استعار الازمات بمناطق الرئاسي مع محاولة تجريد الإصلاح من اخر قلاع السلطة

تصاعدت وتيرة الازمة بين القوى اليمنية الموالية للتحالف جنوب وغرب اليمن، الاثنين، مع مساعي لانتزاع  اخر مراكز نفوذ الإصلاح داخل السلطة الموالية للتحالف  ..

خاص – الخبر اليمني:

وشهدت مدن تعز وعدن موجة احتجاجات جديدة وسط انقطاع تام للوقود والكهرباء.

في تعز ، نظمت مئات النساء والرجال  وقفات احتجاجية تطالب بإقالة المحافظ المحسوب على جناح طارق بالمؤتمر  نبيل شمسان.

وجاءت التظاهرات الجديدة على واقع انعدام الغاز بالمدينة مع قرار وكلاء الغاز المحسوبين على الإصلاح اغلاق مقراتهم احتجاجا على ما وصفه بالقطاعات القبلية في لحج وعدم فعل المحافظ شمسان شيئا.

وأزمة الغاز تضم إلى قائمة طويلة من الازمات التي يدريها الإصلاح في مدينة تعز  مع عودة المحافظ شمسان اليها وبدئه حملة لتقليص نفوذ الحزب .

وابرز تلك الازمة المياه التي وصلت أسعار شاحنات نقلها إلى 100 الف ريال مع ان المياه التي يتم تعبئتها مالحة.

ويحاول الإصلاح من خلال افتعال الازمة بالمدينة اجبار المحافظ على المغادرة والضغط نحو  تغييره مع افشال طارق صالح قرار سابق للعليمي .

ولم يقتصر حراك الإصلاح على تعز بل امتد إلى اعدن ابرز معاقل خصومه في المجلس الانتقالي.

وتجددت التظاهرات النسائية في المدينة  رغم محاولات الانتقالي تفريقها بالقوة.

ونددت المشاركات، وفق مقاطع فيديو متداولة، بالأزمات التي تعانيها المدينة وابرزها ازمة الكهرباء التي اشتدت خلال الساعات الأخيرة وسط ارتفاع شديد لدراجات  الحرارة.

ويقول الانتقالي ان أسباب خروج الكهرباء عن الخدمة يعود لمنع عمال حقول النفط في العقلة بمحافظة شبوة  تحميل النفط من المخزون الاحتياطي الذي امر رئيس حكومة عدن بنقله إلى المدينة لصالح تأمين الكهرباء  للصيف.

ويطالب العمال بتسوية أوضاعهم، بينما تقول وسائل اعلام الانتقالي ان الامر مدبر ويهدف لإثارة الفوضى في عدن.

والتطورات في عدن وتعز، تأتي وسط ازمة عليا بين القوى اليمنية الموالية للتحالف.

وبرزت تلك الازمة برفض نواب في البرلمان عن حزب الإصلاح قرار العليمي نقل صلاحيات المجلس الذي يستحوذ عليه الحزب لهيئة المصالحة والتشاور التي أنشأت بموجب اتفاق  نقل السلطة في العام 2022  ويترأسها الانتقالي.

وتداول نواب الحزب  وثائق اعتبروها تجاوز لصلاحيات العليمي ومجلسه الرئاسي  الدستورية.

وابرز تلك الوثائق اسناد مهام اجراء إصلاحات اقتصادية لمجلس القضاء الأعلى مع انها خاصة بالبرلمان.

وتكشف هذه التطورات حجم مخاوف الحزب من توجه لتقليص المزيد من نفوذه داخل السلطة الموالية للتحالف باليمن.