بين احترام القانون وحرية الصحافة.. جدل واسع حول دعوى الانتقالي ضد الصحفي عبدالرحمن أنيس

كريتر سكاي/خاص:

أثارت الدعوى التي تقدّم بها المجلس الانتقالي الجنوبي عبر فريقه القانوني ضد الصحفي والإعلامي عبدالرحمن أنيس جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية بالعاصمة عدن، بعد اتهامه بـ “التحريض والإساءة والتشهير” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لما ورد في نص الشكوى الموجهة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني.

وجاء في نص الدعوى أن ما نشره الصحفي عبد الرحمن أنيس 'تجاوز حدود النقد المباح إلى التحريض العلني والإساءة المتعمدة'، معتبرة أن تلك المنشورات تمس هيبة مؤسسة سياسية قائمة وتؤثر سلبًا على السلم الاجتماعي، ومطالبةً بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بين التأييد والانتقاد

قضية الصحفي عبدالرحمن أنيس سلطت الضوء على التوازن الدقيق بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية. يرى البعض في إحالة القضية إلى القضاء خطوة ناضجة تحمي المؤسسات من الصراعات الإعلامية، يحذر آخرون من أن التطبيق الانتقائي للقانون قد يهدد حرية الصحافة ويقلل الثقة بمصداقية العدالة. وفي نهاية المطاف، يظل الطريق الأمثل هو تعزيز القضاء المستقل والإجراءات العادلة التي تكفل حقوق الجميع دون استثناء.

بين حرية الكلمة ومسؤولية النشر

القضية فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول مفهوم حرية الصحافة ، وحدود النقد المسموح به تجاه الكيانات السياسية.

فبينما يطالب الصحفيون بضمانات حقيقية لحمايتهم من الملاحقات، يؤكد القانونيون أن “الحرية لا تعني الفوضى”، وأن على الإعلاميين الالتزام بميثاق الشرف المهني وتجنّب التحريض أو التشهير تحت غطاء النقد.

وفي هذا السياق، قال أحد أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي إن الخطوة التي اتخذها المجلس الانتقالي “تعكس احترامًا للقانون وتكريسًا لثقافة الاحتكام إلى القضاء بدل الصراع الإعلامي”، مؤكدًا في الوقت نفسه تضامنه الإنساني والمهني مع الصحفي عبدالرحمن أنيس، وداعيًا إلى ترك القضية للقضاء للفصل فيها “بما يضمن العدالة للجميع”.

توازن مطلوب

ويرى محللون أن القضية تحمل وجهين متناقضين لكن متكاملين:

الأول قانوني إيجابي يعبّر عن وعي بأهمية الاحتكام للمؤسسات، والثاني سياسي وإعلامي يدعو إلى مراجعة شاملة لخطاب جميع الأطراف، كي لا يُستخدم القانون كوسيلة لتكميم الأفواه أو لتصفية الخلافات الفكرية.

ويؤكد مراقبون أن أي تحرك قانوني يجب أن يشمل الجميع، سواء من ينتقد المجلس أو من يسيء باسم الدفاع عنه، مشيرين إلى أن انتقائية تطبيق القانون تُضعف الثقة بمؤسسات العدالة وتكرّس الانقسام في الوسط الإعلامي.

الخلاصة

قضية الصحفي عبدالرحمن أنيس لم تكن مجرد خلاف قانوني، بل محطة كاشفة لطبيعة العلاقة بين السلطة والإعلام ، ومدى استعداد مؤسسات الدولة للتعامل مع الكلمة كحق لا كجريمة.

إنّ ما ينتظره الرأي العام اليوم ليس إدانة أو تبرئة، بل رسالة واضحة تؤكد أن العدالة يمكن أن تكون ملاذ الجميع، وأن احترام القانون لا يعني إسكات الرأي، بل تنظيمه وضمان ممارسته بمسؤولية.

فالإعلام الحر لا يهدد الدولة، بل يحميها من الانزلاق نحو الفوضى.

أما الدولة التي تضيق بالنقد، فهي تضعف نفسها قبل أن تُضعف إعلامها.

وضاح الشليلي