اقتصاد العدو يترنح جراء الضربات اليمنية..العزلة الدولية لسلطات الاحتلال تتفاقم بالحظر اليمني الفعّال

يأتي الحديث عن تداعيات عملية «طوفان الأقصى»، التي مرت ذكراها الثانية قبل أيام، ليؤكد على أن الفعل الجهادي قد مثّل نقطة تحول كبرى أحدثت اختلالات عميقة في بنية الكيان الإسرائيلي، خاصة على الصعيد الاقتصادي. وأصبح الكيان الغاصب يعيش عزلة دولية كواقع ملموس، لا تقتصر على الإدانات السياسية فحسب، بل تتجسد في تحولات غير مسبوقة على الساحات الاقتصادية والدبلوماسية والأكاديمية، لتتكامل مع استراتيجية مقاومة جديدة فُرضت من البحر الأحمر، إضافة إلى الحظر الجوي الذي فرض من قبل اليمن وأحدث هزة اقتصادية غير مسبوقة، وتكبد العدو خسائر اقتصادية كبيرة، بحسب تقارير وخبراء اقتصاد..

الثورة / يحيى الربيعي

تعميق العزلة الاقتصادية

يصف الخبير والمحلل الاقتصادي اليمني سليم الجعدبي، في تصريح خاص لـ«الثورة»، اقتصاد الاحتلال بـ»الهش وسهل الاستهداف»، كاشفاً عن خسائر مالية تجاوزت الـ 250 مليار شيكل خلال عامين، وتراجع حاد في قطاعات حيوية، مدعومة بحصار فاعل من قبل قوات صنعاء على الملاحة البحرية.

وأكد الخبير الجعدبي أن قوة استراتيجية المقاومة تتجسد في البحر الأحمر، حيث نجحت عمليات صنعاء في فرض حظر بحري فعال على ملاحة سلطات الاحتلال والسفن المرتبطة بها. وفي ظل اعتماد سلطات الاحتلال على الشحن البحري بنسبة 99 % من حركة وارداتها التي كانت تُقدر بنحو 107 مليارات دولار سنوياً، وأصبح اقتصاد الكيان الصهيوني -وفق الجعدبي- في حالة استنزاف تدريجي، ومع عمليات فصائل المقاومة وحصار سلطات صنعاء البحري والجوي، انخفضت واردات الكيان الإسرائيلي من 107 مليارات دولار إلى حوالي 90 مليار دولار.

ولقياس الأهمية الاستراتيجية والحجم المتصاعد للعمليات اليمنية، سواء البحرية أو في العمق الإسرائيلي، تؤكد القيادة اليمنية في صنعاء أن القرار السيادي بفرض الحصار البحري، هو ترجمة عملية لموقف الإسناد للشعب الفلسطيني، وقد أعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة في إطار عمليات الإسناد لغزة إلى مائتين وثمانٍ وعشرين سفينة، وهذا الحظر حقق «نتيجة مهمة جداً» في تعطيل ميناء أم الرشراش (إيلات)، الذي يوصف بـ»الرئة التنفسية للكيان» خاصة في مجال النفط، والذي شهد إغلاقاً كاملاً وتسريح آلاف الموظفين، مما أحبط مخطط الكيان لفتح قناة «بن غوريون» كبديل لقناة السويس.

وحسب الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي، فقد أدى انقطاع سلاسل الإمداد البحري إلى «ارتفاع أسعار المواد والأسعار الغذائية وأسعار المواد الأساسية وارتفعت مستويات التضخم إلى حد غير مسبوق، مما أدى إلى «حنق وتذمر كثير من المستوطنين»، وهو ما يُظهر الأثر الفعلي للحصار على الجبهة الداخلية لسلطات الاحتلال.

ولعل من أبرز تداعيات الحظر اليمني على سلطات الاحتلال حسبة الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي هو فشل الحماية الدولية، إذ لم تُفلح القوى الغربية في حماية السفن المرتبطة بسلطات الاحتلال رغم التحشيد العسكري الهائل. وقد أدت سياسة الحظر إلى شلل اقتصادي، لاسيما بعد توقف حركة ميناء «إيلات» كلياً، وانسحاب شركات الشحن الكبرى من البحر الأحمر، وارتفاع كلفة التأمين البحري. بل واعترفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ووسائل إعلامية عبرية بأن جيش الاحتلال أنشأ وحدتين استخباريتين جديدتين لمتابعة «الخطر اليمني المتزايد».

خلاصة القول إنه ونتيجة لهذا الحصار المزدوج، الذي يُقدر فيه الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي أن الخسائر الحقيقية قد تتعدى التريليون ومائة مليار دولار، تشهد أوساط سلطات الاحتلال انقساماً حاداً، وقد أفضت حالة الإحباط الأمني والاقتصادي إلى تزايد الدعوات داخل سلطات الاحتلال لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل نزوح داخلي قسري لعشرات الآلاف من المستوطنين من المناطق الحدودية شمالاً وجنوباً، وتآكل الثقة بالمؤسسة العسكرية وتراجع معنويات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

بالنتيجة النهائية، تدخل سلطات الاحتلال العام الثالث من حرب العدوان على غزة وهي تواجه تحولاً جذرياً في مكانتها الدولية وتصدعاً داخلياً في شرعيتها السياسية، ما يجعلها عالقة بين واقع الحصار الدولي المتزايد وتحديات داخلية تهدد تماسكها، لاسيما وأن صمودها يعتمد على «حبل من الله وحبل من الناس»، وهذا الأخير يتمثل في الواردات والبضائع.