اندونيسيا تطمح للتحول إلى النووي لتلبية حاجاتها المتزايدة للطاقة

جاكرتا- تأمل إندونيسيا أن يساعدها التحول إلى الطاقة النووية في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بموازاة لجم الانبعاثات المسببة للتلوث، لكنها تواجه تحديات جسيمة أمام هدفها المتمثل في إنشاء أول مفاعل نووي صغير بحلول عام 2032.

تعود أولى تجارب البلاد في مجال الطاقة النووية إلى شباط/فبراير 1965، عندما افتتح الرئيس سوكارنو آنذاك مفاعلا تجريبيا.

بعد ستة عقود، يمتلك أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ثلاثة مفاعلات بحثية، لكنه يفتقر إلى محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

وقد لبّت الاحتياطيات الوفيرة من الفحم المسبب للتلوث، حتى الآن احتياجات الأرخبيل الهائلة من الطاقة.

لكن الباحث البارز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة فيليب أندروز-سبيد قال إن 'الطاقة النووية ستكون ضرورية للحد من ارتفاع الانبعاثات، وفي نهاية المطاف، خفضها'.

ووعد الرئيس برابوو سوبيانتو بضمان أمن الطاقة، مع الوفاء بتعهده التخلص من الاعتماد على الفحم لتوليد الطاقة في غضون 15 عاما.

يُستخدم الفحم في إنتاج ما يقرب من ثلثي الطاقة الكهربائية في إندونيسيا التي ترمي إلى بلوغ مستوى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وتسعى الحكومة إلى الاعتماد على الطاقة النووية لإنتاج 40 إلى 54 غيغاوات من إجمالي 400 غيغاوات تتوقع توليدها على مستوى البلاد بحلول عام 2060.

وتأمل الحكومة الإندونيسية أيضا في تعزيز قدرتها النووية بمفاعل في بورنيو 'بحلول عام 2030 أو 2032'، وفق وزير الطاقة بهليل لهداليا.

سيكون هذا المفاعل صغيرا وذا سعة أقل من المفاعلات التقليدية، لكنه أسهل في التجميع والنقل.

لم يُفصَّل العدد الإجمالي للمحطات المخطط لها، لكن الحكومة بدأت في استكشاف المواقع وهو تحدٍ لدولة تقع على منطقة نشطة زلزاليا تُعرف بـ'حزام النار'.

وقال القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الوطني للطاقة دادان كوسديانا لوكالة فرانس برس 'جرى تحديد 29 موقعا محتملا لبناء محطات الطاقة النووية'.

تقع هذه المواقع كلها خارج جزيرة جاوة، أكبر جزر البلاد، بما يتماشى مع أهداف الحكومة لتطوير وسط الأرخبيل وشرقه.

كذلك، ستُقام هذه المنشآت بالقرب من مواقع التعدين التي تحتاج إلى طاقة كبيرة.

- 'اهتمام جدي' -

في حين أوقفت كارثة فوكوشيما التي سبّبها زلزال وتسونامي في اليابان التقدم النووي في بعض أجزاء آسيا، يرى المؤيدون لهذا المسار إمكان إنجاز مشاريع آمنة للطاقة النووية في إندونيسيا.

وصرح الباحث في الهندسة النووية بجامعة يوجياكارتا، أندانغ ويدي هارتو أن 'مناطق شمال جاوة وشرق سومطرة وغرب كاليمانتان ووسط كاليمانتان تُعتبر مناطق منخفضة المخاطر'.

وأضاف 'هذه المناطق منخفضة المخاطر الزلزالية تتلازم أيضا مع مناطق منخفضة المخاطر البركانية'.

كذلك تعمل دول كثيرة، من فيتنام إلى بلجيكا، على تنمية قدراتها النووية أو الحفاظ عليها في ظل سعيها لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية لمكافحة تغير المناخ.

وفيما إندونيسيا قد لا تكون الوحيدة في التحول النووي، إلا أنها لا تملك خبرة محلية تُذكر في هذا المجال.

وأكد كوسديانا أن إندونيسيا ستبحث عن المساعدة من الخارج، مشيرا إلى 'اهتمام جدي' من جهات مُزودة للطاقة، بما في ذلك شركة 'روساتوم' الروسية والمؤسسة النووية الصينية CNNC وشركة 'كاندو' الكندية.

وتسعى الشركة الإندونيسية التابعة لمجموعة 'ثوركون' ThorCon الأميركية للحصول على ترخيص لمفاعل تجريبي يعمل بالملح المنصهر.

وترغب الشركة في استخدام أحواض بناء السفن لصنع مفاعلات صغيرة تُسحب إلى مواقع ساحلية أو بحرية وتُنقل إلى قاع البحر.

وأفاد كوسديانا بأن ممثلين عن المجلس الوطني للطاقة في إندونيسيا زاروا أيضا شركة كهرباء فرنسا EDF لاستكشاف فرص التعاون.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إندونيسيا هذا الأسبوع في إطار جولته في جنوب شرق آسيا.

وأعلنت شركة EDF أنه 'لا توجد حاليا أي مناقشات جارية بشأن الطاقة النووية مع إندونيسيا'، على الرغم من أن رئيسها التنفيذي برنار فونتانا سيشارك في وفد ماكرون.

كذلك، صرحت شركة فرنسية ثانية هي 'أورانو' أنها لم تناقش التعاون مع إندونيسيا.

- 'تشكيك' -

ونظرا للتحديات التي تشمل أيضا مشكلات الاتصال والتخلص من النفايات والمعارضة المحلية المحتملة، يحذر بعض الخبراء من أن الجدول الزمني النووي لإندونيسيا طموح للغاية.

وقال أندروز-سبيد من معهد أكسفورد 'أتشارك مع آخرين التشكيك في قدرة إندونيسيا على نشر الطاقة النووية على نطاق واسع خلال السنوات العشر المقبلة'.

يرغب دعاة حماية البيئة في أن تركز إندونيسيا بشكل أكبر على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة من خلال المصادر المتجددة.

في حين تُمثل الطاقة الكهرومائية أكثر من 7% من توليد الكهرباء في إندونيسيا، تُساهم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بكميات ضئيلة، ويمكن زيادتها بشكل كبير وفق الخبراء.

يُشكل كل من التكلفة الباهظة و'الفساد المُستشري' عقبات أيضا، وفق مدير حملات الطاقة والمشاريع الحضرية في منظمة WALHI غير الحكومية دوي ساونغ.

وقال لوكالة فرانس برس 'لم يتبقَّ ما يكفي في ميزانية الحكومة وشركة الكهرباء الحكومية'.

لم تُعلن الحكومة عن التكلفة المتوقعة لزيادة الطاقة النووية، لكن كوسديانا يؤكد أن الأموال ستكون متوافرة.

وقال 'أبدى الكثير من المستثمرين الدوليين المُحتملين... اهتماما'، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والدنمارك وكوريا الجنوبية والصين.