مركز حقوقي: العدو الصهيوني يعمل على إنهاء الوجود الفلسطيني في غزة

غزة - سبأ:

قال 'مركز غزة لحقوق الإنسان' إن العدو الصهيوني يعمل على إحداث تحول ديمغرافي في قطاع غزة عبر أوامر التهجير القسري التي تفرضها، مجبرةً مئات الآلاف من السكان على الانتقال إلى جنوب وادي غزة، بزعم أنها 'منطقة إنسانية'، رغم افتقارها لمتطلبات إيواء المهجرين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وحسب وكالة قدس برس، أوضح المركز (حقوقي مستقل)، في بيان صدر اليوم السبت، أن قوات العدو تواصل حملتها العسكرية على مدينة غزة عبر قصف جوي ومدفعي مكثف، إلى جانب تفجير يومي لأكثر من 15 عربة مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات، مصحوبة بأوامر إخلاء غير قانونية، لتنفيذ خطة إسرائيلية معلنة بإفراغ المدينة ونقل سكانها والنازحين فيها بالكامل إلى جنوب وادي غزة.

ورأى المركز أن ما يحدث يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لإحداث تحول ديمغرافي ينهي الوجود الفلسطيني في محافظتي شمال غزة وغزة، اللتين كانتا تؤويان أكثر من 1.3 مليون نسمة.

واعتبر أن ذلك يرقى إلى عملية نقل قسري للسكان دون مبرر أو ضرورة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، مما يشكل جريمة حرب ويدخل ضمن أفعال الإبادة الجماعية.

وبيّن المركز أن القصف المكثف وما يرافقه من تفجير عربات مفخخة واستخدام طائرات مسيّرة وتحركات برية منذ 11 أغسطس 2025 يعكس إصرار العدو على تنفيذ خطة تفريغ شمال وادي غزة، التي أعلنها في 13 أكتوبر 2023، والتي فشل في تحقيقه رغم عمليات القتل والتدمير الممنهج والتجويع الواسع.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى إفراغ محافظة شمال غزة من سكانها، ودفعهم قسرًا نحو مدينة غزة والجنوب، فيما تسبّب التصعيد الأخير، المستمر منذ أكثر من 40 يومًا، بتكدس نحو 700 ألف شخص في مساحة لا تتجاوز 10 كيلومترات مربعة غرب مدينة غزة.

وشدد المركز الحقوقي على أن العدو قتل أكثر من 2200 شخص، ودمّر مئات الوحدات السكنية، وأعدم مقومات الحياة لإجبار نحو 300 ألف فلسطيني على النزوح القسري جنوبًا، من دون توفير أي مقومات للعيش، رغم إعلانه منطقة المواصي 'منطقة إنسانية'.

وأكد أن هذا الإعلان مضلل، إذ يواصل العدو قصف المنطقة جوًا وبرًا، فضلًا عن أن مساحتها لا تكفي لاستيعاب النازحين.

ونبّه المركز إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر التهجير القسري للسكان، باعتباره من أخطر الانتهاكات، ولا يجيز أي استثناء إلا في حالات 'الإخلاء المؤقت' لأسباب أمنية قهرية أو لحماية المدنيين من خطر وشيك، شريطة أن يكون قصير الأجل ومقترنًا بضمان حق العودة، وهو ما لم يلتزم به العدو طوال أكثر من 23 شهرًا من عمليات الإخلاء غير القانونية.

كما أوضح أن القانون الدولي يفرض شروطًا صارمة على أماكن استقبال المهجرين، مثل توفير إيواء لائق يحميهم من ظروف الطقس، وضمان عدم تفريق العائلات، وتأمين الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى النظافة والصرف الصحي.

وأكد أن جميع هذه المتطلبات غائبة في مناطق التهجير الحالية، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة نتيجة الازدحام وتلوث المياه.

ولفت المركز إلى أن عمليات التدمير الممنهجة للأحياء والبنية التحتية تجعل عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية شبه مستحيلة، خاصة مع إعلان الجيش الإسرائيلي نيته فرض سيطرة عسكرية على مدينة غزة.

وذكّر المركز بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) نصّ في المادة 7(1)(د) على أن الترحيل أو النقل القسري للسكان يُعد جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج، كما نصّت المادة 8(2)(ب)(8) على أن نقل السكان المدنيين من الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى يشكل جريمة حرب.

وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام العدو بوقف عدوانه ومخططه الرامي لتدمير مدينة غزة وتهجير سكانها قسرًا، والعمل الجاد على وقف جريمة الإبادة الجماعية وضمان المساءلة الكاملة عنها.

وترتكب قوات العدو منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

إكــس