كيف يؤثر تراجع الدولار على الاقتصاد العربي؟

في عالم المال الذي لا يعرف السكون، يشبه الدولار الأمريكي قائد الأوركسترا، فإذا اهتزت عصاه اهتزّت نغمات الاقتصاد العالمي معه. في لحظة ما، حين يترنح الدولار أمام العملات العربية، تبدأ التأثيرات تتسرب بهدوء ثم تعصف بالأسواق. ترى من الرابح ومن الخاسر بين الاقتصادات العربية؟ في هذه السطور نكشف لك القصة كاملة بكل إثارتها.

ماذا يعني تراجع الدولار أمام العملات العربية؟

عندما يفقد الدولار قيمته مقارنة بالعملات العربية، تصبح هذه العملات أكثر قوة نسبيًا. النتيجة المباشرة هي انخفاض تكلفة الاستيراد من الدول التي تعتمد على الدولار، حيث يحتاج المستوردون إلى كمية أقل من الدولارات للحصول على نفس السلع. لكن الجانب الآخر من القصة أكثر تعقيدًا؛ فالصادرات العربية إلى الخارج قد تتضرر لأن منتجاتها ستصبح أغلى على المستهلك الأجنبي، مما قد يضعف تنافسيتها في الأسواق العالمية.

تأثير تراجع الدولار على مصر

في حالة مصر، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع الأساسية، يمكن أن يظهر تراجع الدولار كفرصة مؤقتة عبر خفض تكلفة الواردات من الغذاء والمواد الخام. ولكن من ناحية أخرى، فإن اعتماد مصر على تحويلات العاملين بالخارج بالدولار يجعلها عرضة للخسارة، إذ ستنخفض القيمة الحقيقية لهذه التحويلات. كذلك ستتضرر السياحة، حيث تضعف القدرة الشرائية للسياح الذين يدفعون بالدولار، مما ينعكس سلبًا على القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.

تداعيات الأزمة في لبنان وسوريا واليمن

لبنان، الغارق في أزمة اقتصادية عميقة، يعتمد بشدة على التحويلات بالدولار. أي تراجع في قيمة الدولار سيزيد من معاناة اللبنانيين، مع تآكل قيمة التحويلات وضعف الليرة أكثر. أما سوريا، ورغم استفادتها المحدودة من انخفاض كلفة الاستيراد، إلا أن العقوبات الاقتصادية والأزمة العميقة تجعل من تأثير تراجع الدولار ضئيلًا مقارنة بجملة أزماتها البنيوية. وفي اليمن، حيث يعتمد الاقتصاد على المساعدات الدولية بالدولار، فإن تراجع الدولار يعني كارثة إضافية، إذ ستفقد المساعدات جزءًا من قدرتها الشرائية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة بالفعل.

خلاصة المشهد: بين استفادة مؤقتة وضربات موجعة

الصورة النهائية تظهر أن الدول التي تعتمد على التحويلات والمساعدات بالدولار (مثل اليمن ولبنان وسوريا) ستكون الأكثر تضررًا. أما مصر، رغم استفادتها المؤقتة من انخفاض أسعار السلع المستوردة، إلا أن الضغوط على مصادر العملة الصعبة، من السياحة والتحويلات، ستؤثر على توازنها المالي. تراجع الدولار ليس مجرد تغير في رقم صرف، بل زلزال اقتصادي له ارتدادات تمس قوت الشعوب واستقرار الدول.