استقرار التضخم في منطقة اليورو في تشرين الثاني/نوفمبر

بروكسل- استقر التضخم في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر عند 2,1% على أساس سنوي، وفق تقدير جديد صادر عن هيئة 'يوروستات' الإحصائية، ما عزز التوقعات بتوقف البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة عشية اجتماعه المقرر لمناقشة السياسة النقدية.

وخفض المكتب الإحصائي الأوروبي الأربعاء تقديره الأولي الصادر مطلع كانون الأول/ديسمبر، والذي أشار إلى ارتفاع طفيف في التضخم خلال تشرين الثاني/نوفمبر ليصل إلى 2,2% على أساس سنوي.

ويعود هذا التعديل بشكل رئيسي إلى انخفاض طفيف في أسعار المواد الغذائية غير المصنعة والسلع المصنعة (باستثناء الطاقة) مقارنة بالتقديرات الأولية.

أما التضخم الأساسي، المعدل وفقا لتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، والذي يُعدّ المعيار المرجعي للخبراء، فقد استقر عند 2,4% على أساس سنوي من دون تغيير عن الشهر السابق.

ومن المرجح أن يعزز هذا التقدير الثاني الصادر عن 'يوروستات' توقعات خبراء الاقتصاد، فيما يجتمع البنك المركزي الأوروبي الخميس لمراجعة أسعار الفائدة. وكان هؤلاء يتوقعون عموما أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية، ممددا بذلك فترة التوقف الطويلة التي بدأت هذا الصيف، مع بقاء سعر الفائدة على الودائع عند 2% منذ تموز/يوليو.

يأتي هذا التوقف بعد عام من خفض أسعار الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم في أوروبا.

وفي منطقة اليورو، انخفض التضخم بشكل ملحوظ منذ بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10,6% على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وسط ارتفاع حاد في أسعار الطاقة مرتبط بالحرب في أوكرانيا.

هذا التراجع الواسع في التضخم الذي عاد ليناهز النسبة المستهدفة البالغة 2% التي حددها البنك المركزي الأوروبي، هو ما دفع البنك إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية ثماني مرات بين حزيران/يونيو 2024 وحزيران/يونيو 2025.