمطار الغزيرة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات الاستباقية للحد من الأضرار وتعزيز الاستجابة السريعة وتقديم الدعم والاغاثة للأسر المتضررة.

وامتدادا لذلك عملت على تشكيل فريق وغرفة الاحتواء والسيطرة لمكافحة الإسهالات المائية الحادة (الكوليرا) في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي ووضع جدول زمني بالإجراءات الواجب تنفيذها من قبل كل القطاعات.

ومنذ تشكيل حكومة التغيير والبناء عملت وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية على متابعة تنفيذ مشاريع خطط أمانة العاصمة والمحافظات للعام 1446هـ، والتي تضمنت (927) مشروعا، تم إنجاز (346) مشروعا، في حين يجري حاليا استكمال تنفيذ (297) مشروعا تتوزع على المبادرات المجتمعية، والبناء المؤسسي، والطرق، والبناء الاجتماعي، ودعم المشاريع التنموية، ومشاريع أخرى.

إلى جانب ما سبق تواصل الوزارة عبر وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة تقديم الدعم والإسناد لمشاريع المبادرات المجتمعية في مختلف المحافظات من خلال توفير مادتي الإسمنت والديزل، لتنفيذ هذه المشاريع التي بلغت ثلاثة آلاف و670 مبادرة ضمن العديد من البرامج التي تشمل الطرق والتعليم والمياه والصحة والبيئة والزراعة والسدود والحواجز المائية وغيرها من المشاريع الخدمية والتنموية التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار على اليمن.

وفيما يتعلق بالتنمية الريفية قامت الوزارة بتقييم أثر مشاريع خدمات التعليم والصحة والطرق على المجتمعات في المناطق الريفية، وتنسيق وتيسير مهام ضباط سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية في المديريات، لوضع خطط لسلاسل القيمة للعام 1447هـ.

ويعد برنامج إدارة سلاسل القيمة واحدا من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها حكومة التغيير والبناء سعيا لتخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويكتسب هذا البرنامج أهميته من كونه يرتبط بالركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المقاوم والمتمثلة في العمليات الإنتاجية والصناعية، وما يرافق ذلك من تمكين وتحسن في الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من السكان في الريف والحضر من مزارعين ومسوقين وتجار ومصنعين وغيرهم من المستفيدين من فرص العمل المنبثقة عن ذلك.

حيث قامت الوزارة بتوعية السلطات المحلية بأهمية هذه المشاريع لتحسين أوضاع سكان الريف والحد من البطالة والفقر، وكذا تقييم الوضع الراهن للمديريات الريفية وتحديد الميزات التنافسية لكل مديرية على حدة.

ويأتي إطلاق برنامج إدارة سلاسل القيمة من قبل الحكومة ضمن رؤية وطنية طموحة في ظل ما يمتلكه اليمن من إمكانيات كبيرة وواعدة يمكن أن تحقق الكثير لأبناء البلد في حال نجحت الجهات المعنية في استنهاض القدرات الكامنة سواء في الاقتصاد الوطني أو المجتمعات المحلية.

وانطلاقا من هذا الدور تولي قيادة الوزارة اهتماما كبيرا بتفعيل دور السلطة المحلية في تحفيز الدور المجتمعي والتركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية واستنهاض إمكانات المجتمع وطاقاته وقدراته بهدف تحقيق التنمية المحلية والريفية.

وهنا تضطلع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بدور محوري من خلال ما تقوم به من تشبيك وتنسيق لجهود مختلف الجهات الحكومية المعنية وأجهزة السلطة المحلية والمجتمع، إلى جانب دورها الحيوي في استنهاض وتحفيز وتنظيم الجهد المجتمعي.

وزارة المالية:

حققت وزارة المالية إنجازات متلاحقة منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء، وحرصت الوزارة ضمن خططها في إطار البرنامج العام للحكومة على إيجاد الحلول لمشكلة انقطاع المرتبات وتسديد المودعين باعتبار ذلك أحد أهم موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بعد تنصل حكومة المرتزقة عن ذلك رغم أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة كان من خلال نقل البنك المركزي إلى عدن وسيطرة دول تحالف العدوان ومرتزقتها على إيرادات النفط والغاز.

وعملت الحكومة وعبر وزارة المالية على مدى ثلاثة أشهر على تحليل كافة البيانات المالية للجهات والمؤسسات الحكومية بهدف الخروج برؤية واضحة تشكل آلية يتم من خلالها صرف ما يمكن من المرتبات في إطار المتاح والممكن من الإيرادات وهو ما نتج عنه قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين والذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب الذي بدوره أقر القانون بعد دراسته ومناقشته عبر لجانه المختصة ليصدر لاحقاً بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.

ويمثل قانون الآلية الاستثنائية حلولا مؤقتة لا تعفي دول العدوان من مسؤوليتها في صرف كافة المرتبات المستحقة وجبر الضرر، حيث يبلغ عدد المستفيدين شهريا من برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة عبر قانون الآلية الاستثنائية 430 وحدة رئيسية وفرعية تشكل 82 بالمائة من إجمالي الوحدات الحكومية التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة.

ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين الذين يستلمون مرتباتهم وفق قانون الآلية الاستثنائية 300000 موظف وموظفة شهريا، وعدد أفراد الأسر المستفيدة 2100000 نسمة شهريا، في حين يبلغ عدد التمويلات التي يتم إصدارها ما بين مرتب كامل أو نصف مرتب 300000 تمويل شهريا، حيث يتم صرف مرتب شهري كامل لكل موظف يبلغ مرتبه ثلاثين ألف ريال أو أقل وتم إعفاؤهم من ضريبة المرتبات.

فيما يبلغ عدد المستفيدين ربعياً (كل ثلاثة أشهر) من برنامج توفير المرتبات من الوحدات الحكومية ومنتسبيها 95 وحدة رئيسية وفرعية، تشكل 18 بالمائة من إجمالي الوحدات الحكومية التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة، ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين المستفيدين ربعيا 500000 موظف وموظفة، وتستفيد من ذلك 500000 أسرة، في حين يبلغ عدد التمويلات التي يتم إصدارها ربعيا 500000 تمويل.

وقد استطاعت وزارة المالية خلال فترة وجيزة من تشكيل حكومة التغيير والبناء من الانتظام في عملية صرف المرتبات وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وفي برنامج تسديد صغار المودعين ضمن قانون الآلية الاستثنائية وهم من تبلغ وديعتهم 20 مليون ريال أو أقل وهم الشريحة الأوسع بين فئات المودعين بلغ عدد المستفيدين من صغار المودعين الذين استلموا ودائعهم من البنوك حتى نهاية شهر يوليو الماضي 180 ألف مودع لأول مرة منذ عشر سنوات مضت وجارٍ استكمال البقية بعون الله.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وحماية المنتج المحلي، عملت وزارة المالية بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على استكمال التعديلات في قانون الاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يعكس رؤية متكاملة لخلق شراكات حقيقية مع القطاع الخاص وتحريك عجلة التنمية من خلال ما يقدمه من حوافز وامتيازات للمستثمرين بصورة عامة، كما أصدرت وزارة المالية بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار القرار المشترك لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه.

كما دشنت وزارة المالية دليل الخدمات الضريبية الخاص بالمستفيدين والذي يمثل نقلة نوعية في مجال تطوير الخدمات وتعزيز الامتثال الضريبي.

واستطاعت وزارة المالية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسة مطابع الكتاب وصندوق دعم المعلم، طباعة وتوفير المنهج الدراسي وتوزيعه على مختلف المدارس الحكومية في كافة المحافظات قبل بداية العام الدراسي الحالي.

وفي مجال التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي عملت الوزارة بخطى ثابتة على تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتعزيز الأداء وتحسين العمليات وتطوير الخدمات، وتطوير الأنظمة الإلكترونية المالية والضريبية والجمركية وكذا الاستمرار في تعميم ونشر وتطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية الإلكترونية (أنظمة العمل المالي والمحاسبي والمشتريات والمشاريع) وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة الدولة.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، عملت الوزارة على تنمية الموارد المالية الذاتية المستدامة والبحث عن مصادر تمويل محلية آمنة وغير تضخمية، بالاعتماد على سياسة تنمية وتنويع مصادر الموارد، وليس تنمية الإيرادات بزيادة الاعتماد كلياً على زيادة الرسوم، بالإضافة إلى التحول التدريجي نحو الحكومة الالكترونية وتطوير قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والربط الشبكي وتعزيز حماية وأمن المعلومات لرفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.

كما تمكنت وزارة المالية من اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على أزمة السيولة من العملة الوطنية، والعمل على نشر أنظمة التحصيل الإلكتروني لمعظم الموارد العامة، ووضع البدائل الممكنة لمعالجة مشكلة الدين العام الداخلي في المدى المتوسط والطويل، واستكمال الخطوات والإجراءات المتعلقة بقانون منع المعاملات الربوية.

كما قامت الوزارة بتطوير المنافذ البرية الجمركية، بما يحقق أعلى عائدات للخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى تفعيل وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وتحسين وتطوير أداء المصالح الايرادية، بهدف تأمين تحصيل الإيرادات المستحقة قانوناً على جميع المكلفين، مع تبسيط وتسهيل الإجراءات، ومعالجة مشكلة التراكمات الضريبية.

وعملت الوزارة على دراسة أوضاع الصناديق الخاصة، وترشيد نفقاتها التشغيلية، وتفعيل آلية تحصيل مواردها، والرقابة الفاعلة والشفافية في إنفاقها، بما يحقق أعلى قدر من الكفاءة؛ لتحصيلها وتخصيصها، وبما يساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مع الاستفادة من فوائضها المالية، وتحويلها للخزينة العامة، وتقوم الوزارة حاليا بدراسة أوضاع كافة الوحدات الاقتصادية القائمة، ومعالجة الاختلالات فيها.

وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري:

وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري هي الأخرى أنجزت مشاريع وأنشطة نوعية شملت استكمال عملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة من خلال إعداد (7) أدلة إجرائية وإرشادية لأعمال للجان الدمج في مجالات 'الإداري، التنظيمي، المالي والمادي، القوى البشرية، التقني، القانوني'، وتنفيذ المسح والحصر في 77 وحدة خدمة عامة 'وزارات، هيئات، مؤسسات، مراكز، صناديق' ضمن المرحلة الأولى لاستكمال عملية الدمج والتحديث.

وتضمن مشروع استكمال عملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة إعداد (4) لوائح تنظيمية لوزارات (الخارجية والمغتربين، الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، النقل والأشغال العامة، التربية والتعليم والبحث العلمي) وإقرارها من مجلس الوزراء، وإعداد ثلاثة مشاريع لوائح تنظيمية لوزارات 'العدل وحقوق الإنسان، الكهرباء والمياه، المالية' بنسبة 90 بالمائة، فضلًا عن إعداد عشرة مشاريع هياكل تنظيمية وأدوار الرئيسية لقطاعات الوزارات المتبقية وإنجاز '30 بالمائة' من مشاريع اللوائح التنظيمية.

وفيما يخص تبسيط إجراءات وإنجاز المعاملات وتطوير جودة الخدمات، تم إنجاز 18 دليلًا لتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات، وعقد 13 ورشة عمل لمناقشة مشاريع الأدلة التجريبية لتبسيط الإجراءات، وتدريب 13 فريق مجموعة وفريق، لـ 961 متدربًا في 269 وحدة وفرع، وإطلاق عشرات الخدمات الالكترونية لتبسيط الإجراءات.

وتضمنت مشاريع تبسيط الإجراءات إعداد آلية الموحدة لتنفيذ ومتابعة وتقييم اليوم المفتوح للتواصل بين المسؤولين والمواطنين، وتم إقراره من مجلس الوزراء، وكذا إعداد وثيقة المعايير الوطنية لتقييم مراكز وآليات تقديم الخدمات العامة 'المرحلة الأولى أساس'.

وشملت المشاريع، تدريب ست فرق لتفيد وتقييم الخدمات في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية تضم ممثلين عن المنظومة الرقابية ومكتب رئاسة الوزراء ووزارتي الخدمة المدنية والتطوير الإداري والاتصالات وتقنية المعلومات، وكذا تنفيذ عملية التفقد والتقييم الميداني لمراكز وآليات تقديم الخدمات في 22 وحدة خدمة عامة مركزية ومحلية.

وبخصوص تطوير البنية المادية والتقنية بوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، تم تطوير وتحديث البنية المادية والتقنية والتجهيزات بمبلغ 110 ملايين ريال، وإنشاء مبنى مركز خدمة المواطن النموذجي في الوزارة بكلفة 66 مليون ريال.

وفيما يتعلق بدور الوزارة في إعداد وتنفيذ قانون الآلية الاستثنائية، تم تطوير نظام كشف الراتب الموحد بما يستوعب الآلية الاستثنائية لصرف مرتبات موظفي الدولة وفق القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، وإعداد سياسات وآليات العمل وإجراءات تطبيق قانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، وإصدار كشوفات الراتب من ديسمبر 2024م إلى شهر يونيو 2025م، وتحقيق وفورات مستمرة لتخفيض فاتورة المرتبات بتكلفة (378،448،603) ريال نصف شهري، ومبلغ (500,579,095) ريال لمرة واحدة.

وأنجزت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، فيما يخص حصر ومراجعة وتصحيح ومعالجة الاختلالات الوظيفية، أعمال تصحيح واستيفاء البيانات في قاعدة البيانات المركزية لموظفي الدولة لعدد (67.543) حالة وظيفية، واستكمال أخذ البصمة لعدد (1.619) موظفًا.

عملت الوزارة على إنجاز المعاملات عبر الأنظمة الالكترونية للوزارة من خلال تطبيق نظام الموارد البشرية الموحد في (165) وحدة خدمة عامة و(10.455) موظفًا تم ربط بصماتهم في الرقم الوظيفي و(13.940) موظف تم إضافتهم لتطبيق الخدمة الذاتية.

كما أنجزت (144،274) طلب وتحديث بيانات لموظفي ووحدات الخدمة العامة عبر النافذة الالكترونية وخدمة الجمهور المرتبطة مع وحدات الخدمة العامة.

وبشأن تطوير أنظمة إلكترونية قائمة وبناء أنظمة جديدة، عملت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على تحديث وتطوير (8) أنظمة الكترونية و(2) تطبيقات تفاعلية وبناء وتطوير منصة الالكترونية للتدريب والتأهيل عن بُعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وشملت بناء وتطوير نظام إلكتروني لحفظ وأرشفة وثائق موظفي الدولة واستكمال إدخال الملفات الوظيفية لعدد (54) ألف موظفاً بالإضافة إلى بناء وتطوير منصة الكترونية لمكاتب خدمة المواطن وتتبع إنجاز المعاملات في وحدات الخدمة العامة.

وبخصوص بناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وموظفي الجهاز الإداري للدولة، أنجزت الوزارة نسبة (60 بالمائة) من قواعد وأُسس التدريب والتأهيل في وحدات الخدمة العامة، وعملت على إعداد البرنامج التدريبي لبناء قدرات القيادات الإدارية المركزية وإقرار من مجلس الوزراء.

كما عملت على إعداد (6) حقائب تدريبية من برنامج تدريب القيادات الإدارية، وكذا إعداد الحقيبة التدريبية لمدراء مكاتب الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة وتنفيذ (5) برامج تدريبية لموظفي الوزارة في قيادة الحاسوب والتخطيط الاستراتيجي ومدونة السلوك الوظيفي.

اهتمت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالتنسيق والتعاون مع وحدات الخدمة العامة، لإدارة وتبادل البيانات، حيث تم التنسيق والتعاون مع وحدات الخدمة العامة في إدارة وتبادل البيانات وتشكيل أكثر من 13 لجنة وفريق عمل مشترك مع الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة.

وفيما يخص جهود التعبئة العامة، ركزت الوزارة على تنفيذ دورتين لموظفيها في مجال التعبئة العامة، ضمن دورات 'طوفان الأقصى'، وتسيير قافلتي عيدية للمرابطين في جبهتي البيضاء والضالع وتنفيذ 15 فعالية دينية، ثقافية، وطنية وزيارات ميدانية لأسر الشهداء.

وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار:

ركزت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على تنفيذ برنامج التحفيز الاقتصادي والذي تشترك في تنفيذه مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، وكان من أبرز ثمار هذا البرنامج صدور قانون الاستثمار 2025م الذي يضم مجموعة كبيرة من الحوافز والامتيازات والضمانات غير المسبوقة الهادفة لتشجيع المستثمرين على تنفيذ مشاريع جديدة، وحظيت المشاريع الإنتاجية ومشاريع الطاقة بحوافز وإعفاءات استثنائية، وكذا اعفاء صغار المنتجين والاسر المنتجة من أي رسوم.

وفي إطار دعم الإنتاج المحلي أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار مع وزارة المالية قرارا لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه، استنادا لقانون الاستثمار والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وبرنامج حكومة التغيير والبناء بالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية.

وتضمن القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملًا بأفضل جودة وسعر منافس.

واستكملت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وباتت جميع خدمات الوزارة البالغة 72 خدمة تقدم عبر البوابة الإلكترونية وفق إجراءات سهلة ومبسطة.

وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز البيئة الاستثمارية في بلادنا عملت على إعادة النظر في القوانين الاقتصادية بهدف إيجاد منظومة تشريعية اقتصادية تستوعب المتغيرات وتسهم في الحد من الصعوبات التي تعترض القطاع الخاص في اليمن.

ومن ضمن مشاريع التعديلات التي تم إنجازها ' قانون السجل التجاري، قانون الأسماء التجارية، قانون الوكالات التجارية والبيوت الأجنبية، قانون العلامات التجارية، قانون المحاسبين القانونيين، قانون الشركات التجارية، قانون حماية المستهلك، قانون التجارة الإلكترونية، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار' والتي قدمت إلى مجلس الوزراء بهدف استكمال الإجراءات وعرضها على مجلس النواب.

وتعمل الوزارة حاليا من أجل إطلاق منصة ' يمن باركود' لترميز المنتجات الوطنية في إطار التعريف بالمنتجات اليمنية وتعزيز الثقة بها وبجودتها على مستوى الأسواق المحلية والخارجية، وكذا إطلاق منصة 'معتمد ' الخاصة بالمتاجر الإلكترونية للأسر المنتجة، وهي منصة تتيح للأسر المنتجة تسويق منتجاتها عبر هذه المنصة المجانية وربطها بالمحافظ المالية وشركات التوصيل، ومن شأن هذه المنصة أن تفتح آفاقا جديدة للأسر المنتجة.

وأقرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، بعد سلسلة من الاجتماعات، ومن شأن المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدوليisic rev4 توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم وتطوير الأنشطة الاقتصادية.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات:

إنجازات ملموسة حققتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن برنامج حكومة التغيير والبناء شملت تطوير وتحسين وتوسيع خدمات الاتصالات والانترنت والبريد، وتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.

كما عملت الوزارة على تحديث الأنظمة واللوائح الخاصة واتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات لضمان استمرارية جميع الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لكافة شرائح المجتمع بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتها ولا تزال جراء استمرار العدوان والحصار والاستهداف المتكرر لهذا القطاع الذي يقدم خدماته بكل حياد ومهنية لكل أبناء الشعب اليمني دون استثناء.

ومن أبرز الإنجازات المحققة من قبل الوزارة ما يلي:

- توسعة انتشار خدمة يمن 4G، المرحلة الخامسة.

- تطوير وتوسعة شبكة التراسل الضوئي، المرحلة الخامسة.

- إعداد وتجهيز منصة الدفع للحكومة والتجارة الإلكترونية.

- السير في مشروع اللوجستيات الذكية للبريد اليمني.

- تطوير شبكة وكلاء الخدمات المالية البريدية وتوسيع منافذ الوصول.

- توسعة ونشر خدمات منصة e Sadad

- تنظيم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

- نشر خدمات المحفظة الإلكترونية يمن والت.

- تطوير سياسات الاستثمار لصندوق التوفير البريدي.

- توسعة وتطوير البنية التحتية للمكاتب البريدية.

- المشاركة في أعمال اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة.

- المشاركة في كافة أعمال اللجان الفرعية للدمج والهيكلة وتوفير الكوادر اللازمة للمشاركة في اللجان القطاعية وفرق العمل.

- تشكيل لجنة الاستجابة.

- تشكيل لجنة الطوارئ الرئيسية واللجان الفرعية في الجهات التابعة للوزارة.

- تشكيل لجنة لتطوير وتحديث الأنظمة واللوائح الخاصة بالوزارة لغرض مراجعة جميع اللوائح السارية وكذا اقتراح السياسات واللوائح والتعليمات التي تتطلبها طبيعة العمل وفقاً لمتطلبات المرحلة ومواكبة للتطورات التقنية وتفعيل دور الوزارة في الرقابة على سوق الاتصالات وتقنية المعلومات وبما يضمن تنظيم تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني لكافة الجهات والمستخدمين بصورة وجودة مناسبة.

- إعادة هيكلة الوزارة وإطلاق وتدشين التوجه الاستراتيجي.

- الحفاظ على استمرارية جميع الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لكافة شرائح المجتمع.

- الحفاظ على استمرارية تشغيل البوابة الدولية للاتصالات والإنترنت في الجمهورية اليمنية، وتطوير قدراتها الفنية بما يسهم في تعزيز وتوفير خدمات الاتصالات الاساسية للمواطنين ودعم التحول الرقمي.

- افتتاح المرحلة الثالثة لتوسعة مركز الاختبارات الإلكتروني بجامعة صنعاء بتمويل من شركة يمن موبايل.

- توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاتصالات والعديد من الوزارات والتي تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل والتعاون بين أجهزة الدولة والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتحسين الأداء بهدف إحداث تأثير إيجابي في الخدمات المقدمة للمواطنين.

- توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للبريد والإدارة العامة للمرور لسداد الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور إلكترونياً عبر منصة المدفوعات الرقمية.

- المساهمة في تنفيذ الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة المرتبات وحل مشكلة صغار المودعين

وزارة الإعلام:

أنجزت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء، العديد من المشاريع والإصلاحات في المجالات الإعلامية والتشريعية والتنظيمية والأداء المؤسسي والبنية التحتية وتبسيط الإجراءات.

أولا: المجال التشريعي والتنظيمي:

ـ إعداد مشروع قانون الإعلام بصيغته النهائية، بهدف إيجاد إطار تشريعي ينظم العمل الإعلامي باعتباره مجالاً حيوياً واسعاً، يشمل كافة الأنشطة الإعلامية التقليدية والحديثة، ويحسن بيئة العمل، تمهيداً لعرضه قريباً على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، واستكمال إجراءات عرضه على مجلس النواب.

ـ إعداد مشروع إنشاء وحدة النشر الإلكتروني، لإعادة نشر وتوزيع منتوجات الإعلام الرسمي على وسائل الإعلام التفاعلي والتواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى جمهور أوسع محلياً ودولياً، وتم رفعه لمكتب رئاسة الوزراء لعرضه على مجلس الوزراء.

ـ إعداد مشروع إنشاء مركز الخدمات الإعلامية، لتعزيز وتوفير الموارد المالية المستدامة للوزارة، وجاري متابعة تنفيذ المشروع.

ـ إعداد مشروع لإدارة وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن مواجهة أي سلبيات ومواجهة الحرب الناعمة والمعلومات المضللة والشائعات وانعكاساتها على الأمن القومي والتماسك المجتمعي والانضباط الأخلاقي وأمن المجتمع، وجاري متابعة تنفيذ المشروع.

ثانياً: مجال الأداء المؤسسي 'المالي والإداري':

ـ إعداد ورفع موازنة نفقات تشغيلية جديدة لديوان وزارة الإعلام، تتواكب والوضع الراهن ومتطلبات التغيير والبناء وتحسين بيئة العمل الإعلامي والارتقاء به، وتنفيذ الأهداف والمهام الجديدة الموكلة للوزارة، والحصول على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، ورئيس مجلس الوزراء بشأنها.

ـ إعداد ورفع موازنة نفقات تشغيلية جديدة للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، لتنفيذ المهام الإعلامية المناطة بها، بما في ذلك تقديم محتوى ورسالة إعلامية فاعلة وهادفة، وفق خرائط برامجية إذاعية وتلفزيونية، متنوعة وبأساليب جذابة.

ـ زيادة 25 بالمائة في المخصص المعتمد كنفقات تشغيلية لإذاعة صنعاء وكذا إذاعة الحديدة، وانعكاسها في تحسين وتطوير أداء الإذاعتين ورسالتهما الإعلامية.

ـ تشكيل لجنة لجمع ودراسة شكاوى الموظفين في الوزارة والمؤسسات من الموظفين آباء الشهداء وبرئاسة نائب الوزير - لجمع ودراسة شكاوى الموظفين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

ـ تفعيل الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، والسير في إجراءات تفعيل مجالس الإدارة في المؤسسات الإعلامية الأخرى.

ـ عقد اجتماعات دورية للقيادات الإعلامية للوقوف أمام المستجدات والأحداث أولاً بأول، وترسيخ مفهوم التشاور والتشارك في العمل الإعلامي.

ـ المواكبة المستمرة للأحداث والمستجدات والمناسبات الدينية والوطنية من خلال إعداد خطط وتعاميم وموجهات إعلامية بشأنها، والتعميم بها لوسائل الإعلام للعمل بموجبها، ومتابعة مستوى التنفيذ وإعداد تقارير بذلك، وإشراك وإعطاء دور في تنفيذها للوسائل الإعلامية الخاصة إلى جانب الإعلام الرسمي.

ثالثاً: مجال البنية التحتية 'الإنشائية والتقنية والفنية':

ـ بدء إجراءات ترميم وصيانة مبنى وزارة الإعلام 'المرحلة الأولى' الذي تعرض للقصف الإجرامي من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي في العام 2019م، بهدف العودة لمزاولة العمل في المبنى، بدلاً عن المقر الحالي المؤقت والضيق، وبما يساعد على إنجاز الأعمال وتنفيذ أهداف ومهام الوزارة بالشكل المطلوب، والحفاظ على ممتلكات الدولة.

ـ انتقال البث الفضائي لقناة اليمن عبر شركة فيقا سوفت، وقنوات (عدن، سبأ، الإيمان، اليمن الوثائقية) عبر شركة (Hive Tech)، بدلاً عن شركة جي سي نورث أمريكا، لترشيد النفقات.

ـ معالجة وتحسين جودة صوت إذاعة صنعاء من خلال توفير تجهيزات فنية وإدخال خدمة الألياف الضوئية، بشقيها (المعدات والأجهزة + تفعيل الخدمة) لتأمين النقل للصوت من استوديوهات البث للبرنامج العام إلى كافة مواقع محطات الإرسال الإذاعي (FM) في مختلف المحافظات لتأمين البث دون انقطاع أو تعرضه للتشويش 'كما يحدث من حين إلى آخر لبث البرنامج العام عبر الأقمار الصناعية'.

ـ توفير مقرات بديلة لوسائل الإعلام الرسمية في إطار خطة الطوارئ لمواجهة أي اعتداء خارجي محتمل على بلادنا من قبل تحالف الشر العالمي.

ـ تأمين نظام الربط الشبكي للبث المباشر عبر الألياف الضوئية (تراسل معطيات FTTH) بين مواقع قناة اليمن الفضائية، يضمن وصول الصورة والصوت بنفس الجودة والدقة والزمان، بدلاً عن نظام الربط القديم (الميكروويف Microwave )، ووضعه كبديل عند الحاجة في حال توقفت خدمة الانترنت أو غير ذلك من الظروف القاهرة.

ـ تأمين بث قناة اليمن الفضائية للقمر الصناعي عبر خدمة البث عبر الانترنت بنظام الــ XTREAM IPTV بسرعة رفع Upload (25ميجابيت) وسرعة (100 ميجا) للخط، وتوفير بدائل للبث المباشر عبر الأقمار الصناعية.

ـ إطلاق هوية بصرية وسمعية جديدة لقناة اليمن الفضائية، وتوفير أجهزة حديثة تواكب التطور والتحديث للهوية، وعمل قوالب وتصاميم الهوية الجديدة.

ـ انتقال البث الفضائي لقنوات اليمن، عدن، سبأ، الإيمان، اليمن الوثائقية من نظام الـ SD إلى نظام الـ HD، واستبدال برنامج Vimax ببرنامج OBS Studio لكفاءته العالية واستقراره في البث، وتحسين جودة البث وكفاءة الإرسال، ودمج البث التلفزيوني والإذاعي ضمن حزمة موحدة على القمر الصناعي.

ـ إنشاء أستديو أخباري جديد لقناة اليمن بشاشات عرض وتجهيزات متطورة وحديثة، وتوفير عدد من الشاشات الرئيسية لعدد من البرامج التلفزيونية للقناة.

ـ تطوير وتحديث أنظمة البث في قناة اليمن الفضائية واستبدال التقنيات القديمة بحلول رقمية حديثة تدعم البث عالي الجودة (HD) والبث المباشر عبر الإنترنت (Live Streaming).، من خلال: تركيب وتشغيل وحدة بث رئيسية (Live Streaming)، وتركيب نظام بث احتياطي للبث الليلي (Playout System)، وتطوير منظومة البث من وحدة النقل الخارجية 'العربة الفورد'.

ـ تجهيز عربة نقل بث مباشر بنظام الـ HD.

ـ إدخال الربط الشبكي بالألياف الضوئية بين مقر إرسال إذاعة صنعاء وتبة التلفزيون وجبل عيبان لتحسين ومعالجة إشكالية الصوت في إذاعة صنعاء- البرنامج العام.

ـ إنشاء وتجهيز أستديو إذاعي لإذاعة صنعاء.

ـ إطلاق خدمة البث المباشر وعلى مدار اليوم عبر مواقع ومنصات الإعلام التفاعلي والتواصل الاجتماعي، للقنوات الرسمية.

ـ تأمين عمل محطات الإرسال الإذاعي (FM) دون توقف للبرنامج العام وعددها (11) محطة ومحطات الإرسال الإذاعي (FM) الرئيسية للإذاعات المحلية وعددها (7) محطات وملحقاتها من الأجهزة والمعدات وأنظمة التوليد الكهربائي وأنظمة التحكم والسيطرة والتحويل الآلي بين أنظمة التوليد الكهربائي وأنظمة التكييف والتبريد وأنظمة الاستقبال الأرضي (FM) للإذاعات المحلية وأنظمة الاستقبال الفضائي للبرنامج العام في كافة المواقع التابعة للمؤسسة.

ـ تأمين سير عمل أنظمة الربط للإذاعات المحلية بين استوديوهات البث المباشر ومواقع الإرسال الرئيسية التابعة للإذاعات المحلية، وعددها (8) ومعالجة مشاكلها الفنية بين كل فترة وأخرى، نظراً لازدحام بند الـ (FM) بإذاعات جديدة ومعادية.

ـ تأمين تغطية البث الإذاعي لإذاعة صنعاء في نطاق المحافظات الحرة.

ـ نقل استوديوهات البث المباشر لإذاعة ريمة المحلية، من الموقع القديم الى الموقع الجديد، وتنفيذ الأعمال الفنية والتركيب والربط والتشغيل لمحطة الارسال الإذاعي الرئيسية نوع (R&S) قدرة (5KW) على التردد (98.1Mhz) وقدرة (1.6KW).

ـ حجز دومين جديد لوكالة سبأ، واستكمال النقل ورفع المواد وتشغيل الموقع الإحتياطي.

ـ عمل نسخة احتياطية لكل مواد وأخبار الوكالة.

ـ إنجاز 50 بالمائة من تطوير واجهة موقع الوكالة 'سبأ نت'.

ـ استحداث موقعين باللغة الأجنبية 'الاسبانية، والفارسية'.

ـ تفعيل عمل مركز البحوث والمعلومات بالوكالة من خلال إصدار أبحاث بشكل مستمر.

ـ إنشاء تطبيق خاص بخدمات الوكالة على أعلى المعايير الفنية.

ـ استكمال تحديث موقع 'الثورة نت'.

إكــس